أعلنت شركة «قسطلي للتمويل العقاري» عن حزمة من الحلول التمويلية والتسويقية المتكاملة، تستهدف مساعدة العملاء الذين يواجهون ضغوطًا في استكمال سداد أقساط وحداتهم العقارية، عبر إتاحة مسارات عملية للتخارج المنظم أو إعادة تسويق الوحدة، بما يحافظ على القيمة الاستثمارية للأصل ويجنّب العميل الوصول إلى مرحلة التعثر أو فسخ التعاقد.
وقال إيهاب عمر، العضو المنتدب لشركة قسطلي للتمويل العقاري، إن التعامل المبكر مع الضغوط المرتبطة بسداد الأقساط يمنح العميل مساحة أوسع للحركة ويحافظ على قدرته على اتخاذ القرار، في حين أن الانتظار حتى الوصول إلى مرحلة التعثر الفعلي يؤدي إلى تقليص البدائل المتاحة ورفع تكلفة التخارج.
وأضاف عمر أن التحدي لا يكمن دائمًا في ضعف قيمة الأصل العقاري، وإنما في الفجوة القائمة بين قدرة بعض العملاء على الاستمرار في السداد والالتزامات المالية المتزايدة، وهو ما يستلزم إيجاد آليات منظمة تسمح بإعادة تدوير الوحدة داخل السوق بدلًا من تحوّلها إلى عبء على مالكها.
مساران رئيسيان للتخارج
وأوضح العضو المنتدب أن قسطلي تتيح مسارين رئيسيين للتعامل مع هذه الحالات:
- المسار الأول: إعادة تسويق الوحدة عبر «قسطلي هومز» بهدف الوصول إلى بيع نقدي خلال فترة زمنية مناسبة، وبسعر يعكس القيمة السوقية وظروف السوق وسرعة التنفيذ، بما يتيح للعميل توفير السيولة اللازمة لإنهاء التزاماته.
- المسار الثاني: إعادة تسويق الوحدة لمشترٍ جديد بالاستعانة بالتمويل العقاري من قسطلي، وهو ما قد يحقق قيمة بيعية أعلى مقارنة بالبيع النقدي السريع، وفقًا للقيمة السوقية للوحدة وشروط الصفقة وقدرة المشتري الجديد على الحصول على التمويل.
وأشار عمر إلى أن هذا النموذج قد يمكن مالك الوحدة من الحصول على مستحقاته وفق جدول سداد تعاقدي يمتد حتى 6 سنوات، بما يوفر له تدفقات مالية منتظمة ويمنحه بديلًا عن الاضطرار إلى البيع الفوري بخصم كبير مقابل الحصول على السيولة.
ضوابط وشروط الاستفادة
وأكد العضو المنتدب أن الحلول المطروحة تستهدف، وفقًا للضوابط المعمول بها، الوحدات الجاهزة للتسليم داخل المجتمعات والمشروعات السكنية المؤهلة، والتي سدد مالكها نسبة لا تقل عن 20% من قيمتها، بما يسمح ببناء عملية تخارج قابلة للتنفيذ ماليًا وتعاقديًا.
تطوير سوق ثانوي أكثر نشاطًا
وقال عمر إن الهدف لا يقتصر على معالجة حالة عميل بعينه، بل يمتد إلى تطوير أدوات أكثر مرونة للتداول وإعادة البيع داخل السوق العقاري، خاصة مع وجود شريحة من العملاء تمتلك وحدات ذات قيمة جيدة لكنها تواجه ضغوطًا مرتبطة بتوقيتات السداد والسيولة.
وأضاف أن السوق العقاري المصري يحتاج خلال المرحلة المقبلة إلى تطوير سوق ثانوي أكثر نشاطًا للوحدات الجاهزة، يسمح بإعادة تدوير الأصول بصورة منظمة، بدلًا من اقتصار حركة السوق على عمليات البيع الأولية من المطور إلى العميل.
ولفت إلى أن توفير قنوات منظمة لإعادة بيع الوحدات بالتوازي مع تمويل المشترين الجدد يمكن أن يسهم في زيادة سيولة السوق العقاري، من خلال توفير مخرج عملي للبائع، وفي الوقت نفسه إتاحة وحدات جاهزة أمام شريحة جديدة من المشترين الذين يحتاجون إلى حلول تمويلية.
التدخل قبل التعثر
وشدد عمر على أن فلسفة قسطلي تقوم على التدخل قبل تحوّل الضغوط المالية إلى تعثر فعلي، قائلًا: «أفضل وقت للبحث عن حل ليس بعد توقف العميل عن السداد، وإنما عندما يدرك أن قدرته على استكمال الالتزامات بدأت تتعرض للضغط».
وأضاف أن الجمع بين التسويق العقاري والتمويل العقاري يتيح بناء نموذج متكامل يخدم البائع والمشتري في الوقت نفسه، ويحافظ على قيمة الأصل، ويساعد على استمرار حركة التداول داخل السوق.
وتأتي هذه الحلول في إطار توجه قسطلي نحو تطوير أدوات مالية وتسويقية أكثر مرونة تساعد العملاء على إدارة استثماراتهم العقارية وإعادة ترتيب التزاماتهم، بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية وقدرتهم الفعلية على الاستمرار في السداد.
التعليقات