الخبر في نقاط:
- العقار مقام على أرض رخوة منذ التسعينيات دون ترخيص.
- هبوط كبير بالبدروم يستدعي فحصًا هندسيًا شاملًا.
- اللجان الفنية تحسم مصير العقار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كشف طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، تفاصيل جديدة بشأن أزمة العقار المائل بمدينة السنبلاوين، موضحًا أن المبنى يعاني هبوطًا كبيرًا في منطقة البدروم وصل إلى عدة أمتار تحت مستوى الأرض، وهو ما يستدعي إجراء فحص هندسي شامل لتحديد مدى سلامته وحسم مصيره.
وأوضح مرزوق خلال مداخلة هاتفية مع برنامج ((الحكاية))، أن جامعة المنصورة كلفت أساتذة ومتخصصين من كلية الهندسة، بمشاركة خبراء في الهندسة الإنشائية وخواص المواد والمساحة، بفحص العقار وتقييم وضعه الحالي.
وأشار إلى أن الخبراء طلبوا الاطلاع على الدراسات والأسس العلمية التي استندت إليها أعمال معالجة ميل المبنى، لكنهم لم يحصلوا على ما يثبت تنفيذها وفق منهج هندسي معتمد.
وأوضح أن العقار بني منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي على أرض زراعية رخوة ودون تراخيص قانونية، وبدأ بعدد محدود من الطوابق قبل إضافة أدوار جديدة على مراحل، لافتًا إلى رفض طلب التصالح المقدم بشأن مخالفاته.
وأضاف أن الأزمة بدأت يوم 13 سبتمبر، عندما أبلغ مالك العقار الجهات المعنية بظهور ميل واضح في المبنى، لتنتقل لجان المنشآت الآيلة للسقوط وتعاينه، وتوصي بإخلائه بسبب خطورته على الأرواح. ونفذت أجهزة الدولة قرار الإخلاء، وأخذت تعهدات على المالك بعدم إعادة استخدام المبنى.
ولفت إلى أن المالك تقدم بتظلم من قرار الإخلاء، لكن اللجان أعادت فحص العقار وتمسكت بتوصياتها، قبل أن يلجأ إلى القضاء الإداري للطعن على القرار.
وكشف أن مالك العقار نفذ أعمالًا لمعالجة الميل دون الرجوع إلى الجهات المختصة أو الحصول على موافقات هندسية معتمدة، مشددًا على أن الدولة لا يمكنها الاعتماد على نتائج معالجة تمت خارج الأطر الهندسية والقانونية، حتى لو بدا المبنى أفضل من الناحية الظاهرية.
وأكد أن نتائج الفحص الفني ستحسم مصير العقار، موضحًا أنه إذا ثبتت سلامته ستستكمل إجراءات تأمينه وفق الأصول الهندسية، أما إذا ثبتت خطورته فسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين ومنع وقوع أي كارثة.
