التخطي إلى المحتوى
العد التنازلي بدأ | أسامة سعد الدين لـ«يوليو»: قانون تنظيم السوق العقارية يعيد هندسة القطاع.. والمطورون غير الملتزمين أمام خيارين: تصحيح الأوضاع أو الخروج

التقرير في نقاط:

  1. إصدار قانون جديد لتنظيم السوق العقارية خلال شهر.
  2. إنشاء هيئة مستقلة لمراقبة المطورين ومتابعة تنفيذ المشروعات.
  3. تأسيس اتحاد لتصنيف المطورين وفق الملاءة المالية وحجم الأعمال.
  4. عقد موحد يحمي المشترين ويضمن استرداد أموالهم وفرض غرامات على المطورين المتأخرين.
  5. دراسة إنشاء صندوق استثمار عقاري بأصول المجتمعات العمرانية وتوسيع التمويل العقاري ليشمل الإيجار التمليكي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تستعد الحكومة المصرية لإصدار قانون جديد لتنظيم السوق العقارية خلال شهر، يتضمن إنشاء هيئة مستقلة تتولى الرقابة على أداء المطورين العقاريين ومتابعة معدلات تنفيذ المشروعات ومدى الالتزام بمواعيد التسليم، إلى جانب تأسيس اتحاد للمطورين يتولى تصنيف الشركات وفقاً لملاءتها المالية وحجم أعمالها وقدراتها التنفيذية، بحسب راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

قانون تنظيم السوق العقارية

وتستعرض منصة «يوليو» في التقرير التالي أبرز ملامح قانون تنظيم السوق العقارية المرتقب، واختصاصات الهيئة المستقلة واتحاد المطورين، والضمانات الجديدة لحماية حقوق المشترين، إلى جانب خطط إنشاء صندوق استثمار عقاري وتوسيع مظلة التمويل العقاري، ورؤية خبراء القطاع لتأثير هذه التحركات على مستقبل السوق.

وقالت المنشاوي إن مشروع القانون يرتكز على محورين رئيسيين، يتمثل الأول في إنشاء هيئة مستقلة تتبع وزير الإسكان، وتختص بمراقبة أداء المطورين ومراجعة البرامج الزمنية للمشروعات والتحقق من التزام الشركات بتعهداتها تجاه العملاء.

وأضافت أن المحور الثاني يتضمن تأسيس اتحاد للمطورين العقاريين، يتولى تصنيف الشركات وفقاً لملاءتها المالية وحجم أعمالها وقدرتها على تنفيذ المشروعات، بما يسهم في وضع إطار مهني لتنظيم نشاط التطوير العقاري.
 

قانون تنظيم السوق العقارية

قانون تنظيم السوق العقارية يضع عقداً موحداً لحماية حقوق المشترين والمطورين

يستهدف مشروع القانون إعداد عقد موحد لشراء الوحدات العقارية، يضمن حقوق المشتري والمطور على حد سواء، ويكون ملزماً للطرفين، مع إتاحة حق فسخ التعاقد للعميل واسترداد كامل المبالغ المسددة دون خصم، إلى جانب فرض غرامات على المطور حال عدم الالتزام بالجدول الزمني المتفق عليه لتنفيذ المشروع، وفقاً لوزيرة الإسكان.

ويمثل هذا التوجه تحولاً في آليات تنظيم السوق العقارية، من الاكتفاء بتسجيل المطورين وتصنيفهم إلى متابعة التنفيذ الفعلي للمشروعات ومواعيد التسليم، مع إقرار ضمانات تعاقدية تستهدف الحد من حالات التأخير والإخلال بالتزامات الشركات تجاه العملاء.

حسابات مصرفية مستقلة لمشروعات التطوير العقاري

بدأت الحكومة إعداد مشروع القانون خلال العام الحالي، في أعقاب تصاعد شكاوى تأخر تسليم الوحدات وتعثر بعض المشروعات العقارية، مع طرح عدد من المقترحات لتنظيم العلاقة بين المطورين والعملاء، وربط استخدام حصيلة بيع الوحدات بمعدلات التنفيذ الفعلية.

وتضمنت التصورات السابقة للمشروع فتح حساب مصرفي مستقل لكل مشروع أو مرحلة، تودع فيه حصيلة مدفوعات العملاء، على أن يرتبط صرف الأموال بمعدلات الإنجاز الفعلية والبرنامج الزمني للتنفيذ، إلى جانب وضع آليات للتعامل مع المشروعات المتعثرة وحماية حقوق المتعاقدين.

القطاع العقاري والتشييد والبناء يمثلان 20% من الناتج المحلي

تأتي التحركات الحكومية لتنظيم السوق العقارية في ظل الأهمية الاقتصادية الكبيرة لقطاعي التطوير العقاري والتشييد والبناء، اللذين يمثلان نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي، بواقع 10% لكل منهما، بحسب وزيرة الإسكان.

وتعكس هذه النسبة أهمية القطاعين في الاقتصاد المصري، وضرورة وضع إطار تنظيمي يحافظ على استثماراتهما، ويعزز الثقة بين الشركات والعملاء، ويحد من مخاطر تعثر المطورين وتأخر تنفيذ المشروعات.

صندوق استثمار عقاري بأصول هيئة المجتمعات العمرانية

بالتوازي مع إعداد قانون تنظيم السوق العقارية، تدرس وزارة الإسكان تأسيس صندوق استثمار عقاري يضم معظم أصول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مع بحث إمكانية قيده في البورصة المصرية أو تأسيسه كصندوق مغلق.

وقالت راندة المنشاوي إن عدداً من البنوك سيشارك في الصندوق المقترح، على أن تخضع الأصول المستهدف ضمها لعمليات تقييم لتحديد قيمتها الاستثمارية وآليات الاستفادة منها.

ويستهدف الصندوق تعظيم العوائد الاقتصادية والاستثمارية للأصول العقارية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتحويلها إلى محفظة استثمارية قادرة على جذب رؤوس الأموال وتوفير مصادر تمويل إضافية للمشروعات العمرانية.

ولم تكشف وزيرة الإسكان عن القيمة التقديرية للأصول المستهدف ضمها، أو أسماء البنوك المشاركة، أو موعد تأسيس الصندوق، كما لم تتحدد بعد آلية الطرح المحتملة في البورصة المصرية، وما إذا كانت ستتم من خلال طرح وثائق الصندوق للمستثمرين أم عبر هيكل استثماري آخر.

التمويل العقاري يمتد إلى مشروعات الإيجار التمليكي

وفي إطار خطط توسيع مصادر التمويل العقاري، تدرس وزارة الإسكان بالتعاون مع البنك المركزي إدخال التمويل العقاري في مختلف قطاعات الإسكان دون استثناء، بما يشمل مشروعات الإيجار التمليكي.

وتستهدف هذه الخطوة توسيع قاعدة المستفيدين من التمويل طويل الأجل، وإتاحة آليات تمويل متنوعة للراغبين في الحصول على وحدات سكنية بمختلف أنظمة الإسكان، بما يدعم القدرة على تملك الوحدات ويعزز دور التمويل العقاري في السوق.

وزيرة الإسكان: تعثر بعض المطورين لا يعني وجود فقاعة عقارية

ورفضت وزيرة الإسكان وصف وضع السوق العقارية المصرية بأنه فقاعة عقارية، مؤكدة أن التحدي يرتبط بتعثر بعض المطورين غير الملتزمين، وليس بأزمة عامة تشمل القطاع بأكمله.

وأوضحت أن الجهات الحكومية تعمل على حصر المشروعات العقارية المتعثرة بمختلف أنحاء الجمهورية، بمشاركة عدد من الجهات المعنية، مشيرة إلى أن عددها قد يصل إلى عشرات المشروعات، دون الإعلان عن رقم نهائي أو نسبة محددة للتعثر حتى الآن.
 

66db1bb4-fb6d-496c-8852-298424a19875
 

فترات السداد التي تصل إلى 12 عاماً تضغط على المطورين العقاريين

وأشارت المنشاوي إلى أن السوق العقارية واجهت تحديات تمويلية مرتبطة بامتداد فترات السداد في بعض المشروعات إلى 10 و12 عاماً، وهو ما فرض ضغوطاً على التدفقات النقدية للشركات وقدرتها على استكمال الأعمال وفقاً للجداول الزمنية المحددة.

ولفتت إلى أن عام 2024 شهد اتجاه عدد من المواطنين إلى شراء وحدات عقارية بغرض الاستثمار وإعادة بيعها لاحقاً، اعتماداً على توقعات ارتفاع الأسعار وتحقيق مكاسب رأسمالية، ووصل الأمر لدى بعض المشترين إلى التعاقد على وحدتين أو أكثر لهذا الغرض.

لكن اتجاه الشركات العقارية إلى تقديم فترات سداد طويلة غيّر حسابات المستثمرين، إذ أصبح المشتري الجديد يفضل في حالات كثيرة التعاقد مباشرة مع المطور، للاستفادة من أنظمة السداد الممتدة، بدلاً من شراء الوحدة من مستثمر سبق له التعاقد عليها.

وبحسب وزيرة الإسكان ساهم تعثر بعض المشترين في إعادة بيع وحداتهم، بالتزامن مع استمرار التزاماتهم المالية تجاه المطورين، في ظهور ضغوط داخل السوق العقارية، إلا أن ذلك لا يعني دخول القطاع في فقاعة عقارية.
 

8ce86a10-708f-4fe6-b367-0db48484f04a

أكد المستشار أسامة سعد الدين، خبير التطوير العقاري والمدير التنفيذي السابق لغرفة صناعة التطوير العقاري، أن إصدار قانون تنظيم السوق العقارية وتأسيس اتحاد للمطورين العقاريين يمثلان خطوة محورية لضبط السوق واستعادة ثقة المشترين والمستثمرين، مشيراً إلى أن المنظومة الجديدة تستهدف مواجهة الممارسات غير المنضبطة دون فرض قيود تعرقل نشاط الشركات الجادة أو تحد من فرص الاستثمار.

وقال سعد الدين، في تصريحات خاصة لمنصة «يوليو»، إن السوق العقارية واجهت خلال السنوات الأخيرة مجموعة من التحديات التي انعكست على ثقة العملاء وأثارت مخاوف بشأن التزام بعض الشركات بتنفيذ المشروعات ومواعيد التسليم، وهو ما يستدعي وضع آليات رقابية ومهنية واضحة تضمن انضباط العلاقة بين المطور والمشتري.

وأضاف أن تأسيس الاتحاد المصري للتطوير العقاري كان أحد المقترحات التي طرحتها غرفة صناعة التطوير العقاري قبل نحو 4 أو 5 سنوات، بهدف إنشاء كيان مهني يمتلك أدوات حقيقية لتنظيم السوق، من خلال تطبيق نظام حسابات الضمان المستقلة «الإسكرو»، وإقرار ميثاق شرف للمهنة، وتأسيس لجنة لفض المنازعات، إلى جانب تصنيف المطورين العقاريين إلى فئات متعددة وفقاً لقدراتهم وإمكاناتهم المالية والتنفيذية.

وأوضح أن تصنيف الشركات إلى شرائح مختلفة يتيح لكل مطور العمل في نطاق يتناسب مع حجم أعماله وملاءته المالية، دون تحميل الشركات أعباء تتجاوز قدراتها، بما يحقق التوازن بين حماية السوق وإتاحة الفرصة أمام مختلف الكيانات للمشاركة في النشاط العقاري.

هيئة رقابية مستقلة واتحاد للمطورين لضبط السوق العقارية

وأشار سعد الدين إلى أن إنشاء هيئة عليا مستقلة لمراقبة السوق، تضم ممثلين عن الجهات المعنية دون مشاركة المطورين العقاريين في تشكيلها، يمثل ركيزة أساسية لاستكمال منظومة التنظيم، إذ تتولى التعامل مع المخالفات والمشكلات التي قد تنشأ بين المطورين أو بينهم وبين المستثمرين والمشترين.

وأكد أن تكامل دور الهيئة الرقابية مع اتحاد المطورين من شأنه معالجة جانب كبير من التحديات الحالية، وتهيئة بيئة أكثر انضباطاً وجاذبية للاستثمارات الجديدة، مع ضرورة ألا تتحول الضوابط التنظيمية إلى عوائق أمام دخول مطورين جدد أو توسع الشركات القائمة.

وشدد على أن الهدف الأساسي من التنظيم هو تحقيق العدالة في العلاقة التعاقدية، بحيث يحصل المشتري على الوحدة العقارية بالمواصفات والتوقيتات المتفق عليها، مع التزام المطور بحقوق الدولة وسداد الأقساط والدفعات المستحقة في مواعيدها، بما يتوافق مع البرامج الزمنية التي تعتمد عليها الدولة في تنفيذ خططها العمرانية.

المطورون غير الملتزمين الأكثر تضرراً من القانون الجديد

وتوقع سعد الدين أن يلقى قانون تنظيم السوق العقارية واتحاد المطورين ترحيباً من الشركات الجادة والملتزمة، باعتبار أن وجود قواعد واضحة سيعزز قدرتها التنافسية ويرفع ثقة العملاء في منتجاتها، بينما ستواجه الشركات التي تعتمد على الممارسات غير المنضبطة ضغوطاً أكبر للامتثال، وقد تضطر إلى تصحيح أوضاعها أو الانسحاب من السوق.

وأضاف أن الغرفة طرحت التصور الخاص بالاتحاد على عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ خلال السنوات الماضية، كما تضمنت الرؤية السابقة تخصيص قطعة أرض لبدء تنفيذ مشروع الاتحاد، إلا أن المقترحات ظلت مؤجلة خلال اجتماعات ومناقشات متعاقبة.

وأعرب عن أمله في خروج المنظومة الجديدة إلى حيز التنفيذ خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في استعادة ثقة المشترين وجذب مستثمرين جدد، ويدعم قدرة السوق المصرية على تصدير العقار.

عقود البيع تحتاج إلى إنهاء شروط الإذعان وتحقيق التوازن بين الطرفين

وفيما يتعلق بالعقود العقارية، أوضح سعد الدين أن اتحاد المطورين المرتقب يمكن أن يتولى وضع رؤية لتنظيم العقود المبرمة بين الشركات والعملاء، بما يضمن إزالة صفة الإذعان من الشروط التعاقدية وتحقيق التوازن في الحقوق والالتزامات، بدلاً من فرض عقد موحد بالكامل على جميع الشركات.

وفسر مفهوم عقد الإذعان بأنه العقد الذي ينفرد فيه أحد الطرفين بفرض شروطه على الطرف الآخر، مستغلاً احتياجه أو ضعف قدرته على التفاوض، بما يجعله مضطراً إلى القبول بشروط لا يملك تعديلها.

وأشار إلى أن بعض العقود العقارية قد تتضمن شروطاً تمنح المطور سلطة واسعة على حساب حقوق المشتري، وهو ما يستدعي وضع ضوابط تضمن وجود إرادة تعاقدية متوازنة، وتحافظ على مصالح الطرفين دون الإضرار بحقوق العملاء.
b011cec2-8d67-41c4-99b9-41e3de6769f7

تباطؤ المبيعات العقارية نتيجة تراجع ثقة المشترين وانتظار حصر الشركات المتعثرة

وعلى صعيد أداء السوق، كشف سعد الدين عن أن القطاع العقاري يواجه حالياً تباطؤاً في حركة البيع والشراء، نتيجة مجموعة من العوامل، في مقدمتها تراجع ثقة بعض العملاء بسبب الممارسات غير المنضبطة وتأخر تنفيذ عدد من المشروعات.

وأوضح أن حالة الترقب دفعت شريحة من المشترين إلى تأجيل قرارات الشراء لحين اتضاح موقف الشركات المتعثرة والمخلة بالتزاماتها، ومعرفة الكيانات التي يمكن التعامل معها بثقة، بدلاً من اتخاذ قرارات استثمارية في ظل غياب معلومات واضحة عن أوضاع المطورين.

وأضاف أن ظهور منصات متخصصة في عرض الوحدات المتعثرة أو المعروضة لإعادة البيع، مثل منصة «عقار إكزيت»، ساهم في تغيير سلوك بعض المشترين، إذ يفضل قطاع منهم انتظار إتاحة هذه الوحدات بأسعار أقل وفترات انتظار أقصر، بعد أن تكون بعض مراحل التنفيذ قد قطعت شوطاً بالفعل.

وحذر من استمرار تباطؤ المبيعات لفترات طويلة، موضحاً أن تراجع حركة الشراء ينعكس مباشرة على قدرة المطورين على توفير التمويلات اللازمة لاستكمال المشروعات ومواصلة أعمال البناء والتشييد، وهو ما قد يؤدي إلى خروج بعض الاستثمارات من السوق المصرية واتجاهها إلى أسواق أخرى.

وأكد أن العقار في مصر لا يرتبط بالرفاهية فقط، بل يمثل احتياجاً أساسياً يتطلب استمرار الإنتاج والتوسع في المشروعات، مشدداً على أن تأخر إصدار الضوابط التنظيمية ومعالجة المشكلات القائمة قد يزيد من حالة التباطؤ ويؤثر سلباً على الصناعة بأكملها.