شهدت مكاتب شركة «ميتا» في مدن حيدر آباد ومومباي وجوروجرام بالهند احتجاجات نظمها أعضاء في جناح الشباب بحزب المؤتمر المعارض، اعتراضًا على تقييد وحذف حسابات بعض قيادات الحزب على منصة «إنستجرام»، في تصعيد للخلاف بشأن سياسات إدارة المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي في أكبر أسواق الشركة من حيث عدد المستخدمين.
وذكرت وكالة «رويترز» أن محتجين اشتبكوا مع الشرطة وأفراد الأمن خلال تحركاتهم، الجمعة، بعدما نشر جناح الشباب بالحزب مقاطع مصورة أظهرت اقتحام مبنى يضم مكاتب «ميتا» في حيدر آباد، وإسقاط نباتات وتحطيم بعض الممتلكات، إلى جانب كتابة شعارات مناهضة للشركة على جدران المبنى الذي يضم مكتبها في مومباي.
كما نظم أعضاء الحزب احتجاجات في جوروجرام بالقرب من نيودلهي، رافعين لافتات تطالب بإعادة حسابات قيادات جناح الشباب، فيما هدد التنظيم بتنظيم مزيد من الاحتجاجات أمام مكاتب الشركة في مختلف أنحاء الهند ما لم تتم استعادة الحسابات.
وقالت «ميتا» إنها لن تعلق على الاحتجاجات، بينما أوضح مانو جاين، المسؤول عن وسائل التواصل الاجتماعي في جناح الشباب بالحزب، أن الشركة أعادت حسابين بعد احتجاجات الجمعة، لكن آلاف الحسابات الأخرى التابعة لصحفيين وصناع محتوى ومؤثرين ينتقدون الحكومة لا تزال خاضعة لقيود.
وطالب جاين الشركة بتوضيح آليات عمل خوارزمياتها في تقييد المنشورات، وإعادة الحسابات التي جرى حذفها بناءً على أوامر حكومية.
قيود حكومية على المحتوى تثير مخاوف بشأن حرية التعبير
وتأتي الاحتجاجات وسط تصاعد الجدل في الهند بشأن تأثير القيود الحكومية المتزايدة على محتوى منصات التواصل الاجتماعي في حرية التعبير، إذ تؤكد حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي أنها تطلب إزالة المحتوى فقط عندما يخالف القوانين المحلية أو يشكل تهديدًا للسلامة العامة والأمن القومي.
في المقابل، يتهم حزب المؤتمر المعارض «ميتا» ومنصات أخرى بتقييد الأصوات المعارضة عبر حذف حسابات تابعة للحزب، والانحياز إلى الحكومة، بينما تؤكد الشركة أن القيود المفروضة على المحتوى في الهند تأتي امتثالًا للقوانين المحلية.
وفي فبراير الماضي، ألزمت حكومة مودي شركات التواصل الاجتماعي بإزالة المحتوى غير القانوني خلال 3 ساعات من إخطارها به، بدلًا من المهلة السابقة البالغة 36 ساعة، وهو ما أثار انتقادات من نشطاء حرية التعبير الذين يرون أن المهلة الجديدة لا تتيح للشركات وقتًا كافيًا لمراجعة طلبات الحذف.
وأظهرت إفصاحات «ميتا» أنها قيدت أكثر من 5.4 مليون منشور أو حساب في الهند خلال النصف الأول من عام 2026، امتثالًا للقوانين المحلية، مقارنة بنحو 70 ألفًا خلال عام 2025 بأكمله، لتأتي الهند في المرتبة الثانية بعد إندونيسيا من حيث حجم المحتوى الخاضع لهذه القيود.
وقالت الشركة إن الغالبية العظمى من هذه الحالات جاءت نتيجة التزامها الاستباقي بتقييد المحتوى وفقًا لمتطلبات القوانين المحلية، فيما أشارت منظمة «مراسلون بلا حدود» إلى تزايد إزالة المحتوى الصحفي من منصات التواصل الاجتماعي في الهند خلال العام الجاري.
