استعرض مركز تحديث الصناعة برامج الدعم الفني والمالي التي يقدمها لتأهيل المنشآت الصناعية وتعزيز قدراتها التصديرية، من خلال حزمة من الخدمات تستهدف رفع الكفاءة الإنتاجية والتنافسية، ومساعدة المصانع على استيفاء المعايير الدولية، بما يدعم زيادة الصادرات المصرية.
جاء ذلك خلال فعاليات المحطة الرابعة من مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» بمحافظة بني سويف، بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، حيث استعرض المهندس طارق فاروق، نائب الرئيس التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، جهود المركز في مساندة المصنعين والمصدرين.
وأكد فاروق أهمية التكامل بين وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والصناعة لدعم المنشآت الصناعية، مشيرا إلى أن المركز يقدم مسارين للدعم، يستهدف الأول تأهيل المصانع غير المصدرة وتحسين كفاءتها الإنتاجية والإدارية ونظم التشغيل وترشيد استهلاك الطاقة، بنسب دعم تصل إلى 70% و80% من تكلفة الخدمات.
570 مليون جنيه سنويا لدعم 9 قطاعات صناعية
وأوضح أن المركز يتعاون مع صندوق تنمية الصادرات لتخصيص نحو 570 مليون جنيه سنويا لدعم 9 قطاعات صناعية، إلى جانب مساعدة المصانع المصدرة على استيفاء الاشتراطات الفنية والبيئية، والحصول على شهادات المطابقة والمواصفات الدولية.
وتشمل الخدمات المقدمة للمصانع قياس البصمة الكربونية والتحقق منها، وتطبيق معايير الاستدامة، ورفع كفاءة استخدام الطاقة، بما يساعد الشركات على الالتزام بالمتطلبات التنظيمية والفنية للأسواق الخارجية وتعزيز قدرتها على المنافسة.
وأشار فاروق إلى منح مصانع محافظات الصعيد، ومنها بني سويف والمنيا والفيوم، أولوية خاصة، من خلال خفض مساهمة المصنع في تكلفة الخدمات إلى 50%، لافتا إلى توافر ثلاثة مكاتب للمركز بالمحافظات لتقديم الاستشارات والدعم الفني ومساعدة المصانع في إجراءات التأهيل والحصول على شهادات التصدير.
«شمس الصناعة» لدعم الطاقة الشمسية والبحث العلمي
وأضاف أن المركز ينفذ مبادرة «شمس الصناعة» لدعم إنشاء محطات الطاقة الشمسية بالمصانع، بنسب مساهمة تصل إلى 40% و50% من تكلفتها، مع توفير الدراسات الفنية والاستشارية مجانا، بما يساعد المنشآت الصناعية على التوسع في استخدام الطاقة النظيفة وخفض تكاليف التشغيل.
كما ينفذ المركز مبادرة ربط البحث العلمي بالصناعة، التي تقدم دعما يصل إلى 100% من تكلفة مشروعات البحث والتطوير، بهدف تطوير المنتجات الصناعية، وتوفير بدائل محلية للمواد الخام ومستلزمات الإنتاج المستوردة، بما يعزز التصنيع المحلي ويقلل الاعتماد على الواردات.
