يدرس الاتحاد الأوروبي فرض ضريبة على كبرى شركات التكنولوجيا الرقمية في العالم، بهدف توفير مصادر تمويل إضافية لميزانيته طويلة الأجل للفترة من 2028 إلى 2034، في خطوة قد تثير خلافاً جديداً مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي سبق أن انتقدت تحركات أوروبية ضد شركات التكنولوجيا الأمريكية، بحسب شبكة ” سى إن إن”.
ومن المقرر أن يتضمن مقترح الإنفاق الجديد تصوراً لفرض الضريبة على الشركات الرقمية الكبرى، في إطار البحث عن موارد مالية جديدة تقلل اعتماد الاتحاد على مساهمات الدول الأعضاء.
وتأتي الخطوة وسط خلافات بين الدول الأوروبية بشأن حجم الميزانية المقبلة وأولويات الإنفاق، بعدما اقترحت المفوضية الأوروبية ميزانية بقيمة تريليوني يورو للفترة من 2028 إلى 2034، قبل أن تطرح لاحقاً خفضاً بقيمة 140 مليار يورو.
وبحسب تقديرات المفوضية الأوروبية، يمكن أن تحقق ضريبة رقمية بنسبة 3% على بعض إيرادات الشركات الكبرى نحو 5 مليارات يورو سنوياً، فيما تدرس مؤسسات الاتحاد أيضاً فرض ضرائب على العملات المشفرة والمقامرة عبر الإنترنت، إلى جانب رسوم أخرى، في إطار تنويع مصادر التمويل.
ومن المرجح أن تواجه الخطوة اعتراضاً أمريكياً، إذ سبق لإدارة ترامب أن انتقدت الغرامات والإجراءات الأوروبية المفروضة على شركات التكنولوجيا الأميركية بموجب قواعد المنافسة وتنظيم المحتوى الرقمي.
وتستهدف الضريبة المقترحة شركات التكنولوجيا الرقمية الكبرى، ومن بينها شركات أميركية مثل «جوجل» و«ميتا»، في وقت تسعى فيه بروكسل إلى زيادة الإيرادات من الأنشطة الرقمية التي تحقق عوائد كبيرة داخل الأسواق الأوروبية.
وكانت المفوضية الأوروبية قد طرحت في عام 2018 مقترحاً لفرض ضريبة على الخدمات الرقمية، لكنها جمدته لإتاحة المجال أمام المفاوضات الدولية بشأن قواعد الضرائب في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي تعثرت بسبب خلافات دولية، وفق تقارير إعلامية.
