في خطوة تهدف إلى توسيع نطاق فرص التمكين الاقتصادي للمرأة، عقد المجلس القومي للمرأة مائدة مستديرة ضمن أنشطة مبادرة «المصرية»، جمعت ممثلين عن وزارات وجهات حكومية وتنموية متعددة، لبحث آليات التعاون المشترك وتكامل الأدوار بما يضمن استفادة المرأة من الخدمات والبرامج المتاحة، ويدعم حضورها الفاعل في الاقتصاد الوطني.
وأكدت الأستاذة مي محمود، مدير عام الإدارة العامة لتنمية مهارات المرأة بالمجلس، أن مبادرة «المصرية» تعمل على بناء مسار متكامل للتمكين الاقتصادي يبدأ من تطوير مهارات السيدات والارتقاء بجودة منتجاتهن، ولا يتوقف عند حد التدريب، بل يمتد إلى دعم التسويق والتشبيك وفتح قنوات تعاون مع مختلف الجهات، بما يضمن استمرارية المشروعات ونموها.
وأشارت إلى أن تنظيم المائدة المستديرة يعكس حرص المجلس على تعزيز التنسيق بين الجهات الوطنية المعنية وتبادل الخبرات والاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى كل جهة، بما يسهم في توسيع الخدمات والفرص المقدمة للسيدات، وبخاصة صاحبات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك في إطار أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2023 ورؤية مصر 2030.
وناقش المشاركون عددًا من مجالات التعاون المقترحة، من بينها دعم صاحبات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر عبر تبني نموذج التعاقدات المستدامة، وربط برامج التدريب وبناء القدرات باحتياجات الأسواق والعملاء، إلى جانب تطوير المنتجات وتعزيز قدرتها التنافسية، وفتح مسارات تسويقية جديدة داخل مصر وخارجها، فضلًا عن تعزيز التشبيك بين السيدات والجهات والمؤسسات الداعمة.
وشدد المشاركون على أهمية توحيد الجهود بين المؤسسات والجهات الوطنية وتكامل خدماتها وبرامجها، بما يضمن استجابة أكثر فاعلية لاحتياجات المرأة ويدعم جهود الدولة في تحقيق التمكين الاقتصادي، بما ينعكس على استقرار المشروعات وتحسين جودة حياة المرأة المصرية.
وشارك في المائدة المستديرة ممثلون عن وزارات البترول، والمالية، والعمل، والتنمية المحلية، والبيئة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب جهاز تنمية المشروعات، ومصلحة الجمارك، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، والمتحف المصري الكبير، وشركة Engineerex، في إطار تعزيز التعاون بين مختلف الجهات لدعم المرأة اقتصاديًا وتوسيع مشاركتها في مسارات التنمية المستدامة.
التعليقات