التقرير في نقاط
- استمرار المعارك في السودان يثير مخاوف بشأن أمن الحدود وتزايد النزوح.
- مصر تواصل جهودها لدعم الاستقرار في ليبيا ومتابعة ملف الحدود البحرية.
- تحذيرات مصرية من تصاعد التوترات العسكرية وتهديد الملاحة في البحر الأحمر.
- عودة خطوط شحن دولية إلى قناة السويس رغم استمرار المخاطر الأمنية.
- ترقب تطورات السودان وليبيا والبحر الأحمر خلال الأسبوع المقبل وتأثيرها على الأمن القومي المصري.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تواجه مصر خلال الأسبوع الممتد من 22 إلى 29 نوفمبر 2026 مجموعة من التحديات الإقليمية المرتبطة بتطورات الحرب في السودان، ومستقبل التسوية السياسية في ليبيا، وأمن الملاحة في البحر الأحمر، وهي ثلاثة ملفات تتداخل تأثيراتها على الحدود المصرية والأمن الإقليمي وحركة التجارة الدولية وقناة السويس.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تحركات دبلوماسية مصرية مكثفة، كان أحدثها الاجتماعات التي شهدها منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، حيث أعادت القاهرة التأكيد على ضرورة حماية سيادة الدول المجاورة، ودعم التسويات السياسية، وتعزيز التعاون بين الدول المطلة على البحر الأحمر.
وتشير المعطيات الراهنة إلى أن الأسبوع المقبل قد يشهد تطورات مهمة في هذه الملفات، دون أن يعني ذلك وجود مؤشرات مؤكدة على اندلاع مواجهات جديدة، إذ ترتبط المخاطر أساسًا باستمرار النزاعات القائمة واحتمالات امتداد تداعياتها إلى دول الجوار.
السودان.. الحرب تضع الحدود المصرية أمام تحديات مستمرة
يتصدر السودان الملفات الإقليمية المؤثرة على الأمن القومي المصري، في ظل استمرار الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023، واتساع آثارها الإنسانية والأمنية.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز في 22 نوفمبر 2026، حقق الجيش السوداني تقدمًا ميدانيًا في إقليم كردفان، بعدما استعاد السيطرة على نحو 30 بلدة وقرية، في حين لا تزال قوات الدعم السريع تسيطر على مناطق واسعة في دارفور، وسط استمرار المواجهات وعمليات إعادة الانتشار العسكري.
وكانت وكالة أسوشيتد برس قد نقلت، في 16 نوفمبر، عن مجموعة حقوقية سودانية مقتل 13 شخصًا على الأقل في ضربة جوية بولاية غرب كردفان، وهي حصيلة لم تتمكن الوكالة من التحقق منها بصورة مستقلة.
وتعكس هذه التطورات استمرار المخاطر التي تهدد المدنيين، واحتمال تجدد موجات النزوح مع تغير خريطة السيطرة العسكرية.
ووفقًا لبيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بلغ عدد اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين لديها في مصر نحو 1.08 مليون شخص حتى نهاية أكتوبر 2026، بينهم أكثر من 843 ألف سوداني، مع ضرورة التمييز بين هذه الأرقام وأعداد الوافدين الإجمالية التي تعلنها السلطات المصرية.
ولا تقتصر تداعيات الحرب على الجانب الإنساني، إذ تفرض التطورات السودانية أهمية متزايدة لمراقبة الأوضاع الحدودية، ومتابعة حركة النزوح، وضمان عدم امتداد أنشطة الجماعات المسلحة وشبكات التهريب إلى المناطق المجاورة.
وعلى المستوى الدبلوماسي، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال لقائه نظيره السوداني محيي الدين سالم في 21 نوفمبر على هامش منتدى أسوان، دعم القاهرة لوحدة السودان وسيادته ومؤسساته الوطنية، وضرورة التوصل إلى تسوية سياسية شاملة.
كما بحث الجانبان دعم جهود إعادة الإعمار والتعاون الفني وبناء القدرات، ووقعا مذكرة تفاهم لتدريب الكوادر السودانية وتطوير الموارد البشرية.
وخلال الأسبوع المقبل، تبرز أهمية متابعة التحركات العسكرية في كردفان ودارفور، ونتائج الاتصالات السياسية بشأن وقف إطلاق النار، وأي تغيرات في حركة النازحين نحو الدول المجاورة.
ليبيا.. الاستقرار السياسي وأمن الحدود وترسيم الحدود البحرية
على الجانب الغربي، يظل الملف الليبي أحد المحددات المهمة للأمن القومي المصري، نظرًا لامتداد الحدود البرية بين البلدين، واستمرار الانقسام السياسي والمؤسسي داخل ليبيا.
وتسعى الجهود الأممية إلى دفع العملية السياسية نحو إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وتوحيد المؤسسات، بعد اتفاق أعلنته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خلال أغسطس 2026 بشأن خطوات تتعلق بإعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ومعالجة بعض المسائل القانونية والدستورية.
لكن تنفيذ هذه التفاهمات يظل مرتبطًا بالتوافق بين الأطراف الليبية، في ظل استمرار التحديات الأمنية والاقتصادية.
وفي 6 نوفمبر، أكدت المبعوثة الأممية هانا تيتيه، عقب زيارة إلى بنغازي، أهمية الإسراع في تنفيذ خريطة الطريق السياسية، وتعزيز توحيد مؤسسات الدولة ودعم مسار الانتخابات.
وتكمن أهمية التطورات الليبية بالنسبة لمصر في عدة جوانب، أبرزها الحفاظ على الاستقرار على الحدود الغربية، ومواجهة التهريب والجريمة المنظمة، وحماية مصالح العمالة المصرية، ومتابعة المشروعات الاقتصادية وإعادة الإعمار.
كما عاد ملف ترسيم الحدود البحرية إلى واجهة العلاقات المصرية الليبية، بعدما أكد بدر عبد العاطي، خلال مباحثاته في طرابلس يوم 7 نوفمبر، موقف القاهرة القانوني من مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين ليبيا وتركيا عام 2019.
وشدد الوزير المصري على ضرورة مراعاة الشواغل المصرية عند مناقشة ترسيم الحدود البحرية، والالتزام بالقانون الدولي وقواعد اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وتضيف هذه القضية بُعدًا اقتصاديًا واستراتيجيًا إلى الملف الليبي، لارتباط ترسيم الحدود البحرية بمصالح الدول في شرق البحر المتوسط والموارد الطبيعية المحتملة.
وبالنسبة للأسبوع المقبل، تتجه المتابعة إلى أي تقدم في المسار السياسي الأممي، ومستوى التنسيق المصري الليبي، والتطورات المتعلقة بالحدود البحرية والاستقرار الأمني، دون إعلان رسمي مؤكد عن اتفاق جديد أو موعد نهائي لحسم الخلافات.
البحر الأحمر.. أمن الملاحة وقناة السويس في قلب الحسابات المصرية
يمثل البحر الأحمر الملف الأكثر ارتباطًا بصورة مباشرة بحركة التجارة البحرية وقناة السويس، في ظل استمرار التوترات الإقليمية والمخاطر المرتبطة بالملاحة قرب مضيق باب المندب وخليج عدن.
وحذر وزير الخارجية بدر عبد العاطي، خلال منتدى أسوان يوم 21 نوفمبر، من أن تزايد الوجود العسكري الأجنبي في البحر الأحمر قد يؤدي إلى تصاعد التوترات، ويهدد أمن الملاحة والتجارة الدولية.
وأكد، بحسب البيان الذي نشرته الهيئة العامة للاستعلامات، أهمية اضطلاع الدول المطلة على البحر الأحمر بالدور الرئيسي في حماية أمنه، مع تعزيز التنسيق الإقليمي واحترام سيادة الدول.
وفي اليوم نفسه، بحث وزراء خارجية مصر والسودان وإريتريا أمن البحر الأحمر، وشددوا على أهمية حرية الملاحة وسلامة طرق التجارة الدولية، ورفض الإجراءات الأحادية التي تهدد الاستقرار الإقليمي.
وتأتي هذه التحركات بينما تسعى قناة السويس إلى استعادة حركة السفن التي تأثرت خلال أزمة البحر الأحمر.
ففي 8 نوفمبر، أعلنت هيئة قناة السويس عودة الخط الملاحي إيفرجرين إلى العبور، مع مرور سفينة الحاويات إيفر إيون، بعد فترة من تراجع استخدام بعض الخطوط للممر الملاحي.
وفي 15 نوفمبر، أعلنت الهيئة أيضًا عودة الخط الملاحي أوشن نتورك إكسبريس ONE، مع عبور سفينة الحاويات ONE CONTINUITY، في خطوة تعكس استئناف بعض الشركات الدولية رحلاتها عبر القناة.
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، لا تزال المخاطر الأمنية في جنوب البحر الأحمر مؤثرة في قرارات شركات الملاحة وشركات التأمين البحري.
وتشير التحذيرات البحرية الأمريكية إلى استمرار التهديد المحتمل للسفن ذات الارتباطات الأمريكية أو البريطانية أو الإسرائيلية، رغم عدم تسجيل هجمات حوثية جديدة على السفن التجارية منذ وقف إطلاق النار في غزة في أكتوبر 2025، وفقًا للتقييم الأمريكي المنشور.
ومن ثم، فإن أي تصعيد عسكري جديد في المنطقة قد يدفع بعض شركات الشحن إلى إعادة تقييم مساراتها، وهو ما قد يؤثر في وتيرة عودة السفن إلى قناة السويس وتكاليف النقل والتأمين.
ما التطورات التي تستحق المتابعة خلال الأسبوع المقبل؟
تضع التطورات الإقليمية ثلاثة مسارات أمام المتابعة المصرية خلال الفترة من 22 إلى 29 نوفمبر.
يتعلق المسار الأول بالسودان، حيث ستكون التحركات العسكرية في كردفان ودارفور، والاتصالات المتعلقة بوقف إطلاق النار، وحركة النزوح، من أبرز المؤشرات التي تعكس اتجاه الأزمة.
أما المسار الثاني فيرتبط بليبيا، مع متابعة جهود تنفيذ خريطة الطريق الأممية، والتنسيق بين الأطراف الليبية، وأي تطورات جديدة بشأن العلاقات المصرية الليبية وترسيم الحدود البحرية.
ويرتبط المسار الثالث بالبحر الأحمر، حيث تبرز أهمية مراقبة التهديدات الأمنية لحركة السفن، ومدى استمرار عودة الخطوط الملاحية الدولية إلى قناة السويس، ونتائج التنسيق بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر.
وتكشف هذه الملفات أن مفهوم الأمن القومي المصري لا يقتصر على حماية الحدود البرية، بل يمتد إلى أمن الممرات البحرية، واستقرار دول الجوار، والقدرة على احتواء الأزمات الإنسانية والاقتصادية الناتجة عن النزاعات.
ومع استمرار الحرب في السودان، وتعقيدات المشهد الليبي، والحساسية الأمنية للملاحة في البحر الأحمر، تبقى قدرة الجهود الدبلوماسية على الحد من التصعيد، إلى جانب التطورات الميدانية الفعلية، العاملين الأكثر تأثيرًا في مسار الأوضاع الإقليمية خلال الأيام المقبلة.
