تتحول زيادة إنتاج البترول والغاز في مصر من مجرد هدف لقطاع الطاقة إلى ضرورة اقتصادية مرتبطة بتخفيف الضغط على العملة الصعبة وتقليص عجز الميزان التجاري، بعدما أصبحت فاتورة استيراد الوقود أحد البنود المؤثرة في احتياجات البلاد الدولارية.
البيانات الرسمية، تكشف أن عجز الميزان التجاري البترولي بلغ نحو 9 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026، مقابل 6.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، مع ارتفاع الواردات البترولية إلى نحو 11.6 مليار دولار، مقابل صادرات بلغت 2.6 مليار دولار، بحسب البيان المالي لموازنة 2026/2027 لوزارة المالية.
وتعكس هذه الأرقام اتساع الفجوة بين ما تحتاجه السوق المحلية من منتجات الطاقة وما يوفره الإنتاج المحلي، وهو ما يجعل مشروعات تنمية الحقول وإعادة تشغيل الآبار ورفع كفاءة المصافي ذات تأثير يتجاوز زيادة المعروض، ليصل إلى تقليل المدفوعات الخارجية وتوفير موارد دولارية يمكن توجيهها إلى قطاعات أخرى، لكن حجم الوفر النهائي يرتبط بكمية الإنتاج الإضافية التي تدخل الخدمة بالفعل، وأسعار الاستيراد، ومدى قدرتها على إحلال الواردات، وليس بمجرد الإعلان عن مستهدفات إنتاجية.
فاتورة الغاز.. العبء الأكبر
يأتي الغاز الطبيعي في مقدمة الملفات التي تحتاج إلى زيادة الإنتاج المحلي، بعدما ارتفعت قيمة واردات مصر من الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال إلى نحو 6.75 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 2.8 مليار دولار في العام المالي 2023/2024، وفق بيانات وزارة المالية المستندة إلى بيانات وزارة البترول، فيما يعكس ذلك زيادة الاعتماد على الإمدادات الخارجية لتغطية احتياجات محطات الكهرباء والقطاعات الصناعية، في ظل تراجع الإنتاج المحلي خلال السنوات الماضية.
وتتضح الضغوط بصورة أكبر عند النظر إلى تكلفة الشحنات المستوردة، إذ أعلن وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي، في أغسطس 2026، أن تكلفة شحنة الغاز الطبيعي المسال ارتفعت إلى نحو 80 مليون دولار، مقابل قرابة 40 مليون دولار قبل تصاعد الأزمة الإقليمية، نتيجة ارتفاع أسعار الغاز وتكاليف النقل والتأمين.
وتكشف هذه المقارنة، أن زيادة الإنتاج المحلي لا توفر قيمة الغاز المستورد فحسب، بل تقلل أيضًا تعرض الاقتصاد لتقلبات الأسعار العالمية وتكاليف الشحن.
وتتسع الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك خلال أشهر الصيف، مع ارتفاع الطلب على الغاز لتشغيل محطات الكهرباء، بحسب تصريحات وزير البترول.
وبلغ متوسط إنتاج مصر نحو 3.7 مليار قدم مكعبة يوميًا في منتصف 2026، بينما وصل الاستهلاك إلى نحو 7.28 مليار قدم مكعبة يوميًا خلال يوليو وأغسطس، مقابل 6.45 مليار قدم مكعبة يوميًا خلال الفترة من أكتوبر إلى مارس.
وتوقع الوزير، ارتفاع الإنتاج إلى نحو 4.2 مليار قدم مكعبة يوميًا خلال العام المالي الجاري، لكنه يظل مستوى أقل من حجم الطلب المحلي.
كم يمكن أن توفر زيادة إنتاج الغاز؟
تستهدف وزارة البترول إضافة نحو 330 مليون قدم مكعبة يوميًا إلى الإنتاج المحلي قبل نهاية 2026، من خلال مشروعات في حقول ظهر وغرب مينا بالبحر المتوسط، ومنطقة مليحة بالصحراء الغربية.
ويتوزع المستهدف بين نحو 250 مليون قدم مكعبة يوميًا من حقول البحر المتوسط، و80 مليون قدم مكعبة يوميًا من منطقة مليحة، بعد استكمال المرحلة الثانية من محطة معالجة الغاز.
وبحساب هذه الزيادة على مدار عام كامل، فإن إنتاج 330 مليون قدم مكعبة يوميًا يعادل نحو 120 مليار قدم مكعبة سنويًا، أو ما يقارب 3.4 مليار متر مكعب من الغاز.
ويمكن لتقدير القيمة الدولارية المحتملة، مقارنتها بشحنات الغاز المسال؛ إذ تعادل هذه الكمية بصورة تقريبية نحو 32 إلى 33 شحنة سنويًا، بافتراض أحجام الشحنات القياسية، مع اختلاف الكميات الفعلية بحسب مواصفات كل شحنة.
وبالاستناد إلى تكلفة الشحنة التي أعلنها وزير البترول، فإن إحلال هذه الكمية محل واردات الغاز المسال قد يحقق وفرًا إجماليًا نظريًا يتراوح بين نحو 1.3 مليار دولار سنويًا عند تكلفة 40 مليون دولار للشحنة، وقرابة 2.6 مليار دولار عند تكلفة 80 مليون دولار للشحنة.
وتعد هذه الحسابات توقعًا رسميًا للوفر، وإنما سيناريو تقديري يفترض دخول كامل الزيادة الإنتاجية إلى الخدمة واستمرارها طوال العام، وإمكانية الاستغناء عن شحنات مستوردة بالحجم نفسه.
ويجب التعامل مع هذا الرقم باعتباره وفرًا إجماليًا محتملًا في قيمة الواردات، لا صافي أرباح أو توفيرًا مضمونًا للخزانة؛ فزيادة الإنتاج المحلي تتطلب استثمارات وتكاليف تشغيل وصيانة، كما أن جزءًا من الإنتاج الإضافي قد يذهب لتغطية نمو الاستهلاك أو تعويض التراجع الطبيعي في إنتاج الحقول القائمة، وكذا قد تختلف قيمة الوفر مع تغير أسعار الغاز العالمية وتكاليف النقل والتأمين، فضلًا عن اختلاف مزيج الإمدادات بين الغاز المستورد عبر خطوط الأنابيب والغاز المسال.

إنتاج إضافي دون انتظار اكتشافات جديدة
ومن المسارات التي تراهن عليها الوزارة أيضًا إعادة الآبار المتوقفة إلى الإنتاج، عبر الاتفاق الإطاري بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة «ويذرفورد» الأمريكية، لاستعادة إنتاج نحو 100 بئر خلال 18 شهرًا، باستخدام تقنيات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي لتحديد الآبار القابلة للإصلاح واختيار أساليب التدخل الفني المناسبة، وتكمن أهمية هذا المسار في إمكانية استعادة إنتاج من أصول قائمة بدلًا من الاعتماد الكامل على حفر آبار جديدة، وهو ما قد يختصر بعض الوقت والتكاليف.
لكن الوزارة لم تعلن حجم الإنتاج المتوقع من الآبار المائة، أو متوسط إنتاج البئر الواحدة، ولذلك لا يمكن وضع قيمة دولارية مؤكدة للوفر الناتج عنها في الوقت الحالي.
ويتوقف العائد على نتائج الفحص الفني، وحالة المكامن، وتكلفة الإصلاح، ومقدار الإنتاج الذي يمكن استعادته بصورة مستدامة، ومن ثم فإن أي رقم يربط هذا البرنامج بمليارات الدولارات سيكون سابقًا لأوانه قبل ظهور نتائج التشغيل الفعلية.

وفر إضافي من تقليل الواردات
وعلى صعيد الزيت الخام، فتستهدف مشروعات التنمية والاستكشاف رفع الإنتاج المحلي وتقليل الحاجة إلى استيراد كميات إضافية لتلبية احتياجات المصافي.
وكانت وزارة البترول، أعلنت في يونيو 2026 تجاوز إنتاج مصر من الخام 540 ألف برميل يوميًا، فيما تستهدف شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول رفع متوسط إنتاجها من نحو 33 ألف برميل يوميًا خلال العام المالي 2025/2026 إلى 44 ألف برميل يوميًا في العام المالي 2026/2027.
وتعني هذه المستهدفات إضافة نحو 11 ألف برميل يوميًا إلى إنتاج «جنوب الوادي»، وحال افتراض سعر حسابي قدره 70 دولارًا للبرميل، فإن القيمة الإجمالية لهذه الكمية تصل إلى نحو 281 مليون دولار سنويًا عند استمرار الإنتاج بالمعدل المستهدف طوال العام.
فيما قد ترتفع القيمة أو تنخفض وفقًا لسعر الخام، لكن هذا الرقم لا يمثل وفرًا صافيًا مضمونًا، إذ يتوقف إحلال الواردات على مواصفات الخام ومدى ملاءمته للمصافي المحلية، إلى جانب تكاليف الإنتاج والنقل وحصة الشركاء.
وتعمل الشركة على دعم هذه الزيادة من خلال حفر آبار تنموية واستكشافية، إلى جانب خطة خمسية تتضمن حفر 36 بئرًا استكشافية باستثمارات تقدر بنحو 177 مليون دولار، مع إمكانية زيادة العدد إلى 60 بئرًا حال إسناد مناطق امتياز جديدة.
كما يجري تنفيذ مسح سيزمي بمساحة تصل إلى 100 ألف كيلومتر مربع في جنوب الصحراء الغربية، بهدف تحديد فرص استكشاف جديدة وجذب استثمارات إضافية.

التكرير.. خفض فاتورة استيراد السولار والبنزين
ولا يقتصر تقليل فاتورة الاستيراد على زيادة إنتاج الخام والغاز، بل يمتد إلى رفع كفاءة معامل التكرير وزيادة إنتاج المنتجات البترولية محليًا، وعلى رأسها السولار والبنزين والبوتاجاز. وتستهدف وزارة البترول خفض واردات المنتجات البترولية، باستثناء الغاز والنفط الخام، من نحو 6.2 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026 إلى 3.6 مليار دولار خلال العام المالي 2026/2027، أي انخفاض مستهدف بنحو 2.6 مليار دولار، وفق وثيقة حكومية اطلعت عليها «إنتربرايز».
وتعتمد الخطة على تطوير المصافي القائمة وزيادة معدلات تشغيلها، إلى جانب تنفيذ مشروعات لإنتاج السولار والمنتجات الأعلى قيمة، ومن أبرز هذه المشروعات مجمع أسيوط للتكرير، الذي يستهدف طاقة إنتاجية تصل إلى نحو 2.5 مليون طن سنويًا من السولار، فضلًا عن 100 ألف طن من البوتاجاز و300 ألف طن من فحم الكوك، كما ارتفعت معدلات تشغيل معامل التكرير إلى أكثر من 80%، مقارنة بنحو 66% سابقًا، بما يساعد على زيادة المعروض المحلي من المنتجات وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة البترول أن مجمع البنزين التابع لشركة القاهرة لتكرير البترول يستهدف إضافة نحو ألفي طن بنزين يوميًا، مع تقدير خفض فاتورة استيراد الوقود بنحو 70 مليون دولار شهريًا، وإذا تحقق هذا الوفر واستمر بالمعدل نفسه طوال عام، فإنه يعادل نحو 840 مليون دولار سنويًا، وهو تقدير مرتبط بالمشروع كما أعلنته الوزارة، وليس وفرًا محققًا بالفعل.

الاستثمارات والشركاء والطاقة المتجددة.. عوامل حاسمة
وتتوقف قدرة قطاع البترول على تحقيق هذه الوفورات على استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتوفير التمويل اللازم لأعمال الحفر والتنمية والصيانة.
وفي السياق، أعلنت الوزارة الانتهاء من سداد مستحقات متأخرة للشركاء الأجانب بلغت نحو 6.1 مليار دولار في يونيو 2026، في خطوة تستهدف استعادة الثقة وتحفيز الشركات على زيادة أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية الحقول.
وتمثل زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة عاملًا مكملًا لرفع الإنتاج المحلي، فكلما زادت مساهمة الطاقة الشمسية والرياح في توليد الكهرباء، تراجعت الحاجة إلى استخدام الغاز في محطات التوليد، ما يتيح توجيه جزء من الغاز إلى الصناعة أو تقليل الكميات المطلوب استيرادها.
وتستهدف الحكومة رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2032، وفق تصريحات وزير البترول

مليارات الدولارات ممكنة
تكشف الأرقام أن مشروعات زيادة إنتاج الغاز وحدها قد تفتح المجال لوفر إجمالي نظري يتراوح بين 1.3 و2.6 مليار دولار سنويًا، إذا تحققت الزيادة المستهدفة البالغة 330 مليون قدم مكعبة يوميًا، واستُخدمت بالكامل لإحلال واردات الغاز المسال، كما أن رفع إنتاج «جنوب الوادي» إلى 44 ألف برميل يوميًا قد يضيف قيمة إجمالية تقارب 281 مليون دولار سنويًا وفق سعر افتراضي للخام يبلغ 70 دولارًا للبرميل، بينما تستهدف مشروعات التكرير خفض واردات المنتجات البترولية بنحو 2.6 مليار دولار.
ويتوقف تحقيقها على دخول المشروعات الخدمة في مواعيدها، واستمرار الإنتاج، وملاءمة الخام والمنتجات للمواصفات المطلوبة، وتراجع الاستهلاك غير المنتج للطاقة. وفي النهاية، فإن النجاح الحقيقي لا يقاس بعدد الآبار التي جرى تشغيلها أو المشروعات التي أُعلن عنها، بل بانخفاض فعلي ومستدام في قيمة واردات الطاقة وعجز الميزان التجاري البترولي، بما يخفف الضغط على موارد النقد الأجنبي ويدعم استقرار الاقتصاد.
