تحدد اللائحة الأساسية للمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني إطار إدارة الشؤون الكنسية من خلال مجموعة من الاختصاصات التي تشمل التشريع والفصل في المسائل العقائدية والرعوية وتنظيم العبادة، وإدارة العلاقات مع الكنائس الأخرى فضلا عن الإشراف على إجراءات اختيار البطريرك وسيامة الأساقفة.
وتوضح المواد من 15 إلى 21 طبيعة الدور الذي يؤديه المجمع المقدس باعتباره المرجعية الكنسية العليا في عدد من الملفات مع وضع ضوابط لممارسة اختصاصاته بما ينظم العمل المؤسسي داخل الكنيسة، ويحدد آليات التعامل مع القضايا الدينية والإدارية والعلاقات الخارجية.
سلطة إصدار القوانين واللوائح الكنسية
منحت المادة 15 المجمع المقدس اختصاص إصدار القوانين واللوائح المنظمة لمختلف الأعمال الكنسية، بما يسمح بتطوير آليات العمل ومواكبة الاحتياجات الرعوية والتنظيمية والتقنية المستجدة.
وربطت المادة هذه الاختصاصات بمبادئ الكتاب المقدس والتقليد الكنسي، لتكون المرجعية الدينية أساسا للقواعد المنظمة لشؤون الكنيسة داخل مصر وخارجها.
المرجعية العليا في المسائل العقائدية والمحاكمات الكنسية
وتناولت المادة 16 اختصاص المجمع المقدس باعتباره السلطة العليا في المحاكمات الكنسية المرتبطة بالمسائل الإيمانية والرعوية، بما يضع هذه القضايا ضمن نطاق اختصاصه وفقا للقواعد واللوائح المعمول بها.
وفي السياق نفسه، حددت المادة 17 دوره في الإشراف على شؤون الإيمان والعقيدة والتعليم الكنسي، والفصل في القضايا العقائدية، وتحديد موقف الكنيسة من البدع والانحرافات التعليمية.
كما تشمل مسؤولياته شرح قواعد الإيمان، استنادا إلى الكتاب المقدس والتقليد الرسولي وتعاليم الآباء والتسليم الكنسي المستقر.
تنظيم الطقوس والعبادات داخل الكنيسة
أما المادة 18، فتمنح المجمع المقدس السلطة العليا فيما يتعلق بطقوس الكنيسة ونظام العبادة والنصوص الليتورجية، وهو ما يشمل تنظيم الممارسات التعبدية والنظر في المسائل المرتبطة بها.
وبذلك تحدد اللائحة جهة الاختصاص في المسائل المتعلقة بالشعائر والطقوس، إلى جانب الملفات العقائدية والتعليمية التي يتولاها المجمع.
مراجعة القرارات وفق ضوابط محددة
وتنظم المادة 19 مسألة إعادة النظر في قرارات المجمع المقدس، إذ تتيح مراجعتها إذا ظهرت وقائع أو مستندات جديدة لم تكن متاحة وقت صدور القرار، أو تغيرت الأسباب التي استند إليها، أو اقتضت الاعتبارات الرعوية ذلك.
ولا تعني هذه الصلاحية إلغاء القرارات بصورة تلقائية، وإنما تتيح للمجمع مراجعتها وفق أحكام الكنيسة ولوائحها ومبادئ الرعاية الروحية، وبناء على المبررات التي تستدعي إعادة بحث الموضوع.
اختصاصات المجمع في اختيار البابا وسيامة الأساقفة
وفيما يتعلق بإدارة الكرسي البطريركي، تنص المادة 20 على تولي المجمع المقدس إجراءات الترشيح والانتخاب وفقا للائحة المنظمة لاختيار البطريرك، إلى جانب سيامة البابا المنتخب أو تنصيبه.
كما تحدد المادة دور المجمع، بالاشتراك مع البابا، في سيامة الأساقفة الجدد وترقية المطارنة، لتشمل اختصاصاته تنظيم المناصب الكنسية العليا والإجراءات المرتبطة بها.
العلاقات مع الكنائس الأخرى والحوارات المسكونية
وتتناول المادة 21 تنظيم علاقات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالكنائس والهيئات والمؤسسات الدينية الأخرى، وإدارة الحوارات المسكونية برئاسة البابا.
وتضع المادة ضوابط لعقد الاتفاقيات ذات الطابع الإيماني، من بينها الالتزام بالإيمان الأرثوذكسي وتعاليم الآباء والحفاظ على الهوية القبطية، مع اشتراط اعتماد المجمع المقدس لهذه الاتفاقيات.
وتكشف هذه المواد عن توزيع واضح للاختصاصات داخل المجمع المقدس، يجمع بين تنظيم الشؤون الداخلية، والفصل في المسائل العقائدية والرعوية، وإدارة الطقوس، والإشراف على الإجراءات القيادية، فضلا عن تحديد إطار العلاقات الدينية مع المؤسسات والكنائس الأخرى.
