في خطوة تصعيدية جديدة ضمن حملة تنظيم المحتوى الإعلامي في مصر، أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، موافقته على توصيات لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، بوقف بث سبعة برامج تلفزيونية تعرض عبر قناتي «الشمس» و«هي»، وذلك على خلفية مخالفات رصدتها الإدارة العامة للرصد بالمجلس وتتعلق بأكواد العمل الإعلامي.
ما وراء القرار: مواجهة ظاهرة «بيع الهواء»
يأتي هذا القرار في إطار جهود المجلس لمواجهة ظاهرة «بيع الهواء»، وهي الظاهرة التي تعني بيع مساحات بثّ للمنتجين أو الأفراد مقابل مبالغ مالية دون الالتزام بالضوابط المهنية أو المهنية أو الحصول على التراخيص اللازمة، مايحوّل الشاشة إلى منصة تجارية بعيدة عن الرسالة الإعلامية.
المخالفات المرصودة: خرافات ودجل ومعلومات غير دقيقة
كشفت أعمال الرصد مجموعة من المخالفات الجوهرية في محتوى حلقات هذه البرامج، من أبرزها:
- الترويج للخرافات والدجل: تقديم محتوى يتناقض مع المعايير العلمية والمهنية ويعتمد على ادعاءات غير مثبتة.
- معلومات تاريخية وعلمية غير دقيقة: بثّ معلومات وادعاءات تاريخية وعلمية غير موثقة أو معتمدة من جهات مختصة.
- خلط المادة الإعلامية بالمادة الإعلانية: دمج غير معلن بين المحتوى التحريري والإعلانات التجارية بشكل يخالف قواعد الإفصاح.
- الترويج لمنتجات دون سند قانوني: الترويج لمنتجات غذائية دون إثبات تسجيلها أو حصولها على ترخيص من الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
قائمة البرامج الموقوفة
تتوزع البرامج التي شملها قرار الإيقاف بين القناتين على النحو التالي:
عبر قناة «الشمس»: برنامج «المجهول»، و«حكايات مجذوب»، و«المكتوب».
عبر قناة «هي»: برنامج «ست الحبايب»، و«مطبخ حورية»، و«عالم الأبراج»، و«صانع القرار».
برامج «الإنتاج المشترك» تحت المجهر
تُصنَّف هذه البرامج ضمن ما تسميه إدارتا القناتين «برامج الإنتاج المشترك»، وهي نماذج تم بيع مساحات بثها لجهات إنتاج خارجية، وقد سبق أن قدّمت القناتان بياناتها بشأنها إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في سياق جهوده المستمرة لتنظيم المحتوى المعروض على الجمهور وضبط العلاقة بين القنوات ومنتجي المحتوى.
مراجعة شاملة لبقية البرامج
أكد المجلس أنه يواصل استكمال أعمال المراجعة والتدقيق لباقي برامج الإنتاج المشترك المقدمة من القنوات الخاصة تباعًا، تمهيدًا لإصدار القرارات اللازمة بشأنها فور الانتهاء من فحصها، مشددًا على أنه سيتخذ ما يلزم من إجراءات وقرارات حيال أي مخالفات أو ملاحظات تُرصد خلال أعمال الفحص والمراجعة.
السند القانوني للقرار
يستند قرار المجلس إلى أحكام القانون رقم 180 لسنة 2018، الذي ينظم عمل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ويحدد اختصاصاته في الرقابة على المحتوى الإعلامي، إلى جانب القواعد والأكواد والمعايير المهنية المنظمة للعمل الإعلامي في مصر، والتي تضع ضوابط واضحة للإعلان، وحرية تداول المعلومات، وحماية الجمهور من المحتوى المضلل.
دلالات القرار وتأثيره
يرسل هذا القرار رسالة واضحة بأن المجلس لا يتهاون مع أي تجاوزات في المحتوى، خاصة تلك التي تمس صحة الجمهور أو تتلاعب بمعرفتهم.
كما يعكس التوجه نحو التعامل بحزم مع «برامج الإنتاج المشترك» التي أصبحت ظاهرة واسعة في القنوات الفضائية الخاصة، وهو ما يجعل تلك البرامج تحت أنظار الجهات الرقابية دون استثناء.
التعليقات