فى قرية صغيرة من قرى دلتا مصر، صادف أن نهض رجل فقير ليلًا وجلس فى صحن دار بلا نوافذ، تضيئه لمبة جاز، ليتناول السحور فى أحد أيام رمضان، هو وزوجته وابناه الكبيران، وفجأة، استيقظ أحد أبنائه الصغار، وجرى ليفتح باب الدار ليقضى حاجته بالخارج، حيث لا مراحيض بالبيت، فظهر أن النهار قد بزغ، وهنا صرخ فيه الأب: «اقفل، خلينا ليل على ما نكمّل سحورنا!».
تذكرت هذه الحكاية وأنا أفكر فى الأسئلة الاقتصادية التى تكدست فى نهارات وأمسيات أيام منتدى مصر 2026، خارج القاعات، ولم يتم السماح لها بالدخول أو حتى الاعتراف بوجودها. فكرت كذلك فى المؤشرات التى لا نحب الاقتراب منها، أو لا نريد تسليط الضوء عليها أو حتى تلقيه منها.
بدا لى أن ثمة من يبدو مصرًّا على إبقاء مائدة الأسئلة الاقتصادية الدالة، منفية، تحت جنح الخوف من الإحراج أمام الرئيس، أو لكى لا يستغل (الإخوانجية) ذلك، أو خشية انكشاف صورتنا أمام العرب والأجانب، وبالطبع هناك دوافع تحتية أخرى للحجب أهمها أن تظل هيمنة أصحاب المصالح على السردية التى تصل إلى القيادات، محكمة، وتظل الشبكة التى تستفيد من جمود/تكلس الحوار الوطنى، محمية.
«جئت إلى هذا العالم لأعترض»، كما قال مكسيم جوركى. أخشى ما أخشاه على بلادى دفن الأسئلة الحيوية تحت الرمل القابع أسفل السيراميك أو البورسلين اللامع. اعتراضى لا يمكن أبدًا أن يكون رغبة منحرفة فى وضع العصى فى العجلات، ولا رغبة فى إحراج شخص أو كيان أو توجه، لكن ببساطة، إيمان بأن مصر البهية التى تصورناها، ونحن صغار، كأنها الكون كله، لا تستحق أن تبقى فى هذا الموضع الرمادى الكئيب اقتصاديًّا واجتماعيًّا، ولن نتحدث الآن فى السياسة.
عين المحب لا ينبغى أن تعمى عن العيوب. بل إن المحبين الحقيقيين هم الذين يسلطون الضوء على ما يجب أن نراه، حتى لو آذى النور عيوننا فى البداية.
للمرة المليون، أقول: قل لى ما سؤالك، أقل لك من أنت. فالدول الكبيرة، والمؤسسات الكبيرة، والأفراد الكبار، رجالًا ونساءً، هم أصحاب الأسئلة الكبيرة. وحدهم الصغار يروق لهم ما كان الراحل كامل زهير، نقيب الصحفيين الأسبق، يحب أن يسميه «السؤال أبو جوابه».
المتنبى، الأعظم فى عصره وما بعد عصره، قال «على قلق كأن الريح تحتى»، فلماذا بدا منتدانا 2026 الذى كان كثيف الفخامة، منزوع القلق، رغم كثرة الحديث عن التحديات العصيبة؟ حضرت دورة قصيرة فى أكاديمية ناصر، مرة، وكان أحد الحاضرين يكرر كثيرًا عبارة «أنا باطمن حضراتكم»، فقلت له وهل تتصور أنه سيكون من الخطأ أن تقلقنا؟ وواصلت: من الذى يبيت مطمئنًا ووقود الحركة الصهيونية الأهم رابط جارنا؟.. ومن الذى يطمئن فى هذا العالم السريع، المتناحر والمضطرب؟… أرى أن المثل القائل «دع القلق وابدأ الحياة» يجب أن يكون «ابدأ القلق ابدأ الحياة»، وأعنى القلق الخلاق بالطبع الذى يدفعنا إلى الأفضل.
طرح الأسئلة الصعبة ليس تحديًا لأحد، بل محاولة لتحدى كل ما هو أقل مما تستحقه مصر، مهما كانت صعوبات الظرفين المحلى والإقليمى، ومهما ضاقت الخيارات أو تعقدت الظروف. شرط الضمير فى ممارسة الوطنية أن نفكر معًا فى الأسئلة الصعبة، أو التى تشكّل الإجابة عنها أساس المعمار الاقتصادى والاجتماعى الذى نحتاج إلى بنائه. سأترفق قليلًا، وعمدًا الآن، وأتجنب الحديث عن الفساد، وكذا عن الجوانب المؤلمة فى مؤشرات التنمية البشرية مثل معدلات التقزم أو الأنيميا أو كذا…
أول الأسئلة: من المسؤول عن عدم إصدار بحث الدخل والإنفاق حتى الآن، وهو البحث الذى تُشتق منه معدلات الفقر ومؤشراته المختلفة؟ ومن الذى لا يفهم أن أى برنامج للإصلاح الاقتصادى، بما يتطلبه من انكماش نسبى فى الإنفاق العام، وتغيرات كبيرة فى سعر الصرف، وما يترتب عليه من ضغوط تضخمية، لا بد أن يترك أثرًا بالزيادة فى مستويات الفقر ومعه عادة خللًا فى توزيع الأعباء؟ وأى مستوى من الشعور بالمسؤولية لدى الجهات التى يُفترض أن تصدر هذا البحث، العالمى المعايير، بانتظام، كل عامين، إذا كانت تتردد فى إصداره؟ ولماذا تتردد؟ وماذا تخشى؟ وهل يمكن أن نتسامح مع هذه الخشية، إذا كانت النتيجة هى حرمان المجتمع من بيانات أساسية نحتاج إليها لتقييم السياسات الاقتصادية والاجتماعية وتصويبها؟ ثم لماذا هبط معدل الادخار المحلى إلى مستوى بالغ التدنى، وهو 1.2٪ فى العام الأخير، وفقًا للرقم المتداول؟ هذا الرقم لا يعنى مجرد ضعف قدرة الاقتصاد على تمويل استثماراته من موارده الذاتية؛ بل ينذر بصعوبات إضافية ستواجه المالية العامة فى توفير التمويل، وتحقيق مستهدفاتها المالية، والأخطر أنه يعنى تراجعًا مخيفًا فى قدرة المجتمع نفسه، والادخار العائلى عمود الادخار المحلى، على التكافل والتراحم ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا… فمن يعوض فى ظل ضغوط التضخم المضنية؟ كيف يمكن تصحيح موقع مصر فى مؤشر جينى لعدالة توزيع الدخل، الذى يضعها فى مرتبة متأخرة عالميًّا، وفق الأرقام المتداولة؟ الأمانة تقتضى القول إن هذا المؤشر لا يقدم صورة كاملة عن مصر، بسبب الاتساع الاستثنائى للقطاع غير الرسمى وصعوبة قياس الدخول والثروات بدقة. لكن هل يعنى ذلك أن نتجاهل ما يكشفه المؤشر من اختلالات، أو أن نطمئن إلى وضعنا بحجة أن القياس ليس كاملًا؟ منذ متى كان نقص دقة القياس سببًا كافيًا للتهرب من دراسة مشكلة؟ وما الدروس التى ينبغى استخلاصها من ذلك، وما المخاطر المترتبة على استمرار الوضع الراهن؟ ويرتبط بالسؤال السابق نمط توزيع الدخل القومى نفسه: ما نصيب أصحاب الأجور من هذا الدخل، مقارنة بنصيب أصحاب عوائد الملكية، من أرباح وإيجارات وعوائد أسهم وسندات وودائع وغيرها؟ لا يمكن لعاقل أن يتحدث عن استقرار اجتماعى حقيقى، عندما يتفاقم الخلل فى المؤشر أعلاه.
يقودنا ذلك إلى قضية معدل الإعالة المرتفع فى مصر. فقد تبدو البطالة، وفق بعض المقاييس الرسمية، محدودة نسبيًّا، لكن نسبة المشتغلين فعليًّا إلى إجمالى السكان تظل منخفضة مقارنة بكثير من دول العالم. ومعنى ذلك أن كل فرد يعمل يتحمل، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أعباء إعالة عدد أكبر من الأشخاص. وهذه مسألة لا يكشفها معدل البطالة وحده، ولا يصح أن نغفلها عند تقييم أوضاع سوق العمل والدخول والحماية الاجتماعية مع إعادة التذكير بأن مشاركة المرأة فى سوق العمل لا تزيد على 18.5٪.
ثم نصل إلى الإنتاجية. فقد أشار مؤشر ورد بكتاب «الهاند بوك عن الاقتصاد المصرى» الذى أصدرته مطبعة جامعة أكسفورد مؤخرًا، إلى تراجع الإنتاجية فى مصر، وفق القياس الذى استند إليه، إلى مستوى سلبى بلغ 1.0٪ على مدار أكثر من نصف قرن. وقد أثرت هذه المسألة فى إحدى المناسبات بحضور رئيس مجلس الوزراء، لكن لم أجد منه تعليقًا، وأظهر لى عفوًا أو قصدًا، أنه كمن لم يسمع.
معدل الإنتاجية الضعيف ليس رقمًا معزولًا؛ فهو يعكس مشكلات متراكمة، من تخلف التكنولوجيا وضعف التدريب ونقص المهارات إلى قصور التعليم وتراجع كفاءة نظم الإدارة. والأخطر أن له نتائج مباشرة على قدرة الاقتصاد على المنافسة والتصدير، وعلى إمكانية رفع مستوى الدخول وتوفير فرص العمل اللائق.
ومن التبعات الصارخة لتدنى الإنتاجية أن نصيب مصر من الصادرات السلعية كثيفة المعرفة لا يتجاوز 3٪، فى مقابل نحو 33٪ لإسرائيل، وفق الأرقام التى أشرت إليها فى تحقيق سابق بالمصرى اليوم، تم تجاهل ما فيه رغم ارتكازه على عمل مهم صادر عن معهد التخطيط القومى. لا تعليق رسمى يوضح كيف نقرأ هذه الفجوة، أو يبين ما نعتزم فعله لتقليصها. الصادرات كثيفة المعرفة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالإنتاجية المرتفعة، والقدرة التكنولوجية، والاستثمار فى البحث والتطوير، والإدارة الناجعة، وهى كلها عناصر لا يمكن بناء اقتصاد قوى من دونها.
ثم نصل إلى الاستثمار الأجنبى المباشر. فمصر لم تحسم، فيما يبدو، على نحو كافٍ، أو كليًّا، ما الذى تريده تحديدًا من هذا الاستثمار، وبأى شروط ومعايير تقيس نجاحه؟ وفى أحيان كثيرة، يبدو الأمر وكأننا نتلهف على أى تدفقات والسلام، بصرف النظر عن نوعية الأنشطة التى تتجه إليها الاستثمارات الوافدة، أو ما تضيفه إلى الاقتصاد أو تخصمه من موارد وعائدات وإنتاجية وتكنولوجيا وقدرة تصديرية.
ولذلك كان يجب التوقف أمام ما كشفه تقرير منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية عن الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر، من أن الفارق فى الإنتاجية بين الشركات الأجنبية ونظيراتها المصرية الخاصة محدود، وأن الإنفاق على البحث والتطوير من جانب الاستثمارات الأجنبية بمصر ضئيل جدًا جدًا جدًا، وفق الأرقام الواردة فى المراجعة.
ألم يكن من المنطقى، فى بلد يعانى تواضع الإنتاجية، أن يشترط على المستثمر الأجنبى، ضمن قواعد واضحة ومتوازنة، حدًّا أدنى من الإنفاق المحلى على البحث والتطوير، والتدريب، ونقل التكنولوجيا وتوطينها؟ وأن تكون هناك آليات لقياس ما تحقق فعلًا فى هذه المجالات، بدلًا من الاكتفاء بحساب قيمة التدفقات الداخلة والتباهى به؟ لقد اعترف البعض أخيرًا حتى داخل المنتدى، بالغريبة الكبرى فى اقتصادنا، وهى أن الاستثمار يتواصل والآلاف من المصانع تقام كل عام، ومعهم بالتوازى مزيدًا من العجز فى الميزان التجارى. لأنها مصانع لا تنتج مكونات ومعدات الإنتاج، ولكن أساسًا سلعًا استهلاكية باستخدام مكونات مستوردة.
ويزيد من أهمية هذه الأسئلة اتساع صافى مركز الاستثمار الدولى لمصر، ببعديه، وهما صافى الأصول المتراكمة، وصافى الدخل من ذلك الاستثمار والمحول للخارج. فبحسب الأرقام التى أوردها البنك المركزى، بلغ صافى ميزان دخل الاستثمار نحو 18 مليار دولار فى العام الأخير؛ وهو يمثل الفارق بين ما تحوّله الشركات المصرية المستثمرة فى الخارج إلى الداخل من أرباح، وما تحوّله الشركات الأجنبية المستثمرة فى مصر إلى الخارج. وبالطبع سيزيد هذا الصافى عندما يبدأ تحويل أرباح مشاريع مثل رأس الحكمة وعلم الروم وكذا.
لا يطلب أحد من المستثمر الأجنبى أن يأتى إلى مصر لعمل خيرى؛ فالنهوض بالبلاد مسؤولية أهلها، وفى مقدمتهم صانعو السياسات. لكن من حق المجتمع أن يسأل عن نتيجة هذا الاستثمار، وعن نصيب الاقتصاد المصرى من القيمة المضافة والتكنولوجيا وبراءات الاختراع، والوظائف الجيدة والصادرات، وعن كيفية إدارة العلاقة مع المستثمرين المصريين فى الداخل والخارج، والأجانب على السواء.
فى هذا السياق كذلك، أشار البنك المركزى، فى بيانه عن صافى مركز الاستثمار الدولى لمصر، إلى أن إجمالى الاستثمارات الأجنبية التراكمية فى البلاد، بما فيها الالتزامات المرتبطة بالديون، بلغ نحو 403 مليارات دولار حتى نهاية ديسمبر 2025، فى مقابل استثمارات مصرية فى الخارج تقارب 100 مليار دولار. وبذلك يبلغ الفارق الحسابى بين الرقمين نحو 303 مليارات دولار.
رقم كبير، ومثير للقلق، لكنه للأمانة لا يكفى وحده لإصدار حكم نهائى على الوضع؛ إذ ينبغى النظر فى مكونات كل جانب، وطبيعة الأصول والالتزامات، وآجالها، والعوائد التى تحققها، والمخاطر المرتبطة بها. لكن المؤكد أن رقمًا بهذه الضخامة يستحق أن يكون تحت أضواء المنتديات واللقاءات العامة والخاصة المعنية بالشأن الاقتصادى والاجتماعى والاستثمارى فى مصر، لا أن يظل بعيدًا هكذا عن دائرة النقاش.
ليس كل ما يخص مصر فى المؤشرات الدولية سيئًا. فقد تحقق تحسن فى مؤشر الابتكار، وحدثت قفزة مهمة فى مؤشر جودة الطرق، وتحسن جيد فى العمر المتوقع، الذى اقترب من المتوسط العالمى. ولا ينبغى التقليل من قيمة هذه التطورات أو تجاهل الجهود التى تقف وراءها.
لكن عين المحب لا ينبغى أن تخجل من مواصلة البحث عن أسباب التأخر فى مؤشرات أخرى تمثل أعمدة أساسية فى البناء الاقتصادى. ومن ذلك بالإضافة إلى ما تقدم أن الصادرات المصرية لا تزال تدور حول 20٪ من الناتج المحلى الإجمالى، وهو ما يشير إلى محدودية اندماج الاقتصاد المصرى فى الأسواق العالمية قياسًا إلى ما ينبغى أن يحققه اقتصاد بحجم مصر وإمكاناتها والتاريخ الطويل للانفتاح الاقتصادى. وأحد أسرار ذلك أننا ننافس أنفسنا فى السوق الداخلية، ونحقق من خلالها ما نريد لا ما يجب تحقيقه، ثم نقول: بارك الله فيما رُزق! ولا نتذكر بالقدر إلا فيما ندر أن هناك شيئًا اسمه التنافسية، وأن التصدير ليس مجرد منفذ لتصريف الفائض، بل هو اختبار لقدرة المنتج المصرى على الصمود فى أسواق العالم، من حيث السعر والجودة والتكنولوجيا والالتزام بمواعيد التسليم إلخ.
ليس الهدف من طرح هذه الأسئلة أن نحصل على إجابات ترمى إلى مجرد تحسين ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية، وإنما أن نحسن الواقع نفسه. فلم يعد لدينا متسع لتستيف الأوراق، أو لتحسين الصورة على حساب المضمون، أو لهندسة الأقوال للداخل وقلوظتها، وتمرير أخرى دون إعلان إلى المؤسسات البرانية. إننى أطلب هنا البدء فى نشر كل محاضر جولات التفاوض المصرى مع البنك والصندوق الدوليين وما يشبههما، وعقد منتدى غير علنى، مثلًا، بحضور الوزراء والمحافظين ورؤساء المدن وممثلى الهيئات والشركات الكبيرة والمتوسطة، ليقارن صورتنا عن أنفسنا وصورتنا فى عيون الخارج والمؤشرات الدولية ويستخلص العبر.
إن من الأمثلة التى تستحق التوقف عندها ما أراه منذ سنوات فى بعض جوانب التحسن المعلن فى ترتيب مصر فى مؤشر الموازنة المفتوحة. ومع تقديرى للجهد الكبير الذى يبذله الصديق الدكتور أحمد كوجك، فإن السؤال يظل قائمًا: إلى أى مدى يعكس التحسن فى الترتيب تطورًا فعليًّا فى الشفافية والمشاركة والرقابة، وإلى أى مدى يرتبط بتغييرات شكلية أو إجرائية فى استيفاء المتطلبات؟ يبقى أنه وبوجه عام، فإن منهجيات المؤشرات الدولية ليست جميعها دقيقة بالقدر نفسه، وبعضها ينطوى على تحيزات أو حدود منهجية ينبغى الانتباه إليها. كما أن بعض المؤشرات يحظى فى النقاش العام بمكانة أكبر مما يستحق، مثل مؤشر مديرى المشتريات، الذى تقف حدوده عند عينة من الشركات، ويتركز على الطلبيات والإنتاج والتوظيف ومواعيد التسليم والمخزون.
وفى المقابل، لدينا مؤشر مصرى لمناخ الأعمال يصدره المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، ويتميز بدورية ربع سنوية، وبنطاق يشمل شركات من أحجام مختلفة وقطاعات متعددة، منها الصناعة التحويلية والنقل والسياحة والخدمات المالية. كما يتناول محددات أوسع، تشمل الطاقة الإنتاجية والأسعار والأجور والاستثمار.
ومع ذلك، لا يحظى هذا المؤشر بالاهتمام الذى يستحقه، حتى لدى الجهات الحكومية، سواء من حيث مناقشة نتائجه أو تقديمها إلى الأطراف التى نتفاوض معها. وكأننا نخشى أن تقول لنا مؤشراتنا الوطنية المدققة إن النتائج ليست جيدة أيضًا، فنفضّل الاعتماد على مؤشرات أجنبية، ثم نطعن فى مصداقيتها حين لا تروق لنا نتائجها! ونهلل لها لو أشادت بنا فى مجال ما حتى لو كانت الإشادة لعبة خبيثة.
لقد ركز خبراء اقتصاد كثيرون مؤخرًا على ضرورة أن نناقش أيضًا «ما الذى يجب ألا نفعله؟»، وألا نكتفى بالحديث عما فعلناه أو سنفعله، ومن الأمور التى ينبغى عدم فعلها الاستسهال فى الاستدانة، وتوجيه الدين إلى أنشطة استهلاكية أو غير منتجة، والاعتماد المفرط على الأموال الساخنة، والحياد التنافسى الشكلى، وانفلات التكاليف فى مشاريع كبيرة، وعدم مؤسسية القرارات الاقتصادية، إلخ.
ويبقى مؤشر أخير قد يثير ابتسامة، وربما اعتراضًا: ترتيب مصر فى مؤشر السعادة العالمى، حيث جاءت فى المرتبة 139 من بين 147 دولة.
وأنا، كمواطن مصرى، أميل إلى الاعتقاد بأن هذا المؤشر لا يستطيع أن يلتقط بدقة خريطة الحزن والسعادة فى بلادنا؛ فحكايتنا مع البسيط والساخر والمفرح والمؤلم، أعقد من أن يحيط بها رقم أو ترتيب. لكن هذا لا يعفينا من السؤال عن أسباب ما يكشفه المؤشر، ولا عن أحوال الناس ومستويات معيشتهم ونفسياتهم، ومشاركتهم، ومدى شعورهم بالأمان والأمل فى المستقبل.
ليس المطلوب أن نتفق على كل إجابة، ولا أن نحمّل جهة واحدة مسؤولية كل ما نواجهه. المطلوب أن نفتح الباب للأسئلة التى ظلت حبيسة الصدور، وأن نسمح لها بالخروج إلى النور، أو نسمح لنورها بأن يدخل الأقبية المظلمة فى المكاتب والدواوين على كل المستويات، ولنواجهها بالحوار النزيه والبيانات السليمة والمحاسبة، لا بالصمت أو بتجميل الصورة.
مصر لا ينقصها ما يقال عن إنجازاتها، بقدر ما تحتاج إلى شجاعة النظر فى مواطن ضعفها، واستكشاف مناجم الطاقة الكامنة فيها. طاب سحوركم مقدمًا.
