التخطي إلى المحتوى
بعد رد 43% من أسهم «حالًا».. خبراء يحددون: متى يصبح الطرح فاشلًا؟

البورصة المصرية

البورصة المصرية

أكد خبراء، أن انخفاض سعر أسهم «إم ان تي تك» القابضة (المعروفة باسم (المعروفة باسم «إم إن تي – حالًا») في البورصة، ورد 43% من أسهم الأفراد الذين اكتتبو في الطرح من خلال آلية استقرار سعر السهم، لا يعد فشلًا للطرح، وإنما يتطلب مراقبة تحركات مؤسسات الاستثمار في السهم مستقبلاً وتحركات سعر السهم خلال الفترة المقبلة، موضحين أن ظروف السوق العامة لا تعد مواتية.

وقال الدكتور هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث لدى الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، إنه لا يمكن وصف طرح إم أن تي حالًا بالفشل بسبب تخارج نسبة كبيرة من الأفراد عبر آلية ضمان استقرار سعر السهم لأن معدل استحواذ الأفراد على نسبة من الطرح منخفضة تبلغ نحو 15%، وأن الأفراد يكتتبون في الطروحات لتحقيق ربح سريع وفي حالة عدم تحقيق ربح سريع يتخارجون، والدليل على ذلك ما يحدث في مؤشر أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 من مضاربات في الأسهم يقودها المستثمرين الأفراد وما يترتب عليها من تحركات حادة صعودًا وهبوطًا، وكل ذلك يقوده الرغبة في تحقيق أرباح سريعة من تحركات أسعار الأسهم، موضحًا أن الشركة تعد ثاني أكبر شركة في نشاط التمويل الاستهلاكي وأنها أكبر شركة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف جنينة لـ «المصري اليوم»، أنه لا يمكن الحكم على فشل الطرح نظرًا لأن نسبة من المساهمين يرغبون في تحقيق مكسب قبل مرور شهر على الاكتتاب، وأن تقييم نجاحها أو إخفاقها يتطلب متابعة سلوك المؤسسات الكبرى سواء كانت محلية أو أجنبية والتي اكتتبت في الطرح الخاص، موضحًا انه في حالة تخارج المؤسسات الكبرى مستقبلًا، وحدث تدهور في حصص ملكياتهم، وتخارجات مفاجئة من مؤسسات محلية أو عالمية، حينها يتم إعادة تقييم الطرح، ويمكن الحكم ان الطرح كان مبالغًا في سعره وأنه فشل بالفعل، موضحًا أن تخارج المؤسسات التي تجري بحوث وتستثمر بغرض الاستثمار وليس المضاربة يكون جرس إنذار للطرح وهذا لم يحدث بعد.

ولفت جنينة إلى أن توقيت تنفيذ الطرح لم يكن الأفضل من حيث ظروف السوق، إلا أن الشركات قد تكون لديها اعتبارات تمويلية وتنظيمية تدفعها إلى المضي قدمًا في الطرح في توقيت محدد، ومن بينها تلبية المتطلبات المرتبطة بقواعد التوريق، أو الاستفادة من زيادة رأس المال بدلًا من الاعتماد على الاقتراض، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، وهذا أيضًا لا يعني أنه ناتج عن ظروف تمويلية إلا أنه يكون ضمن خطة أوسع.

وأكد أن الحكم على نجاح الطرح يتطلب مراقبة 3 مؤشرات رئيسية خلال الفترة المقبلة؛ أولها تخارج المؤسسات الاستثمارية بصورة مفاجئة، وثانيها استمرار تراجع مستدام لأسعار الأسهم دون ظهور طلب شرائي قادر على استيعاب المبيعات، وثالثها عدم تحقيق الشركة لنتائج الأعمال التي سبق أن وعدت بها المستثمرين، هنا يتضح أنه كان هناك إجراء غير سليم لصالح المستثمرين، وحينها يمكن الحكم أن الطرح كان غير موفقًا وخذل المساهمين أفرادًا ومؤسسات، وحينها يكون موقف الشركة ليس جيدًا ويؤثر على طروحاتها وزيادات رأسمالها القادمة.

وأوضح أن انخفاض سعر السهم في جلسة واحدة أو خلال فترة قصيرة لا يعني بالضرورة فشل الطرح، فقد تكون هناك عوامل مؤقتة وراء هذا التراجع، لكن استمرار الهبوط بنسب تتراوح بين 10% و20% و30% على مدار 6 أشهر أو عام، على غرار بعض الطروحات السابقة، يمثل مؤشرًا أكثر أهمية يستدعي التوقف أمامه.

وسجلت طلبات إعادة بيع أسهم شركة إم إن تي حالًا عبر آلية استقرار سعر السهم نحو 20.65 مليون سهم، بما يعادل 43% من إجمالي الأسهم المطروحة ضمن شريحة الطرح العام، وفقًا لإعلان البورصة المصرية الأربعاء، حيث بلغت إجمالي كميات أوامر البيع المبدئية المسجلة بسوق الصفقات الخاصة (OPR)، والمرتبطة بالطرح العام للشركة، 20 مليونًا و647 ألفًا و462 سهمًا، وذلك مع انتهاء الفترة المحددة لتسجيل الأوامر 18 نوفمبر 2026، وتصل القيمة التقديرية للأسهم المطلوب إعادة بيعها إلى نحو 505.9 مليون جنيه، وفق سعر الطرح، على أن تتحدد القيمة النهائية وفقًا لأوامر البيع الصحيحة التي تستوفي شروط الآلية ويتم تنفيذها.

وفي ختام الجلسة، أنهى سهم «إم إن تي حالًا» التعاملات عند مستوى 21.70 جنيه، منخفضًا بنحو 11.4% مقارنة بسعر الطرح البالغ 24.50 جنيه.

وفي 18 أكتوبر الماضي، أعلنت البورصة تنفيذ الطرح العام والخاص لأسهم شركة إم إن تي تك القابضة للاستثمارات المالية، المعروفة بـ«إم إن تي حالاً»، لعدد 320 مليون سهم، تمثل 20% من رأسمال الشركة المصدر، بسعر 24.50 جنيه للسهم، بقيمة إجمالية 7.840 مليار جنيه، وذلك على شريحتين، الأولى للطرح العام لعدد 48 مليون سهم، تمثل 15% من إجمالي الطرح و3% من إجمالي عدد أسهم الشركة، وبلغت الشريحة الثانية، للطرح الخاص، 272 مليون سهم، تمثل 85% من إجمالي الطرح و17% من إجمالي أسهم الشركة.

من جانبه، قال إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة مباشر كابيتال إن رد الأسهم من قبل المستثمرين الأفراد، لا يعد فشلًا للطرح، موضحًا أن هذا الطرح واجه حظًا سيئًا، وانه في حالة كانت ظروف السوق أفضل كان من الممكن أن يستوعب الطرح بشكل جيد.

وأضاف رشاد لـ «المصري اليوم»، أن سعر الطرح كان من الممكن أن يكون أفضل من ذلك لكن بالنظر إلى طرح فيسبوك في البورصة العالمية، نجد أنها حققت انخفاضًا في السعر يبلغ نحو 50% بعد ان طرحت بسعر بلغ نحو 38 دولارًا للسهم، ثم حققت طفرات سعرية كبرى عقب ذلك وصولًا إلى اكثر من 616 دولارًا حاليًا.

وأوضح أن تغطية الطرح كانت جيدة، لكن الظروف العامة لم تكن في صالح الطرح.

وأشار إلى أن البورصة تترقب طروحات كبرى منذ 2016، وأن الطروحات حالياً تتم تحت ظرف اضطراري، وفي حالة أنه كانت تتم الطروحات بشكل اختياري، توقع أنه كان سيتم تأجيل هذه الطروحات الكبرى لحين تحسن ظروف السوق.