التخطي إلى المحتوى
الأزهر: حكم “العدل الدولية” خطوة مهمة لإنصاف ضحايا الإبادة في ميانمار

رحب الأزهر الشريف بالحكم التاريخي الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن مسؤولية ميانمار عن ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق أقلية الروهينجا المسلمة في ولاية راخين، مؤكدًا أن الحكم يمثل خطوة مهمة نحو إنصاف الضحايا وتحقيق العدالة، وانتصارًا لحقوق الإنسان في مواجهة جرائم القتل والتهجير والاضطهاد.

وأكد الأزهر، في بيان له، أن الجرائم التي ارتكبتها قوات الأمن والجهات التابعة لها بحق المدنيين الأبرياء من مسلمي الروهينجا تستوجب المحاسبة، مشددًا على ضرورة عدم إفلات المسؤولين عنها من العقاب.

وأوضح الأزهر أن موقفه من مأساة مسلمي الروهينجا لم يقتصر على الإدانة والاستنكار، وإنما امتد إلى تحركات عملية لنصرتهم والتعريف بمعاناتهم، حيث احتضن قضيتهم ونظم مؤتمرًا دوليًا بالقاهرة في يناير 2017، تحت عنوان «نحو حوار إنساني وثقافي من أجل ميانمار».

وشهد المؤتمر مشاركة ممثلين عن مختلف الأطراف، بهدف وقف أعمال العنف وترسيخ التعايش السلمي، والتوصل إلى حلول عملية لوقف نزيف دماء الأبرياء.

وأضاف أن تحركاته الإنسانية امتدت إلى إطلاق قوافل إغاثية بدءًا من نوفمبر من العام نفسه، لتقديم الاحتياجات المعيشية والإنسانية للاجئين من مسلمي الروهينجا في المخيمات، إلى جانب مواقفه المتواصلة المطالبة بحمايتهم وصون حقوقهم الإنسانية.

وطالب الأزهر المجتمع الدولي باتخاذ خطوات جادة لضمان تنفيذ حكم محكمة العدل الدولية، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق مسلمي الروهينجا، وعدم السماح بإفلاتهم من العقاب، فضلًا عن العمل على جبر أضرار الضحايا وتوفير الضمانات اللازمة لعودة اللاجئين والمهجرين إلى ديارهم في أمان وكرامة.

كما دعا الأزهر إلى دعم جهود المحكمة الجنائية الدولية وتشجيعها على مواصلة أداء دورها في ملاحقة المسؤولين عن جرائم الحرب والتطهير العرقي والانتهاكات الجسيمة بحق الأبرياء في مختلف أنحاء العالم.

وشدد على ضرورة عدم تعرض القائمين على المحكمة لأي ضغوط أو تهديدات من شأنها عرقلة عملهم أو المساس باستقلالهم ونزاهتهم.

وأكد الأزهر أن حماية استقلال المؤسسات القضائية الدولية واحترام اختصاصاتها يمثلان ركيزة أساسية لترسيخ العدالة، وضمان محاسبة مرتكبي الجرائم دون تمييز أو انتقائية.