مصر وأوزبكستان تطلقان أكبر ملتقى زراعي استثماري لبحث الشراكات والتجارة البينية

نظمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتعاون مع سفارة جمهورية أوزبكستان بالقاهرة، أكبر ملتقى زراعي استثماري مشترك بين مصر وأوزبكستان، وذلك تحت رعاية السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفي إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والزراعي مع الدول الصديقة، ووفقًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الشراكات الدولية.

وجاء الملتقى على هامش الزيارة الرسمية للوفد الحكومي رفيع المستوى من أوزبكستان إلى مصر، وشهد اجتماعات ثنائية موسعة بين ممثلي القطاع الخاص والجهات الحكومية من الجانبين، في صيغة B2B وB2G.

وحضر الفعالية أكثر من 200 شخصية من ممثلي كبرى الشركات والمزارعين من الجانب الأوزبكي، إلى جانب قيادات وزارة الزراعة، ومركز البحوث الزراعية، ومركز بحوث الصحراء، فضلًا عن عدد من المستثمرين ورجال الأعمال المصريين العاملين في مختلف مجالات الإنتاج الزراعي وسلاسل الإمداد.

وأكد الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، أن هذا الحدث يمثل انطلاقة جديدة في مسار العلاقات الزراعية بين البلدين، مشيرًا إلى أن المركز يعمل، تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة، على إتاحة خبراته الفنية والبحثية والتقنيات الحديثة أمام الشركاء الأوزبك.

وأضاف أن المعرض المصغر الذي نظم على هامش الملتقى أبرز القدرات التطبيقية للمراكز والمعاهد البحثية المصرية، وفتح المجال أمام نقل التكنولوجيا واستنباط أصناف زراعية عالية الإنتاجية وأكثر قدرة على مقاومة التغيرات المناخية.

من جانبه، أوضح الدكتور سعد موسى، وكيل مركز البحوث الزراعية والمشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، أن اللقاءات الثنائية شهدت مناقشات مكثفة بين ممثلي القطاع الخاص والمسؤولين من البلدين، بهدف توسيع فرص تبادل السلع والمنتجات الزراعية، وتسهيل حركة التجارة والاستثمار المشترك.

وأشار إلى أن قطاع العلاقات الزراعية الخارجية يعمل على توفير التسهيلات اللازمة لتحويل الزيارات واللقاءات الرسمية إلى شراكات عملية ومشروعات ميدانية تدعم الأمن الغذائي وتخدم مصالح البلدين.

وهدفت الجلسات النقاشية إلى استعراض فرص التعاون الاقتصادي، والبحث في مجالات الاستثمار الزراعي الواعدة، والعمل على إزالة التحديات أمام التجارة والإنتاج المشترك.

وجاء الملتقى تأكيدًا على الحرص المتبادل بين مصر وأوزبكستان على تطوير التعاون الزراعي، وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص، وتحويل التفاهمات إلى مشروعات واقعية تدعم التنمية الزراعية المستدامة وتعزز الأمن الغذائي في البلدين.