أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا جديدًا يلزم الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي بالاستفادة من تقييم التحليل السلوكي للعملاء المعتمد على البيانات البديلة، وذلك من خلال شركة الاستعلام الائتماني (آي سكور)، مع أخذ نتائج هذا التقييم في الاعتبار عند اتخاذ قرار منح التمويل أو رفضه.
وينص القرار رقم 2863 لسنة 2026 على ضرورة قيام الشركات بالتحقق الرقمي من بيانات العملاء المتقدمين للحصول على التمويل، إلى جانب الاطلاع على التقييم السلوكي القائم على البيانات البديلة الذي توفره شركة الاستعلام الائتماني.
ويأتي هذا الالتزام مكملًا للضوابط القائمة الخاصة بالتحقق من صحة بيانات العملاء وضوابط الهوية الرقمية، وفقًا لقراري مجلس إدارة الهيئة رقم 140 لسنة 2023 ورقم 186 لسنة 2024 وتعديلاتهما، فضلًا عن قواعد الاستعلام الائتماني عن تعاملات العملاء مع جهات التمويل المصرفي وغير المصرفي، وذلك وفقًا لقانون التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020 والقرارات التنظيمية الصادرة في هذا الشأن.
ومن المقرر بدء العمل بالاستعلام عن التقييم السلوكي للعملاء اعتبارًا من أول أبريل 2027، بعد استكمال جاهزية النظام المخصص لذلك لدى شركة الاستعلام الائتماني.
وقال الدكتور إسلام عزام إن التحقق الرقمي من بيانات العملاء والتعرف على التقييم السلوكي لهم سيسهم في تعزيز دقة قياس الجدارة الائتمانية، ودعم سلامة قرارات منح الائتمان، والحد من احتمالات التعثر وعدم السداد.
وأضاف أن القرار جاء بعد سلسلة من الاجتماعات التشاورية مع شركات التمويل الاستهلاكي وشركة (آي سكور)، في إطار حرص الهيئة على الحوار مع أطراف النشاط بما يدعم استقراره، ويحقق التوازن بين التوسع والنمو من جهة، ومواجهة المخاطر وتعثر العملاء من جهة أخرى، بما يحافظ على الاستقرار المالي للشركات.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن تفعيل هذا القرار، إلى جانب القرارات السابقة الخاصة بالربط اللحظي بين شركات التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات وشركة الاستعلام الائتماني، وكذلك تسريع تطبيق منظومة التحقق من هوية العملاء باستخدام رمز التحقق (OTP)، يمثل خطوة مهمة في مسار التطوير المستمر للإطار التنظيمي لأنشطة التمويل غير المصرفي، بما يرفع كفاءة التشغيل والرقابة، ويحسن قرارات التمويل، ويواكب التطورات التكنولوجية وتغيرات السوق والمخاطر الجديدة.
التعليقات