التخطي إلى المحتوى
«باطلة وتفتقر لأي أساس قانوني».. وزير المالية اليوناني يشيد بموقف مصر الرافض للمذكرة التركية الليبية

وزير الاقتصاد اليوناني

وزير الاقتصاد اليوناني

أكد كيرياكوس بييراكاكيس، وزير الاقتصاد والمالية اليوناني، أن مصر واليونان شريكان استراتيجيان تجمعهما رؤية مشتركة للاستقرار الإقليمي واحترام القانون الدولي، مشيدًا بموقف القاهرة الرافض لمذكرة التفاهم التركية الليبية أمام الأمم المتحدة، ووصف المذكرة بأنها باطلة وتفتقر إلى أي أساس قانوني.

وقال بييراكاكيس، خلال افتتاح اليوم الثانى لمنتدى الدبلوماسية الاقتصادية المصري اليوناني الأول في أثينا، إن اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين البلدين عام 2020، والشراكة الاستراتيجية الموقعة عام 2025، أسسا لمرحلة جديدة من التعاون الثنائي. وأضاف أن اليونان ستظل الحليف الطبيعي لمصر داخل أوروبا، وأن وجود مصر قوية ومستقرة ومزدهرة يخدم المصالح الاستراتيجية الأوروبية.

وتناول الوزير مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، الذي يقوم على كابل بحري يبلغ طوله نحو ألف كيلومتر، وينقل 3 جيجاوات من الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية والرياح في الصحراء المصرية إلى منطقة أتيكا اليونانية، ومنها إلى الأسواق الأوروبية. وأكد أن المشروع يحقق مكاسب للطرفين، من خلال استثمارات وفرص عمل وعائدات تصدير الطاقة النظيفة لمصر، وتعزيز موقع اليونان كمركز للطاقة في جنوب شرق أوروبا، ودعم أمن الطاقة والتحول الأخضر في القارة الأوروبية.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي صنف المشروع باعتباره مشروعًا ذا اهتمام مشترك، وأن الخطوة المقبلة تتمثل في حشد التمويل اللازم لتنفيذه.

وفي مجال النقل البحري، دعا إلى إقامة خطوط ملاحية مباشرة جديدة بين موانئ البلدين، وتعزيز الاستفادة من الخبرات اليونانية في الخدمات المرتبطة بقناة السويس، مشيرًا إلى أهمية حرية الملاحة في البحر الأحمر ومشاركة اليونان في العملية البحرية الأوروبية «أسبيدس».

وكشف الوزير أن أكثر من 200 شركة يونانية تعمل بالفعل في السوق المصرية، داعيا الشركات المصرية إلى حضور،اكثر فى الاقتصاد اليونانى، ومشيرًا إلى أن اليونان تمثل بوابة للشركات المصرية إلى السوق الأوروبية الموحدة التي تضم نحو 450 مليون مستهلك، فضلًا عن أسواق جنوب شرق أوروبا والبحر الأسود وشرق المتوسط.

كما أعلن قرب إطلاق خطة «استثمر للمستقبل» وهي خريطة طريق استثمارية يونانية لعشر سنوات، تتضمن 30 فرصة استثمارية في قطاعات استراتيجية، وتستهدف جذب استثمارات جديدة تصل إلى 20 مليار يورو بحلول عام 2036، في مجالات الصناعات الغذائية والتصنيع والطاقة والبنية التحتية والذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية والبحث العلمي والاقتصاد الأزرق.

حضر الكلمة وزير المالية المصرى والسفير المصرى فى اثينا وجمع غفير من المسئولين وسيدات ورجال الاعمال فى البلدين.يذكر ان المنتدى تم تنظيمه بالتعاون بين السفارة المصرية فى اثينا وشركة برود مو للاستشارات وجمعية شباب الاعمال، ومن الجانب اليوناني غرفة التجارة والصناعة باثينا.