دخلت أسعار الذهب واحدة من أعنف موجات التصحيح السعري خلال الفترة الأخيرة، بعدما تكبد المعدن الأصفر خسائر أسبوعية بلغت نحو 347 دولاراً للأوقية، بما يعادل 8.9%.
التراجع يعد الأكبر أسبوعيًا منذ مارس الماضي، وسط ضغوط متزامنة من تشدد السياسة النقدية الأمريكية، وصعود الدولار وعوائد سندات الخزانة، فضلًا عن موجة تسييل للمراكز الاستثمارية مع تراجع أسهم شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وأنهت أوقية الذهب تعاملات الأسبوع قرب مستوى 3538 دولاراً، بعدما لامست 3514 دولاراً خلال الجلسة «أدنى مستوى لها منذ 4 سبتمبر 2025»، لتفتح هذه الخسائر الباب أمام تساؤلات المستثمرين بشأن اقتراب المعدن النفيس من قاع سعري؟ أم أن موجة الهبوط لا تزال تحمل مزيداً من التراجعات خلال الفترة المقبلة؟
وفي الوقت الذي تفرض فيه التطورات النقدية الأمريكية ضغوطًا على الأسعار على المدى القريب، يرى بنك «يو بي إس» السويسري أن التراجعات الحالية لا تعني بالضرورة انتهاء جاذبية الذهب، مستهدفاً وصول الأوقية إلى 5 آلاف دولار بنهاية عام 2027، مع توقعات بتعافي الأسعار تدريجياً خلال العام المقبل، بحسب بيانات تداول الذهب العالمية.
الفيدرالي والدولار.. الضربة الأقوى لأسعار الذهب
تصدرت السياسة النقدية الأمريكية قائمة العوامل الضاغطة على الذهب، بعدما عززت بيانات سوق العمل القوية ومعدلات التضخم الأعلى من التوقعات رهانات المستثمرين على استمرار التشدد النقدي، بل واحتمالات رفع أسعار الفائدة مجددًا من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وتزامنت هذه التطورات مع تصريحات متشددة لمسؤول الاحتياطي الفيدرالي والر، تضمنت الإشارة إلى إمكانية رفع الفائدة بمقدار كبير، بما في ذلك زيادة تصل إلى 50 نقطة أساس خلال اجتماع ديسمبر، وهو ما دفع الأسواق إلى إعادة تسعير توقعاتها بشأن مسار السياسة النقدية الأمريكية.
وتكمن المشكلة بالنسبة للذهب في أن ارتفاع أسعار الفائدة يعزز جاذبية الأصول المدرة للعائد، وعلى رأسها السندات، مقارنة بالمعدن الأصفر الذي لا يحقق عائداً لحائزيه، كما يدعم الدولار الأمريكي، بما يزيد تكلفة شراء الذهب بالعملات الأخرى ويضغط على الطلب العالمي عليه.
وساهمت احتمالات رفع الفائدة في تعزيز قوة الدولار على نطاق واسع، لتتبدد سريعاً مكاسب الذهب التي حققها عقب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، وسط تحول واضح في اتجاهات المستثمرين نحو الأصول التي تستفيد من ارتفاع العوائد، وفقًا لمذكرة بنك يو بي إس السويسري بشأن توقعات السياسة النقدية الأمريكية.

خسائر أسهم الذكاء الاصطناعي تضغط على الذهب
لم تكن السياسة النقدية الأمريكية العامل الوحيد وراء موجة الهبوط، إذ ساهمت خسائر أسهم شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في زيادة الضغوط البيعية على المعدن النفيس، مع اتجاه بعض المستثمرين إلى تسييل مراكزهم في الذهب لتوفير السيولة وتعويض خسائرهم في أسواق الأسهم.
وتشير تلك التحركات إلى أن جانباً من التراجع الأخير لا يرتبط بالضرورة بتغير جوهري في النظرة الاستثمارية طويلة الأجل للذهب، وإنما يعكس أيضاً احتياجات السيولة وإعادة توزيع المحافظ الاستثمارية في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية.
وفي السياق، أشار بنك يو بي إس إلى أن حيازات صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب ظلت صامدة نسبياً، بينما كانت التحركات أكثر وضوحاً في صافي المراكز الاستثمارية بأسواق العقود الآجلة، بما يعكس اختلاف سلوك المستثمرين بين الأدوات الاستثمارية المختلفة.

هل ينجح الذهب في العثور على قاع سعري؟
مع وصول الذهب إلى 3514 دولاراً للأوقية خلال الجلسة الأخيرة، عاد مستوى 3500 دولار إلى صدارة المستويات الفنية التي تراقبها الأسواق، باعتباره منطقة دعم مهمة وحاجزاً نفسياً قد يحدد اتجاه المعدن خلال الفترة المقبلة.
ويرى بنك يو بي إس، أن مستوى 3500 دولار يمثل أقرب مستويات الدعم الفني الجوهرية للذهب، في وقت تشير فيه المؤشرات الفنية إلى دخول المعدن في منطقة تشبع بيعي، وهو ما قد يفتح المجال أمام عمليات شراء عند المستويات المنخفضة وحدوث ارتدادات سعرية.
لكن التماسك فوق هذا المستوى لا يعني بالضرورة انتهاء موجة التصحيح، إذ إن استمرار قوة الدولار وارتفاع العوائد الحقيقية، إلى جانب تجدد رهانات رفع الفائدة الأمريكية، قد يعيد الضغوط البيعية إلى الواجهة.
وفي المقابل، فإن كسر مستوى 3500 دولار والاستقرار دونه قد يزيد مخاوف المستثمرين من امتداد التراجع إلى مستويات أدنى، بينما قد يمنح نجاح الذهب في الحفاظ على هذا الدعم فرصة لالتقاط الأنفاس واستعادة جزء من خسائره.

الاقتصاد الأمريكي ربما الأكثر تفاؤلًا من اللازم
وفي قراءة أكثر تفصيلاً لمستقبل المعدن الأصفر، يرى بنك يو بي إس، أن الأسواق قد تبالغ في تقدير قدرة الاقتصاد الأمريكي على مواصلة النمو القوي، كما قد تبالغ في تسعير مستويات الفائدة المرتفعة والمدة التي سيستمر خلالها الاحتياطي الفيدرالي في اتباع سياسة نقدية متشددة.
ويتوقع البنك، استقرار معدلات التضخم وتباطؤ النشاط الاقتصادي الأمريكي بصورة محدودة خلال عام 2027، بما قد يسمح بتحول توقعات السياسة النقدية من احتمالات مواصلة رفع الفائدة إلى التوقف عن زيادتها، ثم الاتجاه نحو الخفض لاحقاً خلال العام.
ومن شأن هذا التحول أن يخفف الضغوط على الذهب، خاصة مع تراجع العوائد الحقيقية وتراجع جاذبية الدولار، بما قد يعيد تنشيط الطلب الاستثماري على المعدن النفيس.
لكن البنك يحذر من أن استمرار النمو الأمريكي بمعدلات أعلى من إمكاناته، بالتزامن مع التضخم المستمر وتشدد الاحتياطي الفيدرالي، إذ يبقي العوائد الحقيقية عند مستويات مرتفعة خلال الفترة القريبة، وهو ما قد يطغى مؤقتًا على عوامل الدعم طويلة الأجل للذهب، وفي مقدمتها ارتفاع العجز المالي الأمريكي.

الربع الأول من 2027.. اختبار جديد لمسار الذهب
ويراقب بنك يو بي إس، تطورات الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأول من عام 2027، خاصة احتمالات تباطؤ النشاط الاقتصادي تحت تأثير ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع نمو الأجور الحقيقية.
كما يتوقع البنك انحسار الضغوط التضخمية بصورة أوسع اعتبارًا من الربع الثاني من العام، مع بدء ظهور تأثيرات سنة الأساس المقارنة، ما قد يمنح الاحتياطي الفيدرالي مساحة أكبر لإعادة تقييم سياسته النقدية.
وفي الوقت نفسه، يرى البنك أن حدوث تراجع حاد في أسواق الأسهم العالمية قد يشكل عاملاً داعماً للذهب، باعتباره أحد الأصول التي يلجأ إليها المستثمرون في أوقات الاضطرابات، لكنه يصنف هذا الاحتمال باعتباره سيناريو للمخاطر وليس السيناريو الأساسي لتوقعاته.
وعلى صعيد الطلب الفعلي، يتوقع يو بي إس، استمرار مشتريات البنوك المركزية في إطار تنويع الاحتياطيات، إلى جانب تعافي الطلب على المشغولات الذهبية مع تراجع الأسعار، بما يساعد على استقرار السوق ويدعم الأسعار على المدى المتوسط.

خريطة يو بي إس لعودة الصعود
ورغم الضغوط الحالية، لم يتخل بنك يو بي إس عن نظرته الإيجابية طويلة الأجل للذهب، إذ جدد مستهدفه السعري عند 5 آلاف دولار للأوقية بنهاية عام 2027، متوقعاً تعافي المعدن تدريجياً وفق المسار الزمني التالي:
مارس 2027: 4200 دولار للأوقية.
يونيو 2027: 4600 دولار للأوقية.
سبتمبر 2027: 4800 دولار للأوقية.
ديسمبر 2027: 5000 دولار للأوقية.
ويستند هذا التصور إلى احتمالات تراجع الضغوط النقدية الأمريكية، واستمرار مشتريات البنوك المركزية، وتحسن الطلب الاستهلاكي والاستثماري مع انحسار موجة التصحيح الحالية.
وأشار البنك، إلى أن أسعار الذهب قياساً بالأصول الأخرى اقتربت من متوسطاتها طويلة الأجل، بالتزامن مع دخول المعدن في منطقة تشبع بيعي من الناحية الفنية، محذراً من افتراض أن الاتجاه الهابط الأخير سيمتد بالضرورة بصورة كبيرة.
كما اعتبر أن وجود منحنى العقود الآجلة للذهب عند نحو 3900 دولار للأوقية، مع تقلبات سعرية تبلغ نحو 25%، يجعل المراكز الشرائية في المعدن توفر نسبة جذابة بين المخاطرة والعائد وفق تقديراته الاستثمارية.

الذهب في مصر.. عيار 21 يفقد 515 جنيهاً خلال أسبوع
وامتدت موجة الهبوط العالمية إلى سوق الذهب المصرية، بعدما تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 من 5965 جنيهاً إلى 5450 جنيهاً خلال أسبوع، بخسارة بلغت 515 جنيهاً، وبنسبة انخفاض قدرها 8.63%، وفقاً لبيانات منصة «آي صاغة».
وفي المقابل، ارتفعت العلاوة السعرية في السوق المحلية إلى نحو 150 جنيهاً للجرام، بالتزامن مع زيادة الطلب على الشراء عقب التراجعات السعرية، وهو ما يعكس اتجاه جانب من المستهلكين إلى استغلال انخفاض الأسعار لبناء مراكز شرائية.
وبحسب مستويات الأسعار المعلنة، سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 6246 جنيهاً، وبلغ سعر عيار 21 نحو 5465 جنيهاً، فيما سجل عيار 18 نحو 4684 جنيهاً، وعيار 14 نحو 3643 جنيهاً، بينما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 43720 جنيهاً.
وتعكس هذه التحركات انتقال تأثير التراجع العالمي إلى السوق المحلية، مع استمرار تأثر الأسعار المصرية بتحركات الأوقية عالمياً وسعر صرف العملة المحلية وحجم الطلب والعلاوة السعرية، بحسب منصة «آي صاغة» لبيانات أسعار الذهب في السوق المصرية.
هل انتهت موجة الهبوط أم أن الأسوأ لم يأتِ بعد؟
في المحصلة، لا تزال الرؤية قصيرة الأجل لأسعار الذهب محاطة بدرجة مرتفعة من عدم اليقين، في ظل استمرار رهانات التشديد النقدي الأمريكي وقوة الدولار وارتفاع العوائد الحقيقية، وهي عوامل قد تبقي المعدن تحت الضغط خلال الفترة المقبلة.
لكن في المقابل، فإن الخسائر الأسبوعية الحادة، واقتراب الأسعار من مستوى الدعم البالغ 3500 دولار للأوقية، ودخول المعدن في منطقة التشبع البيعي، قد تفتح المجال أمام ارتدادات فنية، خاصة إذا تراجعت عمليات تسييل المراكز الاستثمارية واستقرت أسواق الأسهم.
وبين سيناريو استمرار التصحيح السعري واحتمالات التعافي التدريجي، يظل التحول المرتقب في مسار الفائدة الأمريكية العامل الأكثر تأثيراً في تحديد اتجاه الذهب، بينما يراهن بنك يو بي إس على أن الضغوط الحالية لن تستمر طويلاً، وأن المعدن الأصفر يمتلك فرصة لاستعادة مساره الصاعد والوصول إلى 5 آلاف دولار للأوقية بنهاية 2027.
