التخطي إلى المحتوى
تقرير إماراتي يدعو الدول إلى تخزين غاز ونفط يكفي لـ 90 يومًا (تفاصيل)

وحدات تخزين النفط والغاز والوقود – صورة أرشيفية

وحدات تخزين النفط والغاز والوقود – صورة أرشيفية

حدد تقرير «من التعرض للمخاطر إلى فرص الاستثمار»، رؤية استراتيجية متكاملة للتعامل مع تحديات أمن الطاقة العالمي،واعتمدت رؤية اعداد التقرير علي التحول من النظرة التقليدية لأزمات الطاقة من مجرد حالة سلبية للتحول ال بناء فرص استثمارية هيكلية واعدة تعزز مناعة المنظومة العالمية ضد أي انقطاعات مستقبلية.

وقال التقرير الصادر عن شركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك) إنه لتحقيق هذه المرونة لابد من تحديد استراتيجية تتضمن مجموعة من التدابير والسياسات الاستثمارية العملية التي تهدف إلى تقوية أمن الإمدادات وتأمين قدرة شبكات الطاقة على الصمود أمام الاضطرابات الجيوسياسية والتشغيلية الممتدة.

وشدد التقرير علي ان تحقيق الاستراتيجية يحتاج الي مشاريع بنية تحتية ملموسة ورؤوس أموال مخصصة، مما يقدم خريطة طريق للمستثمرين وصناع القرار في قطاع الطاقة العالمي. وتتضمن الاستراتيجية مرتكزات استثمارية رئيسية تشكل أعمدة حماية سلاسل إمداد الطاقة العالمية وضمان استمراريتها، أولها خطوط أنابيب موازية لحماية تدفقات الإمداد.

ودعا التقرير إلى إنشاء وتطوير شبكات أنابيب توفر مسارات بديلة ومساندة تدور حول نقاط الخنق والممرات البحرية الحرجة، وتكمن أهمية هذه الأنابيب الالتفافية في قدرتها على المحافظة على استمرارية تدفقات النفط والغاز دون انقطاع عند تعرض الممرات الملاحية الرئيسية لاضطرابات أو نزاعات أو انكماش في طاقتها الاستيعابية، مما يقي الأسواق العالمية مخاطر الإغلاق المفاجئ للشرايين البحرية الرئيسية.

كما تتضمن الاستراتيجية توفير اليات التخزين الاستراتيجي للنفط والغاز ورأس المال العامل، حيث يعتبر التخزين الاستراتيجي خط الدفاع الثاني الأكثر حيوية لتأمين احتياطي استيراد يحمي الدول من صدمات الإمداد لمدة تبلغ 90 يوم.

وأوضح التقرير أن الوصول إلى خط الأساس الاستراتيجي يتطلب في قطاع الغاز الطبيعي بناء مرافق تخزين إضافية للغاز الطبيعي عالميا بسعة تتجاوز 90 مليون طن متري، وتستهدف هذه الزيادة رفع التغطية التخزينية العالمية من مستواها الحالي البالغ 36 يوما فقط لتصل إلى 90 يوما كاملة من تغطية الواردات، كما انه لابد من اضافة سعة تخزين استراتيجية جديدة للنفط الخام تقدر بحوالي 450 مليون برميل.

وقال التقرير إن توفير السعات الجديدة للنفط والغاز يترتب عليهما متطلب مالي إضافي يتمثل في رأس مال عامل يقدر بنحو 70 إلى 80 مليار دولار أمريكي، وتعد هذه المبالغ تكلفة مالية مستقيمة لشراء المخزون وغير مدرجة ضمن تقديرات الاستثمار الرأسمالي للشركات

وقد أشار المشاركون في التقرير إلى أنه مع ميل الاضطرابات والنزاعات الجيوسياسية إلى الاستمرار لفترات زمنية أطول، فإن معيار التسعين يوما نفسه قد يستدعي إعادة التقييم والزيادة مستقبلا لتوفير هامش أمان أكبر.

وتتضمن الاستراتيجية طرق ومسارات الشحن البحرية البديلة، حيث يتطلب الحفاظ على تدفقات الإمدادات عند اضطرار الناقلات للالتفاف حول الاختناقات الملاحية البحرية تعزيز القدرة التشغيلية لأسطول الشحن البحري العالمي، ويقدم التقرير حالة دراسية عملية تعكس حجم التحدي التشغيلي، إذ يبين أن إعادة توجيه الحركة الملاحية من مضيق ملقا إلى ممري مضيق لومبوك ومضيق ماكاسار تتطلب تزويد الأسطول بنحو 95 ناقلة إضافية مخصصة للنفط والغاز الطبيعي المسال لمجرد الحفاظ على الأحجام الحالية لترانزيت الإمدادات دون حصول نقص في الإمدادات الواصلة لأسواق الاستهلاك.

وتشمل الاستراتيجية التشديد علي الأمن السيبراني لأنظمة الطاقة والكهرباء، من خلال رفع مستويات الحماية السيبرانية وتحديث الأنظمة الأمنية عبر أصول توليد الكهرباء وشبكات النقل والتوزيع بشكل أساسي، لتعزيز مناعة الشبكات الكهربائية ضد أي هجمات رقمية أو اختراقات قد تسبب شللا في البنية التحتية، وينبه التقرير إلى أن تقديرات التكاليف المالية المخصصة للأمن السيبراني تظل محاطة بعدم يقين كبير نتيجة التطور المستمر والمتسارع في طبيعة التهديدات السيبرانية وتكتيكات الاختراق الرقمي.

وأكد التقرير علي ضرورة الاستثمارات المطلوبة لتنفيذ الاستراتيجية حيث ان تقديرات التقرير «أولية» لما تقتضيه الاستثمارات عمليا، وهي استثمارات توضيحية تبرز حجم التحدي، ولا تغطي التكلفة الإجمالية الشاملة اللازمة لتحقيق مرونة الطاقة على المستوى العالمي، كما تظل التكاليف الخاصة بالأمن السيبراني غير مؤكدة بدرجة كبيرة، بسبب تغير مهددات الفضاء الرقمي وتطور ثغراته بشكل دائم.