الخبر في نقاط:
- شباب حزب المؤتمر اشتبكوا مع الشرطة خلال احتجاجات أمام مقار لشركة ميتا في الهند.
- الاحتجاجات جاءت بعد حذف وتقييد حسابات لأعضاء بالحزب على إنستجرام.
- إفصاحات ميتا أظهرت تقييد أكثر من 5.4 ملايين منشور أو حساب في الهند خلال النصف الأول من 2026.
________________________________
شهدت عدة مدن هندية احتجاجات نظمها الجناح الشبابي لحزب المؤتمر، أكبر أحزاب المعارضة في البلاد، ضد شركة ((ميتا))، بعد حذف أو تقييد حسابات مرتبطة بأعضاء في الحزب على منصة ((إنستجرام)).
وأظهرت مقاطع فيديو نشرها جناح الشباب، اليوم السبت، وقوع اشتباكات بين متظاهرين وقوات الشرطة وحراس الأمن خارج مقار تابعة للشركة، في تصعيد جديد للجدل المتعلق بحرية التعبير وإدارة المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي في الهند، وأحجمت شركة ((ميتا)) عن التعليق على الاحتجاجات، بحسب ما أوردته وكالة ((رويترز)).
احتجاجات في عدة مدن
وأظهر مقطع فيديو نشره جناح الشباب في حزب المؤتمر اقتحام متظاهرين مبنى يضم مكاتب ((ميتا)) في مدينة حيدر آباد الجمعة، وهم يحملون لافتات ويرددون هتافات، وبحسب المقاطع المنشورة، وقعت اشتباكات مع الشرطة، كما تعرضت بعض النباتات داخل الموقع للتلف.
وفي مومباي، كتب محتجون شعارات مناهضة للشركة على جدران خارج المبنى الذي يضم مقرها، فيما اشتبك بعضهم مع حراس الأمن الذين حاولوا منعهم.
أما في جوروجرام قرب نيودلهي، فرفع أعضاء في حزب المؤتمر لافتات تطالب بإعادة حسابات جناح الشباب التي جرى حذفها أو تقييدها.
حزب المؤتمر يصعد ضد ميتا
ونشر جناح الشباب بالحزب تحذيرا عبر منصة ((إكس)) قال فيه إنه سيواصل تنظيم احتجاجات أمام مقار ((ميتا)) في أنحاء البلاد إذا لم تتم إعادة حسابات قادته على ((إنستجرام)).
وقال مانو جين، المسؤول عن وسائل التواصل الاجتماعي في جناح الشباب، إن حسابين أُعيدا بعد الاحتجاجات، لكنه أشار إلى استمرار تقييد آلاف الحسابات الخاصة بصحفيين ومبدعين ومؤثرين ينتقدون الحكومة، بحسب تعبيره.
وتتهم قيادات في حزب المؤتمر شركة ((ميتا)) ومنصات أخرى بممارسة قيود على حسابات المعارضة، بينما تقول الشركة إنها تلتزم بالقوانين المحلية المعمول بها في الهند.
الحزب الحاكم يهاجم الاحتجاجات
وانتقد براديب بهانداري، المتحدث باسم حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، تحركات جناح الشباب، واتهم المشاركين في الاحتجاجات بتخريب مقر الشركة في حيدر آباد والترويج لما حدث عبر منصات التواصل الاجتماعي.
من جهتها، تقول حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي إن طلبات إزالة المحتوى تستهدف فقط المواد التي تخالف القوانين المحلية أو تشكل تهديدا للسلامة العامة أو الأمن القومي.
ارتفاع حاد في تقييد المحتوى
وتأتي الاحتجاجات وسط تزايد الجدل بشأن القيود المفروضة على المحتوى الرقمي في الهند، وأظهرت إفصاحات شركة ((ميتا)) أنها قيدت أكثر من 5.4 ملايين منشور أو حساب في الهند خلال النصف الأول من عام 2026 بموجب القوانين المحلية، مقارنة بنحو 70 ألف منشور أو حساب خلال الأشهر الستة السابقة.
كما قالت منظمة ((مراسلون بلا حدود)) إن عمليات إزالة المحتوى الصحفي من وسائل التواصل الاجتماعي ارتفعت في الهند خلال العام الجاري، فيما ينتقد ناشطون قواعد حكومية جديدة يقولون إنها تمنح المنصات وقتًا محدودًا لمراجعة طلبات الحذف قبل تنفيذها.
