التخطي إلى المحتوى
الحكومة تخطط لضخ 141.3 مليار جنيه لتطوير الطرق والكباري والسكك الحديدية

تتحرك الحكومة على مسارين متوازيين لتطوير البنية التحتية لقطاع النقل، عبر ضخ استثمارات تُقدر بنحو 141.3 مليار جنيه في مشروعات الطرق والكباري والسكك الحديدية، تشمل رفع كفاءة الطرق المحلية بالمحافظات، وتطوير شبكة الطرق ومحطات السكك الحديدية ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بحسب وثيقة اطلعت عليها «المال».

وتكشف الوثيقة عن تخطيط الحكومة لإطلاق برنامج قومي لرفع كفاءة الطرق المحلية بتكلفة تقديرية تبلغ 42 مليار جنيه، يستهدف تطوير 2,972.72 كيلومتر من الطرق، إلى جانب رفع كفاءة 479 كوبري، في إطار خطة تستهدف تحسين البنية التحتية للطرق بالقرى والنجوع والمحافظات.

وتتولى وزارة التنمية المحلية، بالتنسيق مع المحافظات، تنفيذ البرنامج على مدار 3 أعوام، مع استهداف الانتهاء من حصر الطرق خلال الربع الثاني من العام المالي 2026-2027، وترتيب أولويات التدخل وفقًا للاحتياجات الفعلية وطبيعة الأعمال المطلوبة.

وبحسب الجدول الزمني الوارد بالوثيقة، تستهدف الحكومة تنفيذ 20% من البرنامج خلال العام المالي الحالي، و40% خلال العام المالي المقبل، على أن تُستكمل النسبة المتبقية، البالغة 40%، خلال العام المالي 2029-2030.

وربطت الوثيقة معدلات التقدم في التنفيذ بتوفير التمويلات اللازمة للمشروعات، مشيرة إلى أن تحديد أولويات العمل سيجري من خلال لجان متخصصة، وبمراجعة فنية من مكتب «دار الهندسة»، بما يسهم في تحديد المشروعات ذات الأولوية.

وعلى مسار موازٍ، تستهدف الحكومة تنفيذ حزمة من مشروعات تطوير وصيانة الطرق والسكك الحديدية والكباري باستثمارات تصل إلى 99.3 مليار جنيه، ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بخلاف مشروعات رفع كفاءة الطرق المحلية بالمحافظات.

وتتولى الهيئة القومية لسكك حديد مصر والهيئة العامة للطرق والكباري تنفيذ هذه المشروعات تحت إشراف وزارة النقل، خلال الفترة الممتدة من نوفمبر 2026 حتى نهاية يونيو 2030، وفقًا للوثيقة.

وتشمل الأعمال المستهدفة صيانة وتطوير نحو 4,882 كيلومترًا من الطرق، إلى جانب تطوير عدد من محطات السكك الحديدية التي يجري تحديدها حاليًا، وتنفيذ امتدادات لبعض وصلات خطوط السكك الحديدية، بهدف توسيع نطاق خدمات النقل واستيعاب احتياجات أعداد أكبر من المواطنين.

كما تستهدف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية في القرى المصرية، من خلال حزمة تدخلات تشمل قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات والطرق والنقل، إلى جانب تطوير المنشآت الصحية والتعليمية والخدمية.

وتأتي المرحلة الثانية امتدادًا للأعمال التي شهدتها المرحلة الأولى، مع توسيع نطاق التدخلات لتحسين مستوى الخدمات في التجمعات الريفية، وتعزيز الترابط بين مشروعات المرافق والطرق وشبكات النقل، بما يدعم استدامة الاستثمارات المنفذة ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة للسكان.