التقرير في نقاط:
- البحرين وجّهت رسالتين متطابقتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن.
- قوة دفاع البحرين قالت إنها اعترضت هجمات جوية يومي 17 و18 نوفمبر، والداخلية دعت السكان إلى الاحتماء.
- المنامة اعتبرت تعليق الخارجية الإيرانية على أحكام قضية تخابر تدخلًا في شؤونها.
- البحرين تمسكت بحقها في الدفاع عن النفس وطالبت بمحاسبة إيران وجبر الأضرار.
- قرار مجلس الأمن 2817 طالب إيران بوقف الهجمات على دول الخليج والأردن فورًا ودون شروط.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
طالبت البحرين مجلس الأمن باتخاذ إجراءات لوقف الهجمات الإيرانية ومحاسبة طهران، بعدما أبلغت الأمم المتحدة بتجدد الهجمات على أراضيها يومي 17 و18 نوفمبر، وأفادت وكالة أنباء البحرين – بنا، السبت، بأن البعثة البحرينية في نيويورك وجّهت رسالتين متطابقتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، وأُرسلت الرسالتان في 19 نوفمبر وعُمّمتا بوصفهما وثيقة رسمية لمجلس الأمن بالرمز S/2026/924.
اعتراض هجمات وتحذيرات للسكان
أشارت البعثة إلى أن قوة دفاع البحرين أعلنت اعتراض هجمات جوية وتدميرها قبل بلوغ أهدافها، فيما دعت وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين إلى التوجه إلى أقرب مكان آمن، وجاءت الرسالتان بعد بلاغ سابق أرسلته المنامة في 16 نوفمبر بشأن هجمات قالت إنها تعرضت لها يومي 13 و15 من الشهر نفسه.
وأفادت رويترز وأسوشيتد برس بأن هجوم 17 نوفمبر استهدف منشأة رادار عسكرية أمريكية في البحرين، وقالت المنامة إنها اعترضت الهجوم، فيما أفاد الجيش الأمريكي بأنه لم يسفر عن إصابات بين أفراده أو أضرار بمعداته.
خلاف بشأن أحكام قضائية
احتجت المنامة أيضًا على بيان أصدرته الخارجية الإيرانية في 17 نوفمبر بشأن أحكام في قضية تخابر لصالح إيران والارتباط بالحرس الثوري، واعتبرت البحرين البيان تدخلًا في شؤونها ومساسًا باستقلال قضائها، وكانت رويترز قد نقلت عن النيابة البحرينية أن المحكمة أصدرت أحكامًا بالسجن المؤبد في القضية، فيما سبق لطهران أن رفضت اتهامات بحرينية بالتدخل في الشؤون الداخلية للمملكة.
ماذا ينص قرار مجلس الأمن؟
اعتمد مجلس الأمن القرار 2817 في 11 مارس 2026 بأغلبية 13 صوتًا، وامتنعت روسيا والصين عن التصويت، وكانت البحرين قد قدمت مشروع القرار، الذي شاركت 136 دولة عضوًا في رعايته، وأدان القرار الهجمات الإيرانية على دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، وطالب طهران بوقفها فورًا ودون قيد أو شرط، وفي 25 مارس، اعتمد مجلس حقوق الإنسان دون تصويت قرارًا تناول تداعيات تلك الهجمات على حقوق الإنسان.
وتمسكت البحرين في رسالتيها بحقها في الدفاع عن النفس، فرديًا وجماعيًا، بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وبحقها في المطالبة بجبر الأضرار، ودعت مجلس الأمن إلى ضمان امتثال طهران للقرار، ووقف تهديد الملاحة البحرية والجوية ودعم الجماعات المسلحة المرتبطة بها.
