التخطي إلى المحتوى
إيران تبدأ تحركًا قضائيًا دوليًا ضد الولايات المتحدة بتهم جرائم حرب

الخبر في نقاط:

  1. طهران بدأت إجراءات قانونية أمام محاكم في الولايات المتحدة وأربع دول أوروبية.
  2. إيران تتهم إدارة ترامب بانتهاك القانون الدولي واستهداف مسؤولين داخل منازلهم.
  3. مساعد الرئيس الإيراني أكد استمرار بلاده في مسار الملاحقة القضائية الدولية.

________________________________

أعلنت إيران بدء إجراءات قانونية دولية لرفع دعاوى قضائية تتعلق باتهامات بارتكاب ((جرائم حرب)) ضدها، أمام محاكم في أربع دول أوروبية إلى جانب الولايات المتحدة، في تصعيد جديد للمسار القانوني الذي تتبعه طهران بشأن العمليات العسكرية التي استهدفت أراضيها.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية ((إرنا)) عن مساعد الرئيس الإيراني للشؤون القانونية قوله إن طهران بدأت رسميًا اتخاذ الخطوات اللازمة للملاحقة القضائية، في إطار جهودها لمحاسبة المسؤولين الذين تتهمهم بانتهاك القوانين والمعاهدات الدولية.

اتهامات لإدارة ترامب

ووجه المسؤول الإيراني اتهامات إلى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بارتكاب انتهاكات للقانون الدولي خلال العمليات العسكرية ضد إيران، مشيرًا بصورة خاصة إلى عمليات استهداف قادة ومسؤولين إيرانيين.

وقال إن استهداف مسؤولين داخل منازلهم وبين أفراد عائلاتهم يمثل، وفق الموقف الإيراني، خرقًا للقواعد والمواثيق الدولية، مؤكدًا أن طهران ستواصل التحرك عبر المسارات القانونية المتاحة خارج البلاد.

وكانت إيران قد وجهت خلال الأشهر الماضية اتهامات مماثلة إلى الولايات المتحدة بشأن العمليات العسكرية على أراضيها، بينما خلصت بعثة دولية مستقلة تابعة للأمم المتحدة في سبتمبر 2026 إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن بعض الضربات الأمريكية أسفرت عن انتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب.

ملاحقات أمام عدة محاكم

وبحسب ما أعلنته ((إرنا))، لا يقتصر التحرك الإيراني على القضاء الأمريكي، إذ تعمل طهران على رفع دعاوى أمام محاكم في أربع دول أوروبية، دون أن يتضمن النص المنشور أسماء هذه الدول أو تفاصيل القضايا المقرر تقديمها في كل منها.

ووصف مساعد الرئيس الإيراني العمليات محل الاتهامات بأنها ((أعمال تتسم بالجبن والعدوان))، مؤكدًا أن بلاده ماضية في إجراءات الملاحقة القضائية الدولية.

وتأتي الخطوة ضمن تحركات قانونية ودبلوماسية أوسع تتبناها إيران، بعدما سبق أن خاطبت الأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن العمليات العسكرية الأمريكية، ووصفت بعضها بأنها انتهاك لسيادتها ولقواعد القانون الدولي الإنساني.