التقرير في نقاط:
1. 53% من منشآت الصناعة التحويلية في مصر غير رسمية و70% من المصانع حديثة التأسيس تبدأ خارج المنظومة القانونية.
2. الاقتصاد غير الرسمي يضغط على تنافسية الصادرات، مع تراجع صادرات الرخام والجرانيت من 590 مليون دولار إلى 170-180 مليون دولار.
3. الحكومة تستهدف دمج المصانع والورش عبر تسهيل التراخيص والحوافز بالتوازي مع تشديد الرقابة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تواجه الصناعة المصرية تحديًا يتمثل في اتساع نطاق الاقتصاد غير الرسمي الذي يضم منشآت وورشًا تعمل خارج المنظومة القانونية، بما يخلق فجوة في المنافسة بين المصانع الملتزمة وتلك التي لا تتحمل الأعباء نفسها المتعلقة بالتراخيص والضرائب والتأمينات والاشتراطات التشغيلية، كما يحد من قدرة الدولة على حصر الطاقات الإنتاجية وتوجيه الاستثمارات وبرامج الدعم إلى مستحقيها.
ولم يعد دمج المصانع غير الرسمية مجرد ملف مرتبط بتوفيق الأوضاع القانونية، بل أصبح من القضايا المؤثرة في تنافسية المنتجات المصرية وقدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، خاصة مع تحذيرات وزارة الصناعة من تأثير بعض الممارسات غير الرسمية على أسعار التصدير، واتجاهها إلى الجمع بين تسهيل إجراءات التقنين وتشديد الرقابة على المنشآت المخالفة.
وتكشف أحدث البيانات المتاحة من التعداد الاقتصادي لعام 2022/2023، التي حللتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD في تقرير مراجعة ديناميكيات الأعمال في مصر الصادر خلال مايو 2026، أن المنشآت غير الرسمية تمثل نحو 53% من إجمالي وحدات الصناعة التحويلية في مصر، وهو ما يعكس اتساع الظاهرة داخل أحد القطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني.
وتطرح هذه النسبة تساؤلات حول حجم النشاط الإنتاجي الذي يمكن دمجه في الاقتصاد الرسمي، ومدى قدرة الإجراءات الحكومية على تحويل الورش والمصانع الصغيرة إلى كيانات مرخصة وقادرة على التوسع، بدلًا من استمرارها في العمل خارج المنظومة الصناعية الرسمية.
53% من منشآت الصناعة التحويلية خارج الاقتصاد الرسمي
تظهر بيانات التعداد الاقتصادي 2022/2023 أن المنشآت غير الرسمية تمثل 53% من إجمالي وحدات الصناعة التحويلية في مصر، مقابل نحو 50% في أنشطة الخدمات السوقية غير المالية، وفق تحليل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ولا تتوقف دلالة الأرقام عند حجم المنشآت غير الرسمية، حيث تشير بيانات التقرير إلى أن المشروعات متناهية الصغر، التي يقل عدد العاملين بها عن 10 أفراد، تستحوذ على نحو 43% من إجمالي العمالة في الصناعة التحويلية، مقارنة بمتوسط يبلغ 10% في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وتعكس هذه الأرقام أهمية المنشآت الصغيرة في هيكل التشغيل الصناعي، لكنها تكشف في الوقت نفسه عن اتساع قاعدة الوحدات متناهية الصغر، وضعف انتقال عدد كافٍ منها إلى فئة المشروعات المتوسطة القادرة على زيادة الإنتاج والتوظيف والتوسع في الأسواق.
كما تشير بيانات المنظمة إلى أن المنشآت الصناعية الكبيرة، التي يعمل بها 250 عاملًا فأكثر، تستحوذ على نحو 31% من العمالة الصناعية، وهو ما يبرز ما يعرف اقتصاديًا بظاهرة الفجوة الوسطى أو Missing Middle.
وتعني هذه الظاهرة أن هيكل الصناعة يميل إلى التركيز بين المنشآت متناهية الصغر والشركات الكبيرة، مع ضعف عدد المنشآت التي تستطيع الانتقال من مرحلة المشروع الصغير إلى مصنع متوسط الحجم، بما يحد من تكوين قاعدة واسعة من الشركات القادرة على النمو وتوليد وظائف مستقرة.
70% من المصانع حديثة التأسيس تبدأ خارج المنظومة الرسمية
من أبرز المؤشرات التي رصدها تقرير OECD أن المنشآت الصناعية حديثة التأسيس، التي يتراوح عمرها بين صفر وسنتين، تمثل نحو 15% من إجمالي الشركات الصناعية، إلا أن 70% من هذه المنشآت تعمل داخل القطاع غير الرسمي.
وتكشف هذه النتيجة أن المشكلة لا ترتبط فقط بمنشآت قديمة اعتادت العمل دون ترخيص، بل تمتد أيضًا إلى مشروعات جديدة تدخل السوق دون استكمال إجراءات التسجيل والتقنين، بما يعني استمرار دخول منشآت جديدة إلى الاقتصاد غير الرسمي.
وتكتسب هذه النسبة أهمية خاصة عند مقارنتها بمتوسط دول المنظمة، إذ تشير بيانات التقرير إلى أن المنشآت حديثة التأسيس تمثل نحو 14% من الشركات الصناعية في دول OECD، لكن معظمها يبدأ نشاطه داخل المنظومة الرسمية، على عكس الوضع في مصر.
وتوضح المنظمة أن المنشآت الصناعية حديثة التأسيس في مصر تسهم بنحو 8% من إجمالي العمالة الصناعية، رغم صغر حجمها النسبي، ما يعكس دورها في خلق فرص العمل، ويجعل دمجها في المنظومة الرسمية مرتبطًا أيضًا بتحسين جودة التشغيل والحماية الاجتماعية.
وتشير هذه المؤشرات إلى أن مواجهة الاقتصاد غير الرسمي لا تتطلب فقط معالجة أوضاع المصانع القائمة، وإنما تحتاج إلى تسهيل دخول المشروعات الجديدة إلى السوق من البداية عبر إجراءات واضحة وسريعة ومتناسبة مع حجم النشاط.

المطاط والبلاستيك والمنسوجات ضمن القطاعات الأكثر تأثرًا
رصد تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تفاوت انتشار المنشآت غير الرسمية بين الأنشطة الصناعية، مع ارتفاع النسبة بين المشروعات حديثة التأسيس في بعض القطاعات.
وسجلت نسبة المنشآت غير الرسمية بين المشروعات الصناعية حديثة التأسيس في نشاط المطاط والبلاستيك ومنتجات المعادن اللافلزية نحو 81%، بينما بلغت نحو 77% في أنشطة المنسوجات والملابس والجلود.
وتشير هذه النسب إلى أن القطاعات التي تعتمد على عدد كبير من الورش والمنشآت الصغيرة تواجه تحديًا في الانتقال إلى المنظومة الرسمية، خاصة مع تفاوت قدرات أصحاب المشروعات على تحمل تكاليف التراخيص والاشتراطات الفنية والتشغيلية.
كما أن انتشار النشاط غير الرسمي في هذه القطاعات يكتسب أهمية إضافية بسبب ارتباطها بسلاسل توريد صناعات أخرى، سواء في الملابس والمنسوجات أو المنتجات البلاستيكية ومستلزمات الإنتاج، بما يجعل دمجها في المنظومة الرسمية عاملًا مساعدًا على تحسين جودة المدخلات والمنتجات النهائية.
وتوصي المنظمة بتطوير قواعد البيانات الخاصة بحركة دخول وخروج الشركات ونموها، بما يسمح بتحديد القطاعات التي تواجه صعوبات أكبر في التقنين والتوسع، بدلًا من الاعتماد على مؤشرات عامة لا تكشف اختلاف طبيعة الأنشطة الصناعية.

الرخام والجرانيت.. نموذج لتأثير الاقتصاد غير الرسمي على الصادرات
قدم المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، نموذجًا لتأثير بعض الممارسات غير الرسمية على تنافسية الصناعة المصرية، خلال مشاركته في منتدى مصر 2026 في أكتوبر الماضي، إذ ربط بين المنافسة داخل قطاع الرخام والجرانيت والضغوط التي تعرضت لها صادرات القطاع.
وأوضح الوزير أن صادرات الرخام والجرانيت المصرية تراجعت من نحو 590 مليون دولار إلى ما يتراوح بين 170 و180 مليون دولار، مشيرًا إلى أن دراسة أسباب التراجع كشفت عن وجود منافسة داخلية غير عادلة من بعض المنشآت غير المقننة.
وأضاف أن بعض المنشآت كانت تسوق منتجاتها وتصدرها باستخدام تراخيص تصدير تخص منشآت أخرى، فيما يعرف بظاهرة تأجير تراخيص التصدير، دون تحمل جميع الأعباء المرتبطة بالتشغيل الرسمي، مثل تكاليف الكهرباء والتأمينات والالتزامات التنظيمية.
وأشار هاشم إلى أن هذه الممارسات أدت إلى ضغوط على أسعار التصدير، مستشهدًا بانخفاض أسعار بعض منتجات الرخام من مستويات تراوحت بين 27 و29 يورو إلى نحو 9 أو 10 يورو، وفق المثال الذي عرضه خلال المنتدى.
وأكد الوزير أن الوزارة عملت على وقف ظاهرة تأجير تراخيص التصدير، مع استهداف دمج المنشآت غير الرسمية في المنظومة القانونية، بما يضمن تكافؤ الأعباء بين المصنعين ويحمي الشركات الملتزمة من المنافسة السعرية غير العادلة.
ويكشف مثال الرخام والجرانيت أن آثار الاقتصاد غير الرسمي قد تتجاوز حدود فقدان الإيرادات الضريبية، لتصل إلى التأثير على أسعار المنتجات وقدرة المصانع الملتزمة على الاستمرار في الأسواق الخارجية.

تقنين أوضاع مصانع وورش شق الثعبان
لم تقتصر تحركات وزارة الصناعة على التصريحات، حيث شهدت منطقة شق الثعبان الصناعية خطوة تنفيذية تمثلت في تسليم عقود لأصحاب مصانع وورش بعد تقنين أوضاعهم.
وتأتي هذه الخطوة ضمن تحركات تستهدف إدخال المنشآت القائمة إلى المنظومة الرسمية، وتيسير حصولها على التراخيص اللازمة لممارسة النشاط، بما يساعدها على التعامل بصورة قانونية مع الجهات الحكومية والأسواق.
وأكد وزير الصناعة خلال الفعاليات المرتبطة بتطوير المنطقة أن الوزارة تعمل على إزالة العقبات أمام المستثمرين وتوفير الخدمات العامة واستكمال أعمال البنية التحتية، إلى جانب تقديم الدعم الفني لتحسين القيمة المضافة لمنتجات الرخام والجرانيت.
كما أشار إلى أن الوزارة تنفذ حملات ميدانية لرصد المعوقات التي تواجه المستثمرين، سواء كانت مرتبطة بالتراخيص أو البنية التحتية أو الخدمات العامة، والعمل على التعامل معها لتيسير إجراءات التشغيل.
وتكتسب هذه الخطوة أهميتها من أنها تقدم نموذجًا عمليًا لدمج المنشآت القائمة في المنظومة الرسمية، بدلًا من الاقتصار على حملات التفتيش أو مطالبة أصحاب الورش بتوفيق أوضاعهم دون توفير مسارات إجرائية واضحة.
لكن تقييم نتائج هذه التحركات يحتاج إلى بيانات مجمعة من هيئة التنمية الصناعية توضح عدد المنشآت التي تقدمت بطلبات التقنين، وعدد الحالات التي استكملت الإجراءات بالفعل في مختلف المناطق الصناعية.

قانون 19 لسنة 2023.. مسار لتقنين المصانع غير المرخصة
على المستوى التشريعي، أصدرت الدولة القانون رقم 19 لسنة 2023 بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، بهدف إتاحة مسار قانوني للمصانع القائمة التي لم تستكمل إجراءات الترخيص، وإدخالها ضمن المنظومة الرسمية.
وفعلت هيئة التنمية الصناعية القانون من خلال القرار الوزاري رقم 149 لسنة 2023، الذي وضع القواعد والإجراءات الخاصة بمنح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة عام للمنشآت الصناعية غير المرخصة القائمة وقت العمل بالقانون.
وبموجب الإجراءات المعلنة، يتقدم صاحب المنشأة بطلب إلى الهيئة مرفقًا به المستندات المطلوبة، ومنها ما يثبت حيازة الأرض أو المنشأة وصورة السجل التجاري إن وجد، إلى جانب إقرار بالالتزام بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية والضوابط المقررة.
ويلتزم صاحب المنشأة بالسير في إجراءات توفيق الأوضاع واستيفاء الاشتراطات المطلوبة قبل انتهاء مدة تصريح التشغيل المؤقت، مع إمكانية الاستعانة بمكاتب الاعتماد المسجلة لدى الهيئة للمساعدة في استكمال المتطلبات الفنية.
وتسمح هذه الآلية بتوفير فترة انتقالية للمصانع القائمة لتصحيح أوضاعها، بدلًا من التعامل معها باعتبارها منشآت يجب إيقاف نشاطها فورًا، مع استمرار حق الجهات المختصة في المعاينة والتحقق من استيفاء الاشتراطات.
ويستهدف القانون دعم المستثمر الجاد وإدخال شريحة من المنشآت الصناعية إلى الاقتصاد الرسمي، بما يضيف إلى الطاقة الإنتاجية للدولة ويوفر إطارًا قانونيًا للعاملين داخل هذه المنشآت.
وزارة الصناعة تجمع بين التقنين والرقابة
بالتوازي مع مسار توفيق الأوضاع، تتجه وزارة الصناعة إلى تشديد الرقابة على المناطق الصناعية والأسواق، بهدف الوصول إلى مصادر المنتجات مجهولة المصدر والتأكد من أن المنشآت العاملة تلتزم بالاشتراطات القانونية والفنية.
وتشمل التحركات المعلنة تكثيف حملات التفتيش على المصانع والورش، وتتبع المنتجات التي لا تتوافر عنها بيانات واضحة، وفحص المنشآت من خلال هيئة التنمية الصناعية، مع مساعدة المصانع الجادة على استكمال إجراءات الترخيص.
وفي المقابل، أكد وزير الصناعة أن المنشآت التي تمثل خطورة على صحة المستهلك أو تضر بتنافسية الصناعة المصرية قد تواجه إجراءات حاسمة تصل إلى الإغلاق، بما يحقق التوازن بين تشجيع التقنين والتعامل مع المخالفات التي لا يمكن التساهل معها.
ويعكس هذا التوجه اعتماد الوزارة على مسارين متوازيين؛ الأول هو تسهيل انتقال المنشآت القابلة للتقنين إلى الاقتصاد الرسمي، والثاني هو تعزيز الرقابة على الأنشطة التي تستمر في مخالفة الاشتراطات أو تستخدم ممارسات تضر بالمنافسة.
ويظل نجاح هذا التوجه مرتبطًا بقدرة الجهات المعنية على تحديد المنشآت المستوفية لشروط التقنين، وتوفير الدعم الفني والإجرائي لها، إلى جانب سرعة التعامل مع الطلبات حتى لا تتحول فترة توفيق الأوضاع إلى مسار طويل يضيف أعباء جديدة على أصحاب المشروعات.
خبراء: الرقابة وحدها لا تكفي لدمج الاقتصاد غير الرسمي
يرى باحثون في الاقتصاد وسوق العمل أن استمرار الاقتصاد غير الرسمي داخل الصناعة المصرية لا يرتبط فقط بضعف الرقابة، بل يتصل أيضًا بالحوافز الاقتصادية التي تجعل بعض أصحاب المنشآت والعاملين يفضلون البقاء خارج المنظومة الرسمية.
وفي دراسة بحثية نشرها منتدى البحوث الاقتصادية ERF في أبريل 2026، شاركت في إعدادها أميرة الحداد وكارولين كرافت وإيرين سلوانس وراغي أسعد، تناول الباحثون محددات الطلب على العمالة والعمل غير الرسمي داخل منشآت الصناعة التحويلية المصرية، بالاستناد إلى بيانات مسح سلوك المنشآت الصناعية لعام 2020/2021.
وخلصت الدراسة إلى أن العمل غير الرسمي لا يقتصر على المنشآت الصغيرة أو غير المسجلة، بل ينتشر أيضًا داخل الشركات الرسمية، حيث يمثل في المتوسط ما يقرب من ربع إجمالي العمالة داخل المنشآت التي شملتها الدراسة، وتتجاوز نسبته نصف العمالة لدى المنشآت التي تعتمد على عمالة غير رسمية.
وتوضح النتائج أن الاعتماد على العمالة غير الرسمية يرتبط بخصائص المنشآت، من بينها كونها تابعة للقطاع الخاص أو منشآت فردية، واعتمادها بدرجة أكبر على العمالة بدوام جزئي، في حين يقل انتشار هذا النوع من التشغيل لدى المنشآت التي تتبنى التكنولوجيا أو يقودها مديرون أكثر تعليمًا.
وتشير الدراسة إلى أن الاعتماد على العمالة غير الرسمية ليس مجرد مرحلة مؤقتة تمر بها الشركات قبل الانتقال إلى التشغيل الرسمي، حيث أظهرت النتائج أن المنشآت التي تنتقل من الوضع غير الرسمي إلى الرسمي تواصل في كثير من الحالات الاعتماد على العمالة غير الرسمية بعد تقنين وضعها.
كما رصد الباحثون أن بعض الشركات الرسمية التي لم تكن تستخدم عمالة غير رسمية في البداية زادت من اعتمادها عليها مع مرور الوقت، بما يكشف أن تسجيل المنشأة وحده لا يعني بالضرورة تحول جميع علاقات العمل داخلها إلى علاقات رسمية.
وتحذر الدراسة من الاعتماد على تشديد تطبيق قوانين العمل وحده لمواجهة الظاهرة، لأن زيادة تكلفة التوظيف دون معالجة أسبابها قد تؤدي إلى تقليص فرص العمل أو زيادة الحوافز التي تدفع أصحاب المنشآت إلى تجنب التسجيل.
وتطرح الدراسة مجموعة من المسارات لمعالجة المشكلة، تشمل تبسيط الإجراءات الضريبية، وخفض تكاليف المعاملات المرتبطة بالتوظيف الرسمي، وإتاحة مساهمات تأمينية أكثر تناسبًا مع طبيعة العمل وساعاته، إلى جانب زيادة المزايا التي يحصل عليها أصحاب العمل والعاملون مقابل الدخول في المنظومة الرسمية.
لماذا لا يكفي ترخيص المصنع وحده؟
تكشف دراسة الباحثين المنشورة عبر منتدى البحوث الاقتصادية أن الاقتصاد غير الرسمي داخل الصناعة له أكثر من صورة، فلا يقتصر على وجود مصنع غير مسجل، بل يمتد إلى تشغيل عمالة غير رسمية داخل منشآت مسجلة قانونيًا.
ويعني ذلك أن نجاح الدولة في زيادة عدد المصانع الحاصلة على تراخيص لا يقيس وحده مدى تحول الصناعة إلى التشغيل الرسمي، إذ قد تظل بعض المنشآت المرخصة تعتمد على عمالة غير مسجلة أو علاقات عمل لا توفر الحماية الاجتماعية الكاملة.
ومن هنا تبرز ضرورة الفصل بين مفهومين: الأول هو رسمية المنشأة، ويقصد به تسجيلها لدى الجهات المختصة وحصولها على التراخيص المطلوبة، والثاني هو رسمية التشغيل، المرتبطة بتسجيل العاملين والتأمين عليهم والتزام المنشأة بقواعد العمل.
ويحتاج التعامل مع الظاهرة إلى سياسات متكاملة تشمل المنشأة والعامل في الوقت نفسه، بحيث لا يقتصر الدعم الحكومي على تسهيل استخراج التراخيص، بل يمتد إلى توفير حلول عملية للتأمينات والتوظيف والتدريب والتمويل وتحديث المعدات.
هل تتحول المصانع غير الرسمية إلى قوة إنتاجية جديدة؟
يمثل دمج المنشآت غير الرسمية فرصة لزيادة عدد المصانع القادرة على التعامل مع البنوك والجهات التمويلية والاستفادة من برامج الدعم الفني والتكنولوجي، فضلًا عن إمكانية الارتباط بسلاسل توريد الشركات الكبرى والدخول في منظومة التعاقدات الرسمية.
كما يمكن أن يساعد تقنين الأوضاع على تحسين جودة المنتجات وإمكانية تتبع مراحل التصنيع، ورفع قدرة المنشآت على الالتزام بالمواصفات المطلوبة في الأسواق الخارجية، خاصة القطاعات التي تعتمد على التصدير أو توريد مستلزمات الإنتاج لمصانع أخرى.
لكن تحقيق هذه المكاسب يتطلب ألا تتحول إجراءات التقنين إلى مجرد تسجيل قانوني دون تطوير حقيقي لقدرات المنشأة، إذ تحتاج الورش والمصانع الصغيرة إلى تمويل مناسب وتكنولوجيا إنتاج أكثر كفاءة وتدريب للعاملين، إلى جانب تيسير الحصول على الأراضي والمرافق الصناعية.
وتشير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن تسريع إصدار التراخيص والموافقات والتصاريح، وتحسين بيئة تأسيس الشركات، ودعم نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تمثل خطوات ضرورية لمعالجة اختلالات ديناميكيات الأعمال في مصر.
وبالتالي، فإن نجاح خطة دمج الاقتصاد غير الرسمي لن يقاس فقط بعدد التراخيص الصادرة، بل بقدرة المنشآت التي تم تقنينها على الاستمرار والتوسع وزيادة إنتاجيتها وخلق وظائف رسمية، وتحسين مساهمتها في الصادرات والقيمة المضافة الصناعية.
خبير اقتصادي: تبسيط التراخيص والحوافز الضريبية مفتاح دمج المصانع الصغيرة
يرى الدكتور محمد الشحات، الخبير الاقتصادي، أن تعقيد إجراءات التراخيص يمثل أحد العوامل التي قد تدفع بعض الأنشطة الصناعية إلى مواصلة العمل خارج المنظومة الرسمية، مشيرًا إلى أن تسهيل إجراءات الترخيص وتقديم الحوافز والتسهيلات الضريبية يمثلان مدخلًا أساسيًا لدمج المصانع والوحدات الصناعية الصغيرة في الاقتصاد الرسمي.
وأضاف الشحات خلال تصريحات تلفزيونية أن دمج هذه الكيانات يسهم في توسيع قاعدة الإنتاج وتعزيز الصناعة المحلية، فضلًا عن تهيئة الظروف اللازمة لزيادة الصادرات، موضحًا أن أصحاب المشروعات الصغيرة يحتاجون إلى سياسات واضحة ومبسطة تزيل العقبات أمامهم وتشجعهم على تقنين أوضاعهم.
