تتواصل جهود الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في مواجهة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والعمليات المضاربة على أسعار العملات، والتي تعتمد على حجب العملة عن التداول الطبيعي والبيع خارج القنوات المصرفية الرسمية.
وفي هذا الإطار، تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية من إحكام السيطرة على عدد من القضايا المرتبطة بالاتجار في عملات أجنبية متنوعة، خلال فترة زمنية لم تتجاوز 24 ساعة، لتصل قيمتها المالية الإجمالية إلى قرابة 4 ملايين جنيه مصري.
وشددت الأجهزة الأمنية على أنها لن تتهاون في تعقب كل من تسول له نفسه المتاجرة بالنقد الأجنبي بطرق غير قانونية، لما لذلك من انعكاسات سلبية مباشرة على استقرار الاقتصاد الوطني وتوازن سوق الصرف.
هذا وقد جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرسمية في مواجهة الوقائع المضبوطة والمتهمين فيها، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.
التعليقات