في خطوة تعكس توجه الدولة المصرية نحو تعزيز التواصل المباشر مع الشارع وتقديم حلول عملية لمشكلات المواطنين، عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، سلسلة من الاجتماعات المكثفة بمقر الوزارة الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور نخبة من أعضاء مجلس النواب ممثلين لسبع محافظات مصرية، تصدرتها محافظتا المنيا والفيوم إلى جانب عدد من المحافظات الأخرى.
ملفات خدمية عاجلة على طاولة النقاش
استهلت الوزيرة اللقاءات بمناقشة الأزمات الملحة التي تواجه قطاع الخدمات الأساسية في تلك المحافظات، حيث استمعت بعناية لطلبات النواب ومطالب دوائرهم الانتخابية، والتي تركزت حول مشروعات البنية التحتية، وأعمال رصف الطرق، وتوصيل مياه الشرب النقية، وتطوير شبكات الصرف الصحي، إضافة إلى سبل الارتقاء بمستوى النظافة العامة والتصدي للمشكلات البيئية.
وتم الاتفاق على وضع آلية محددة للتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين اليومية، بما يضمن سرعة الاستجابة والوصول إلى حلول جذرية للمشكلات المتراكمة، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة في مختلف القرى والمراكز والمدن.
تنسيق مؤسسي بين الحكومة والبرلمان
أكدت الدكتورة منال عوض خلال الاجتماعات على أهمية التنسيق الدائم والمتواصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشددة على أن أعضاء مجلس النواب يمثلون نبض الشارع والمرآة الحقيقية لاحتياجات الأهالي، وأن الوزارة تولي عناية خاصة بالملفات التي يطرحونها باعتبارها انعكاساً مباشراً لأولويات المواطن.
وأوضحت الوزيرة أن الوزارة لا تدخر جهداً في تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة للمشروعات التنموية الأكثر احتياجاً، بما يترجم توجيهات القيادة السياسية في الارتقاء بمستوى جودة الحياة في كافة محافظات الجمهورية، وتحقيق التنمية المتوازنة والعدالة المكانية بين المناطق الحضرية والريفية.
متابعة ميدانية واستمرار اللقاءات
وكشفت الاجتماعات عن عزم الوزارة على توسيع نطاق هذه اللقاءات الدورية لتشمل بقية المحافظات تباعاً، مع تشكيل فرق متابعة ميدانية لرصد تنفيذ القرارات على أرض الواقع وضمان عدم تأخر المشروعات الخدمية.
وأشارت الوزيرة إلى أن نجاح أي خطة تنموية يتوقف على قياس أثرها الفعلي على حياة المواطن، وليس فقط على معدلات الإنفاق.
يأتي ذلك في ظل اهتمام الحكومة بتطوير منظومة الإدارة المحلية، ورفع كفاءة العاملين بها، وتفعيل دور اللامركزية في اتخاذ القرار، بما يمنح المحافظات مرونة أكبر في تلبية احتياجات مواطنيها وتحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاعات النظافة والطرق والصرف الصحي والإشغالات.
التعليقات