تواصل الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية في جنوب سيناء جهودها الرامية إلى تمكين الجمعيات والمؤسسات الأهلية داخل المحافظة، من خلال حزمة من البرامج التي تستهدف تطوير قدراتها ورفع كفاءة العاملين بها، بما ينعكس على قدرتها في تحديد احتياجات المواطنين وترجمتها إلى مبادرات وخدمات تحقق أثرًا أكبر واستدامة أطول.
ويقوم هذا التوجه على إعادة تعريف دور الجمعية الأهلية، بحيث تكون شريكًا فاعلًا في التنمية المحلية لا مجرد جهة تقدّم خدمات مباشرة، وهو أمر تزداد أهميته في المجتمعات التي تحتاج إلى مؤسسات قريبة من المواطنين، قادرة على رصد احتياجاتهم والتعامل معها بما يلائم طبيعة كل منطقة.
ويشمل الدعم الموجه للمؤسسات المجتمعية مجالات بناء القدرات وتبادل الخبرات وتطوير آليات العمل، إلى جانب فتح مساحات للتعاون والشراكة بين الجمعيات والجهات المختلفة ذات الصلة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى المبادرات والخدمات المقدمة للمواطنين.
وتنطلق الهيئة من رؤية ترى أن قوة المؤسسة الأهلية عنصر أساسي في قدرتها على الاستمرار والتأثير؛ فكلما امتلكت الجمعية مهارات إدارية وتنظيمية أفضل، أصبحت أكثر قدرة على إدارة مواردها وتوسيع قاعدة المستفيدين وبناء شراكات جديدة وتنفيذ مبادرات تستجيب للاحتياجات الفعلية للمجتمع.
وتتضاعف أهمية هذا الدور في جنوب سيناء بشكل خاص، نظرًا لطبيعة المحافظة الجغرافية وتوزع التجمعات السكانية على مدن ومناطق متباعدة، وهو ما يمنح الجمعيات الأهلية دورًا محوريًا في الوصول إلى المواطنين والتعرف بشكل مباشر على القضايا والاحتياجات التي تختلف من مجتمع إلى آخر.
وتضم مدن المحافظة عددًا من الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في مجالات مجتمعية وتنموية متعددة، ما يجعل تطوير قدراتها أحد المسارات الداعمة لتوسيع نطاق العمل الأهلي وتحسين قدرته على الاستجابة لقضايا المجتمع المحلي.
ولا يقتصر دعم الهيئة على مساندة الأنشطة التي تنفذها الجمعيات، بل يمتد إلى دعم المؤسسة نفسها عبر تطوير أدواتها ورفع كفاءة كوادرها وتحسين أساليبها الإدارية، بما يمنحها قدرة أكبر على مواصلة العمل وتحقيق أثر يتجاوز المبادرات المؤقتة.
ويأتي ذلك في إطار توجه يعتمد على توسيع الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات المحلية، ودعم المبادرات التي تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز التنمية داخل المجتمعات المحلية، مع التركيز على بناء مؤسسات أهلية أكثر قدرة على تحويل احتياجات المواطنين إلى مشروعات وخدمات ملموسة.
ومع اتساع هذا الدور، يتحول الاستثمار في قدرات الجمعيات الأهلية إلى استثمار مباشر في المجتمع نفسه؛ عبر مؤسسات أكثر تنظيمًا وقدرة على التواصل مع المواطنين، وشراكات أوسع، وأدوات أكثر فاعلية لتحويل الأفكار والاحتياجات المحلية إلى عمل تنموي مستمر.
التعليقات