فتحت القمة الثلاثية التي جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ، في مدينة شينزن الصينية، الخميس الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون بين أكبر القوى المؤثرة خاصة فيما يتعلق بوفرة الطاقة و اسعارها بعد حالة التخبط التي شهدها السوق العالمي خلال الفترة الماضية نتيجة الاحداث الواقعة في هرمز و التي اثرت علي كبار منتجي البترول و الغاز
وبعد اتفاق القادة على زيادة إنتاج وتوريد المنتجات البترولية المكررة، والحفاظ على استقرار تدفقات الطاقة الدولية يبقي نجاح الاتفاق مرهون بالقدرة علي التنفيذ
ياتي هذا في وقت تواجه فيه الأسواق اختلالات بين وفرة النفط الخام ونقص بعض أنواع الوقود المكرر او المنتجات إلى جانب استمرار أزمة الغاز الطبيعي المسال المرتبطة باضطرابات الشرق الأوسط.
وبحسب إعلان السلام المشترك المنشور على الموقع الرسمي للبيت الأبيض اتفقت الولايات المتحدة وروسيا والصين على زيادة إنتاج وإمدادات المنتجات البترولية المكررة لصالح الأسواق العالمية، مع التأكيد على أهمية استقرار تدفقات الطاقة.
لكن البيان لم يحدد كميات إنتاج محددة، أو جدول زمني للتنفيذ وكذا غاب اي تفاصيل بخصوص اتفاق واضح الملامح لزيادة إنتاج النفط البترول والغاز الطبيعي.
تأتي تفاهمات القمة في وقت تشهد فيه سوق النفط وضع صعب ما بين المخاوف بشأن نقص الإمدادات إلى توقعات بزيادة فائض المعروض.
وأظهر تقرير سوق النفط الصادر عن وكالة الطاقة الدولية في نوفمبر ارتفاع الإمدادات العالمية بمقدار 2.3 مليون برميل يوميا خلال أكتوبر، لتصل إلى 105.4 ملايين برميل يوميا مدفوعة بتعافي الصادرات الخليجية رغم استمرار الهجمات على منشآت الطاقة وناقلات النفط.
وتوقعت الوكالة تراجع متوسط الإنتاج العالمي خلال 2026 بمقدار 4.8 ملايين برميل يوميا مقارنة بالعام السابق، قبل أن يرتفع بنحو 6.6 ملايين برميل يوميا في 2027، ليصل إلى متوسط 108.1 ملايين برميل يوميا.
وفي المقابل، رجحت الوكالة انخفاض الطلب العالمي على النفط إلى 102.3 مليون برميل يوميًا خلال 2026، بتراجع 2.7 مليون برميل يوميا، قبل تعافيه بنحو مليوني برميل يوميا خلال 2027.
وتشير هذه التقديرات إلى احتمال عودة فائض المعروض خلال الربع الأخير من 2026، مع زيادة أكثر وضوحًا في 2027، إذا استمرت استعادة الإنتاج والصادرات دون اضطرابات كبيرة.
ويمثل التمييز بين إنتاج النفط الخام وتكريره أحد أبرز مفاتيح فهم الاتفاق الثلاثي فزيادة إمدادات الخام لا تعني بالضرورة توافر كميات مماثلة من البنزين والسولار ووقود الطائرات، إذ تتوقف قدرة الأسواق على توفير هذه المنتجات على تشغيل المصافي والطاقة التكريرية وتكاليف النقل والإمدادات المتاحة للمصانع.
وأظهرت بيانات وكالة الطاقة الدولية انخفاض كميات الخام المعالجة عالميا إلى 81.3 مليون برميل يوميا خلال أكتوبر، مع توقعات بارتفاعها إلى 84.7 مليون برميل يوميا في ديسمبر.
وفي تحليل نشرته منصة S&P Global Energy عقب القمة قالت أخصائية أسواق النفط أوشيانا تشو، والصحفي المتخصص في الطاقة سامبيت موهانتي، أن الاتفاق يأتي في ظل فجوة متزايدة بين تعافي إمدادات النفط الخام واستمرار الضغوط على أسواق المنتجات المكررة.
وتشير البيانات التي استعرضها التحليل إلى أن الولايات المتحدة استحوذت على نحو 22% من تجارة الديزل العالمية خلال 2026، بمتوسط صادرات يبلغ 1.3 مليون برميل يوميا.
أما روسيا، فانخفضت صادراتها من المنتجات البترولية المكررة بنسبة 43% على أساس سنوي خلال أكتوبر، لتبلغ نحو 1.08 مليون برميل يوميا نتيجة تأثير العقوبات والهجمات التي استهدفت المصافي.
وفي الصين تراجعت صادرات المنتجات المكررة بنسبة 11% خلال الأشهر العشرة الأولى من 2026، إلى 26.85 مليون طن، مع إعطاء الأولوية لتلبية الاحتياجات المحلية.
وبحسب خبير الاسواق فان هذه المؤشرات تعني أن زيادة إمدادات الوقود المكرر قد تكون أكثر تأثيرا في معالجة اختناقات السوق من مجرد الإعلان عن زيادة إنتاج الخام.
و تواجه روسيا حاليا تحدي يتعلق بقدرتها على زيادة صادرات الوقود في ظل استمرار الهجمات الأوكرانية على منشآت التكرير.
وكشفت رويترز في تقرير اليوم أن الهجمات أدت إلى انخفاض إجمالي كميات الخام المعالجة بالمصافي الروسية بنسبة 45% منذ أواخر أكتوبر، وفق مصادر في القطاع.
ودفعت اضطرابات الإمدادات عدد من المناطق الروسية إلى فرض قيود على بيع البنزين والسولار، ما يزيد صعوبة تنفيذ أي تعهدات جديدة لرفع الصادرات.
ويعني ذلك أن نجاح الاتفاق يتطلب معالجة الاختناقات التشغيلية وتأمين المصافي وسلاسل النقل، وليس الاكتفاء بالتفاهمات السياسية.
ماذا قال الخبراء عن الاتفاق بين الدول الكبري ؟
يرى مايك كاسل، كبير اقتصاديي السلع لدى مؤسسة StoneX، أن القمة الثلاثية لم تقدم اختراقات ملموسة بشأن النزاعات الدولية المؤثرة في أسواق الطاقة.
وأوضح، في تقييم نقلته صحيفة وول ستريت جورنال، أن غياب النتائج التنفيذية الواضحة ترك المستثمرين أمام تساؤلات بشأن مستقبل النزاعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا، رغم التعهد بزيادة إمدادات الوقود.
ومن جانبه، يرى بافل مولتشانوف، استراتيجي الاستثمار لدى Raymond James، أن سوق النفط أصبحت أكثر قدرة على استيعاب التصعيدات الجيوسياسية المتكررة طالما لم تتطور إلى حرب شاملة تعطل تدفقات الإمدادات بصورة واسعة.
ولكن يري ألدو سبانجر، استراتيجي السلع لدى بنك BNP Paribas أن استمرار تدفقات الصادرات القوية من الشرق الأوسط، إلى جانب التوقعات بإمكانية إحراز تقدم دبلوماسي، يضغط على الأسعار.
لكنه حذر من المبالغة في افتراض انتهاء المخاطر الجيوسياسية ورجح إمكانية تعافي أسعار النفط إذا عادت اضطرابات الإمدادات إلى الواجهة.
وتكشف هذه التقييمات اختلاف تأثير الاتفاق بين المدى القصير الذي تهيمن عليه توقعات التهدئة والمدى المتوسط الذي يتوقف على الإنتاج الفعلي والتجارة الدولية.
بحسب الخبراء لم يتضمن الإعلان الثلاثي التزامات كمية محددة بزيادة إنتاج الغاز الطبيعي أو صادرات الغاز المسال.
وتكتسب هذه النقطة أهمية خاصة مع استمرار اضطرابات صادرات الغاز من الشرق الأوسط رغم التوسع في الإنتاج من مشروعات أمريكية وأفريقية.
ووفق تقرير أمن الغاز العالمي 2026 الصادر عن وكالة الطاقة الدولية انخفضت شحنات الغاز المسال من قطر والإمارات بأكثر من 60 مليار متر مكعب خلال الفترة من مارس إلى أكتوبر مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
ورغم ارتفاع الإنتاج خارج الخليج بأكثر من 40 مليار متر مكعب خلال الفترة ذاتها، تراجع إجمالي الإنتاج العالمي للغاز المسال بنحو 20 مليار متر مكعب، بما يعادل 6%.
وتوقعت الوكالة انخفاض المعروض العالمي من الغاز المسال بنسبة 3% خلال 2026 بما يقارب 20 مليار متر مكعب مع تراجع الطلب العالمي على الغاز بنحو 1.5%، أو ما يقارب 65 مليار متر مكعب.
وتشير هذه المعطيات إلى أن سوق الغاز تواجه أزمة تختلف عن النفط فالاختناقات في منشآت الإسالة والشحن يصعب تعويضها سريعا حتى مع تحسن العلاقات السياسية بين القوى الكبرى.
من جانبها حذرت وكالة الطاقة الدولية من دخول أوروبا موسم التدفئة الشتوي بمخزونات عند أدنى مستوياتها منذ 2013.
وأشارت تقديرات الوكالة إلى احتمال انخفاض المخزونات الأوروبية إلى أقل من 10% من السعة التشغيلية بنهاية مارس 2027، إذا جاء الشتاء أكثر برودة من المعتاد واستمرت اضطرابات تدفقات الغاز المسال عبر مضيق هرمز.
ويعني ذلك أن أي انفراجة سياسية قد تخفف علاوة المخاطر في أسعار الغاز الأوروبية، لكنها لن تعوض سريعًا الكميات المفقودة أو تعيد تشغيل البنية التحتية المتضررة كما ستظل الأسعار مرتبطة بسرعة استعادة صادرات الخليج، وزيادة شحنات الغاز الأمريكية، ومستويات الطلب في أوروبا وآسيا.
