عقدت لجنة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية اجتماعًا موسعًا برئاسة المهندس أشرف جويا، لبحث عدد من القضايا المرتبطة بالقطاع، في مقدمتها تسهيل إجراءات تراخيص المحال، إلى جانب مناقشة انتشار تريندات الملابس منخفضة التكلفة على منصات التواصل الاجتماعي وتأثيرها على السوق المحلي.
وشهد الاجتماع حضور أحمد السيد، المكتب الفني وسكرتير عام محافظة الإسكندرية، حيث جرى استعراض الإجراءات الخاصة باستخراج رخص المحال العامة، ومناقشة آليات التعامل مع المحال المخالفة بما يضمن الحفاظ على النشاط التجاري دون تعطيل أعماله.
وأكد رئيس اللجنة ضرورة ألا تلجأ الأحياء إلى غلق المحال بشكل مباشر، مشددًا على أهمية اتباع خطوات تبدأ بالإنذار أولًا ثم توقيع الغرامة عند اللزوم، مع تجنب الإغلاق لما له من آثار سلبية على أصحاب الأنشطة والعاملين.
وأوضح أشرف جويا أن انتشار الملابس الاقتصادية عبر الترندات الرقمية، إلى جانب تهريب الملابس، ينعكس مباشرة على قطاعات التجارة والأسواق وحركة الاستيراد والتصدير.
وأشار إلى أن هذه الظاهرة قد توفر بدائل سعرية للمستهلك، لكنها تثير في الوقت نفسه مخاوف تتعلق بجودة الخامات، خاصة إذا كانت المنتجات مصنوعة من مواد صناعية ضعيفة لا تتحمل الاستخدام المتكرر، فضلًا عن تأثيرها المحتمل على الصناعة المحلية في حال الاعتماد على سلع رديئة أو مجهولة المصدر.
وأضاف أن تهريب الملابس يمثل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد المحلي، لأنه يخلق منافسة غير عادلة للمصانع الوطنية والورش المحلية التي تتحمل أعباء العمالة والطاقة والضرائب والتأمينات، ما قد يؤدي إلى إغلاق بعض خطوط الإنتاج وتسريح العمالة.
وشددت اللجنة على أن دورها لا يقتصر على رصد المشكلات التي تواجه العاملين في قطاع الملابس الجاهزة، بل يمتد إلى التواصل المستمر مع الجهات المعنية، وطرح التحديات ومتابعة ما يتم بشأنها، وصولًا إلى حلول عملية وتيسيرات تدعم استقرار القطاع واستمرار النشاط.
وأشارت إلى أنها تمثل حلقة وصل مهمة بين مجتمع الأعمال والجهات التنفيذية، وتسعى إلى نقل مطالب العاملين ومناقشتها بصورة مستمرة بما يسهم في تذليل العقبات وتحسين بيئة العمل.
وشهد الاجتماع أيضًا نقاشًا مفتوحًا مع الحضور، جرى خلاله طرح عدد من التساؤلات والاستفسارات ومناقشة المشكلات القائمة، مع التأكيد على مواصلة التنسيق مع الجهات المختصة للوصول إلى حلول عملية تعالج التحديات التي تواجه قطاع الملابس.
وتأتي هذه التحركات ضمن حرص الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل ومجلس إدارتها على دعم منتسبي الغرفة ومختلف القطاعات الاقتصادية، وتعزيز دور اللجان النوعية في التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال والجهات التنفيذية، بما يساهم في تيسير الإجراءات ودعم مناخ الاستثمار واستمرار النشاط الاقتصادي في المحافظة.
التعليقات