التخطي إلى المحتوى
الرقابة المالية تضع ضوابط جديدة لسحوبات جوائز وثائق التأمين وتلزم الشركات بإعلان الفائزين

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا جديدًا لتنظيم عمليات السحب على الجوائز التي تجريها شركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، بما يضمن شفافية إجراءات القرعة ونزاهتها، ويحمي حقوق حملة الوثائق والمتعاملين على المنتجات التأمينية.

ويأتي القرار رقم (198) لسنة 2026 لتحديد الضوابط والمعايير المنظمة لهذه السحوبات، التي تجريها شركات التأمين بصورة دورية، سواء شهريًا أو ربع سنويًا أو نصف سنوي، وتمنح بموجبها جوائز مالية للفائزين من حملة وثائق تأمينية محددة.

اعتماد الوثائق المشاركة والإعلان قبل السحب بـ10 أيام

ألزم القرار شركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بالحصول على موافقة الهيئة على الوثائق المشاركة في السحب قبل إجراء القرعة، مع ضرورة النص صراحة في الوثائق على حق أصحابها في الدخول بالسحب على الجوائز.

كما اشترط الإعلان عن موعد ومكان السحب والمنتجات التأمينية المشاركة، من خلال النشر بإحدى الصحف اليومية أو الموقع الإلكتروني للشركة، قبل موعد إجراء القرعة بعشرة أيام على الأقل، مع إخطار الهيئة والجهات المعنية وفقًا للقواعد المنظمة.

لجنة مختصة لضمان شفافية السحوبات وإعلان الفائزين

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار يُلزم شركات التأمين بتشكيل لجنة مختصة لإدارة وتنظيم عمليات السحب والإشراف على إجراءاتها، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الشفافية والنزاهة.

وأضاف أن الضوابط الجديدة تفرض على الشركات عرض جميع الوثائق المشاركة في السحب، وتوضيح المزايا والجوائز المقررة لكل منتج تأميني، مع حضور ممثل عن الهيئة وممثلين عن الجهات المنصوص عليها في قانون نظام اليانصيب رقم (93) لسنة 1973.

إعلان النتائج وإخطار الفائزين خلال إجراءات موثقة

وأوضح عزام أن القرار يُلزم الشركات بإعلان نتائج السحب والوثائق الفائزة أمام اللجنة المنظمة، ونشر النتائج على الموقع الإلكتروني للشركة، فضلًا عن إخطار الفائزين بالجوائز والمزايا المستحقة لهم.

كما يتعين على الشركات إعداد محضر يتضمن تفاصيل إجراءات السحب ونتائجه، وموافاة الهيئة به خلال 10 أيام من تاريخ إجراء القرعة، بما يضمن توثيق جميع المراحل وإخضاعها للرقابة.

العمل بالقرار من اليوم التالي لنشره

ويستهدف القرار تعزيز حوكمة عمليات السحب على جوائز وثائق التأمين، وترسيخ الثقة في المنتجات التأمينية، وضمان حماية حقوق المتعاملين من خلال إخضاع جميع الإجراءات لرقابة الهيئة.

ومن المقرر نشر القرار في الوقائع المصرية والموقع الإلكتروني للهيئة خلال أيام، على أن يُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.