ضربة موجعة للمتلاعبين بقوت المواطنين في أسيوط
في إطار جهود الدولة المتواصلة لحماية حقوق المستهلكين وضبط أسعار السلع الأساسية، شنت الأجهزة الرقابية بمحافظة أسيوط حملات تفتيشية مكثفة أسفرت عن كشف محاولة لغش أوزان السكر، وهي مخالفة صريحة تستهدف الإضرار بقوت المواطنين البسطاء وتخالف القوانين التموينية المعمول بها في البلاد.تفاصيل الواقعة: التلاعب في أوزان 5 أطنان سكر بمنفلوط
كشفت التحقيقات الميدانية التي جرت في مركز منفلوط عن وجود كميات ضخمة من السكر بلغت نحو 5 أطنان، تم التلاعب في أوزان أكياسها الأصلية بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطن.وتأتي هذه العملية في ضوء توجيهات اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، الذي شدد على ضرورة التواجد الميداني المستمر في كافة الأسواق والمحال التجارية لردع كل من تسول له نفسه استغلال الأزمات أو ممارسة الغش التجاري.
حملات مكثفة لضبط الأسواق في أسيوط
وتندرج هذه الضبطية ضمن سلسلة من الحملات الرقابية الموسعة التي تغطي مراكز ومدن وقرى محافظة أسيوط كافة، وتستهدف التأكد من سلامة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات القياسية والالتزام بالأسعار المعلنة.وقد أكدت المحافظة أنها لن تتهاون مع أي تجاوزات، وأن القانون سيطبق بكل حزم على جميع المخالفين لضمان توافر السلع الاستراتيجية بالأسعار العادلة ومنع الاحتكار.
لماذا تشكل هذه المخالفة خطراً على المستهلك؟
يعد التلاعب في أوزان السلع المدعومة من أخطر صور الغش التجاري، إذ لا يقتصر ضرره على خسارة المواطن في الوزن الفعلي، بل يمتد إلى الإضرار بمبدأ المنافسة العادلة في السوق، وارتفاع أسعار السكر في الأسواق الموازية، وخلق حالة من القلق لدى المستهلكين بشأن جودة وسلامة ما يشترونه.كما يؤدي إلى تشويه بيانات الأسواق وجذب المتلاعبين لتكرار مثل هذه الممارسات.
عقوبات تنتظر المخالفين وفق القانون التمويني
ينص القانون رقم 133 لسنة 1951 بشأن التسعير الجبري والغش في المكيال والميزان، مع تعديلاته اللاحقة، على فرض غرامات مالية تصل إلى مئات الآلاف من الجنيهات، بالإضافة إلى عقوبات تكميلية تشمل غلق المحل وتشميعه ونزع الترخيص في حالات التكرار.ويعطي القانون لجهات الرقابة صفة مأموري الضبط القضائي لمصادرة الأدوات والمضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة.
جهات الرقابة المشاركة في الحملات
تعمل الحملات التموينية في أسيوط بتنظيم مشترك بين مديرية التموين والتجارة الداخلية، ومباحث التموين، ومكتب الصحة، والإدارة العامة لشئون البيئة، وجهات الحكم المحلي، وتستعين بغرف عمليات لتلقي بلاغات المواطنين والتحرك الفوري بشأنها، مما يعزز فرص ضبط الأسواق وتحقيق الانضباط التجاري.دور المواطن في دعم الرقابة على الأسواق
يمكن للمواطنين الإسهام في حماية حقوقهم من خلال:- الاحتفاظ بفواتير الشراء للمطالبة بحقوقهم عند وجود مخالفات.
- التأكد من وزن المنتجات قبل شرائها وتحرير شكوى عند وجود نقص.
- الإبلاغ عن المخالفات عبر الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك (19588) أو مديرية التموين بالمحافظة.
- متابعة أسعار السلع المعلنة والالتزام بالشراء من مصادر موثوقة.
التعليقات