وزارة التموين ترفع سلع مبادرة تخفيض الأسعار إلى 30 صنفًا بطرح 18 سلعة جديدة

أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، توسيع نطاق مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية عبر إضافة 18 سلعة جديدة إلى القائمة المطروحة، ليرتفع إجمالي عدد الأصناف المتاحة من 12 إلى 30 سلعة، على أن تبدأ الشركة القابضة للصناعات الغذائية طرح الأصناف الجديدة اعتبارًا من الغد في فروع ومنافذ المبادرة المنتشرة بمختلف المحافظات.

تفاصيل التوسع في مبادرة تخفيض الأسعار

يأتي هذا التوسع في إطار خطة الوزارة الرامية إلى زيادة المعروض وتنويع الأصناف المتاحة للمواطنين، وتوفير مجموعة متكاملة من السلع الأساسية والغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة تناسب مختلف شرائح المجتمع، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتعزيز استقرار الأسواق وضبط حركة الأسعار.

جاء ذلك خلال ترؤس الوزير اجتماع غرفة عمليات متابعة تنفيذ المبادرة، في إطار المتابعة المستمرة للموقف التنفيذي للمبادرة بمختلف المنافذ والقنوات المشاركة، والتأكد من توافر السلع الأساسية وانتظام ضخ الكميات المطلوبة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن زيادة المعروض وضبط الأسواق وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.

قائمة السلع الـ30 المطروحة في المبادرة

تشمل القائمة الكاملة للسلع المطروحة ضمن المبادرة، بما فيها الأصناف الجديدة التي يبدأ طرحها اعتبارًا من الغد، السلع والأسعار التالية:

أماكن البيع وفروع «كاري أون»

تتاح سلع المبادرة عبر شبكة واسعة من المنافذ والقنوات المشاركة، وعلى رأسها فروع «كاري أون» التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إلى جانب منافذ وزارة التموين والمجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية المشاركة، بالإضافة إلى قنوات الإتاحة الأخرى التي تعمل الوزارة على توسيعها.

وتناول الاجتماع موقف تنفيذ المبادرة داخل فروع «كاري أون» الجديدة، باعتبارها إحدى القنوات الرئيسية التي تتوسع الوزارة من خلالها في إتاحة السلع للمواطنين، حيث وجّه الوزير بالتأكد من توافر الأصناف المحددة داخل الفروع المشاركة، وانتظام عمليات الضخ وإعادة الإمداد، مع إعطاء أولوية للمنافذ والفروع التي تشهد معدلات إقبال مرتفعة، وتوجيه الكميات بما يتناسب مع معدلات الطلب في كل منطقة.

المتابعة اليومية وأرصدة المخزون

وجّه الدكتور شريف فاروق باستمرار المتابعة اليومية لأرصدة المخزون ومعدلات السحب وحركة تداول السلع بمختلف المنافذ المشاركة، مع إعداد تقارير دورية تعكس الموقف الفعلي لتوافر الأصناف والكميات المطروحة، بما يتيح سرعة إعادة الإمداد بالأصناف الأكثر طلبًا وتعزيز الكميات بالمناطق التي تشهد زيادة في معدلات الاستهلاك، بالتنسيق بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة والقائمين على إدارة المنافذ.

واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للمبادرة منذ انطلاقها، ومعدلات توافر السلع بالمنافذ المشاركة، وحركة الإقبال والسحب على مختلف الأصناف، وأرصدة المخزون، إلى جانب متابعة انتظام عمليات الإمداد وإعادة الضخ وفقًا لمعدلات الطلب، بما يضمن استمرارية توافر السلع وتلبية احتياجات المواطنين بمختلف المناطق.

الرقابة على الأسواق والمنافذ

أكد الدكتور شريف فاروق أن نجاح المبادرة لا يقتصر على الإعلان عن السلع والأسعار المخفضة، وإنما يرتبط بمدى توافرها الفعلي واستمرارية طرحها بالمنافذ، والتزام جميع الجهات المشاركة بالأسعار المعلنة، مشددًا على أن وصول السلع إلى المواطنين بالكميات المناسبة والأسعار المحددة يمثل المعيار الأساسي لمتابعة تنفيذ المبادرة وتقييم نتائجها على أرض الواقع.

وفيما يتعلق بالرقابة على الأسواق والمنافذ المشاركة، وجّه الوزير بتكثيف الحملات الرقابية والمتابعة الميدانية للتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة وجودة السلع وتوافرها، مع سرعة رصد أي مخالفات أو ممارسات من شأنها التأثير على انتظام طرح السلع أو وصولها إلى المواطنين، والتعامل الفوري معها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية.

التوسع الجغرافي وزيادة نقاط البيع

ناقش الاجتماع موقف التوسع في شبكة المنافذ المشاركة بالمبادرة، ومتابعة دخول المنافذ والفروع الجديدة إلى منظومة الإتاحة، حيث وجّه الوزير بمواصلة العمل على زيادة عدد نقاط البيع وتوسيع نطاق التغطية الجغرافية من خلال مختلف قنوات الإتاحة، مع استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لزيادة المعروض من السلع المخفضة بمختلف المحافظات، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة والتي تشهد معدلات طلب متزايدة.

دور غرفة العمليات في تنفيذ المبادرة

أكد الوزير أهمية دور غرفة العمليات في المتابعة المستمرة لمختلف مراحل تنفيذ المبادرة، بدءًا من توافر السلع بمصادر الإمداد، مرورًا بعمليات التوريد والتوزيع، وصولًا إلى طرحها بالمنافذ للمواطنين، بما يتيح الوقوف على الموقف الفعلي لحركة السلع، وسرعة التدخل لمعالجة أي اختناقات في الإمداد أو تغيرات في معدلات الطلب.

واختتم الدكتور شريف فاروق الاجتماع بالتأكيد على استمرار انعقاد غرفة العمليات ومتابعتها اليومية للموقف التنفيذي للمبادرة، مع إعطاء أولوية لضمان توافر السلع الجديدة اعتبارًا من موعد طرحها، وانتظام إمداد فروع «كاري أون» والمنافذ المشاركة بمختلف الأصناف، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات يتم رصدها، بما يضمن وصول السلع المخفضة إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، وتعزيز جهود الدولة في تخفيف الأعباء المعيشية ودعم استقرار الأسواق.

حضور الاجتماع

حضر الاجتماع إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء طارق شرابي مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، ومصطفى إسماعيل نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، والدكتور علاء ناجي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وحسام الجراحي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والدكتور محمد شتا مساعد الوزير للخدمات الرقمية، وأحمد كمال مساعد الوزير للشؤون الفنية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، والدكتور أحمد أبو الغيط مساعد الوزير للرقابة، وعيسى كمال معاون الوزير للرقابة، وسارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، واللواء محمد نصر الدين رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، وسمير البلكيمي رئيس الإدارة المركزية للرقابة، وعدد من قيادات الوزارة والشركة القابضة للصناعات الغذائية والجهات المعنية.