بحث الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع أرمين ساركيسيان، سفير أرمينيا لدى القاهرة، سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وزيادة حجم التبادل التجاري، وفتح مجالات جديدة للتعاون بين مجتمعي الأعمال.
وأكد الوزير أهمية تنويع الأسواق الخارجية وزيادة الصادرات المصرية، موجها بتشكيل مجموعة عمل مشتركة تضم ممثلين عن الجانبين لدراسة هيكل التجارة البينية، وتحديد السلع والمنتجات التي يمكن زيادة التبادل التجاري بشأنها، مع التنسيق لبدء اجتماعات المجموعة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح فريد أن الوزارة تعمل على دراسة أنسب الأنظمة الاستثمارية التي تتوافق مع طبيعة توسعات الشركات الأرمينية في السوق المصرية، سواء من خلال نظام المناطق الحرة أو المناطق الاستثمارية، بما يدعم خططها التوسعية ويعزز فرص إقامة مشروعات جديدة.
واستعرض الوزير المقومات الاستثمارية والإنتاجية التي تتمتع بها مصر، باعتبارها مركزا إقليميا للإنتاج والتصدير، فضلا عن شبكة الاتفاقيات التجارية التي تتيح للمستثمرين النفاذ إلى أسواق واسعة، ومن بينها اتفاقيات أغادير ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والميركوسور.
من جانبه، أكد السفير الأرميني تطلع بلاده إلى مضاعفة حجم التبادل التجاري مع مصر، والاستفادة من الفرص الاستثمارية والإنتاجية المتاحة، خاصة في قطاعات المنتجات الزراعية والألبان والأسماك، مشيرا إلى وجود تحديات تتعلق بارتفاع تكاليف النقل والرسوم الجمركية، وعدم وجود اتفاقيات تجارة حرة بين البلدين.
واتفق الجانبان على تنظيم بعثة أعمال مشتركة تضم رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين، لاستكشاف فرص التعاون في القطاعات التي تتمتع بمزايا نسبية واهتمام مشترك، وفتح قنوات اتصال مباشرة بين مجتمعي الأعمال، إلى جانب تنظيم زيارات متبادلة للتعرف على الفرص الاستثمارية وإمكانية إقامة مشروعات مشتركة.
وفي سياق متصل، بحث الاجتماع الترتيبات الخاصة بزيارة وفد أرميني إلى مصر خلال ديسمبر المقبل، يضم مسؤولين معنيين بملف الاستثمار، من بينهم رئيسة صندوق دعم الاستثمارات الأرميني ونائبتها.
ومن المقرر تنسيق لقاءات للوفد مع المسؤولين المصريين وممثلي مجتمع الأعمال، وبحث فرص التعاون مع صندوق مصر السيادي، إلى جانب تنظيم زيارات ميدانية للمناطق الاستثمارية والمناطق الحرة وعدد من مشروعات الصندوق، للتعرف على التجربة المصرية في تهيئة بيئة الأعمال وتقديم الخدمات للمستثمرين واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة.
