تتحرك وزارة البترول والثروة المعدنية لإعادة تشغيل نحو 100 بئر بترول متوقفة، في خطوة تستهدف زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، من خلال اتفاق إطاري بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة «ويذرفورد» الأمريكية للخدمات البترولية، لتنفيذ أعمال إعادة الآبار إلى الإنتاج خلال 18 شهرًا.
وتستعرض «يوليو»، في التقرير التالي، جهود الوزارة في كيفية الاستفادة من إعادة تشغيل الآبار المتوقفة، ومساهمتها في دعم الاقتصاد، وموعد عودة آثارها على الأسواق، وذلك على النحو التالي:
برنامج يعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي
يعتمد البرنامج على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات الآبار وتحديد الأنسب لإعادة تشغيل كل بئر، واختيار أساليب المعالجة والتدخل الفني، دون الحاجة في بعض الحالات إلى استخدام أجهزة الحفر التقليدية، بما يوفر الوقت والتكلفة.
وتكتسب الخطوة أهميتها من وجود آبار توقفت عن الإنتاج لأسباب فنية أو نتيجة تقادم البنية التحتية، رغم استمرار وجود فرص للاستفادة من احتياطياتها.
وأوضح وزير البترول كريم بدوي، أن تقييم الحالة الفنية لكل بئر واستخدام التكنولوجيا المناسبة يمكن أن يجعلا إعادة تشغيل عدد من هذه الآبار مجدية اقتصاديًا، مشيرًا إلى أن البرنامج يأتي ضمن خطة الوزارة لزيادة إنتاج البترول والغاز حتى نهاية العام المالي، بحسب تصريحات سابقة للوزير.
كمية الزيادة المحتملة في الإنتاج
ورغم الإعلان عن استهداف إعادة نحو 100 بئر إلى الإنتاج، لم تعلن وزارة البترول حتى الآن حجم الزيادة المتوقعة في إنتاج الزيت الخام، أو متوسط الطاقة الإنتاجية للآبار المستهدفة، كما لم تكشف عن نسبة الآبار المتوقع نجاح إعادة تشغيلها. ولذلك، لا يمكن التعامل مع رقم محدد باعتباره مستهدفًا رسميًا، إذ تختلف إنتاجية كل بئر وفقًا لطبيعة المكمن وحالته الفنية ومدة التوقف والتكلفة المطلوبة.
لكن يمكن توضيح حجم التأثير المحتمل من خلال حسابات افتراضية؛ فإذا أضاف كل بئر بعد إعادة تشغيله متوسط 10 براميل يوميًا، فإن إجمالي الزيادة للآبار المائة يصل إلى ألف برميل يوميًا.
وارتفع المتوسط إلى 25 برميلًا للبئر، تصبح الزيادة 2500 برميل يوميًا، بينما يؤدي متوسط 50 برميلًا لكل بئر إلى إضافة نحو 5 آلاف برميل يوميًا، فيما تظل هذه السيناريوهات حسابات توضيحية وليست توقعات إنتاجية معلنة أو تقديرات فنية معتمدة.
وتتوقف النتيجة الفعلية على عدد الآبار التي ستجتاز التقييم الفني، ومدى احتفاظ المكامن بقدرتها على الإنتاج، وحجم أعمال الصيانة والإصلاح المطلوبة، فضلًا عن توافر الاستثمارات اللازمة لتشغيلها وربطها بالتسهيلات الإنتاجية، كما أن إعادة البئر إلى الإنتاج لا تعني بالضرورة عودته إلى معدلاته السابقة، فقد تعمل بعض الآبار بطاقة أقل نتيجة تراجع ضغط المكمن أو تقادم المعدات.

متى تظهر النتائج؟
يمتد البرنامج المعلن على مدار 18 شهرًا، ومن ثم فإن احتساب المدة من تاريخ الإعلان عن الاتفاق في نوفمبر 2026 يشير إلى أن استكمال البرنامج قد يمتد إلى النصف الأول من عام 2028.
لكن ذلك لا يعني انتظار انتهاء المدة لظهور الزيادة، إذ يمكن أن تبدأ النتائج في الظهور تدريجيًا مع الانتهاء من تقييم الآبار وإجراء الإصلاحات وإعادة تشغيلها، بينما لم تعلن الوزارة جدولًا تفصيليًا لمواعيد دخول كل مجموعة من الآبار إلى الإنتاج.
وتشير التجارب المعلنة في قطاع البترول إلى أن أعمال الإصلاح وإعادة التشغيل يمكن أن تحقق نتائج إنتاجية ملموسة، حتى إن لم تكن جميع الآبار المستهدفة متشابهة في طبيعتها أو حجم إنتاجها. ففي سبتمبر 2026، أعلنت وزارة البترول إضافة نحو 45 مليون قدم مكعبة يوميًا من الغاز الطبيعي و540 برميلًا يوميًا من المتكثفات من خلال أربعة آبار، كان من بينها البئر «أمل 23 أ إس تي» بخليج السويس، الذي أعيد تشغيله بعد إصلاحه بمعدل إنتاج يقارب 15 مليون قدم مكعبة يوميًا.
وتوضح هذه الحالة أهمية أعمال الصيانة والإصلاح إلى جانب حفر الآبار الجديدة، لكنها تتعلق بإنتاج الغاز والمتكثفات، ولا يصح احتساب أرقامها ضمن الزيادة المتوقعة في إنتاج الزيت الخام من برنامج الآبار المائة، كما أنها تؤكد أن استعادة الإنتاج من الآبار المتوقفة قد تكون أسرع في بعض الحالات، متى كانت المشكلة فنية وقابلة للمعالجة، مقارنة بالوقت اللازم لتنفيذ مشروعات استكشاف وتطوير جديدة.

حقل البركة نموذج لإعادة الإنتاج
ومن أبرز النماذج العملية على جهود إعادة تشغيل الآبار، ما شهده حقل البركة بمنطقة كوم أمبو في أسوان، بعد استئناف العمليات التي توقفت منذ عام 2022، بمشاركة شركة «ميديتيرا» الكندية.
وأسهم تشغيل البئر التنموية «البركة 19» في زيادة إجمالي إنتاج شركة «كوبكو» بنسبة 180%، ليتجاوز 600 برميل يوميًا. ويعكس ذلك قدرة إعادة تأهيل بعض الحقول والآبار على إحداث زيادة سريعة نسبيًا في إنتاج الشركات العاملة بها، مع ضرورة التمييز بين إنتاج الشركة الإجمالي وإنتاج البئر أو الحقل منفردًا، حسبما أعلنت وزارة البترول في بيان لها.
وكانت الوزارة، قد أعلنت في أغسطس 2026 استئناف أعمال الحفر وإصلاح الآبار بالحقل بعد توقف العمليات، بالتزامن مع عودة الاستثمارات ووصول جهاز الحفر، تمهيدًا لإعادة تأهيل عدد من الآبار القائمة.
ويكتسب حقل البركة أهمية باعتباره مثالًا على أن توقف الإنتاج لا يعني بالضرورة انتهاء فرص الاستفادة من الحقل، لكنه يتطلب تمويلًا وخطة فنية مناسبة لتحديد الآبار القابلة للإصلاح والتشغيل.

جنوب الوادي تستهدف رفع الإنتاج إلى 44 ألف برميل يوميًا
وبالتوازي مع برنامج إعادة تشغيل الآبار، تعمل شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول «جنوب الوادي» على زيادة إنتاجها من الزيت الخام عبر حفر آبار تنموية واستكشافية، واستقطاب استثمارات جديدة إلى مناطق امتيازها.
وبلغ إنتاج الشركة نحو 33 ألف برميل يوميًا خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 32.5 ألف برميل يوميًا في العام السابق، و30.7 ألف برميل يوميًا خلال 2023/2024، بما يعكس اتجاهًا تصاعديًا في الإنتاج، وإن كانت الزيادة السنوية الأخيرة محدودة.
وتستهدف الشركة الوصول بالإنتاج إلى 44 ألف برميل يوميًا خلال العام المالي 2026/2027، ثم رفعه إلى 65 ألف برميل يوميًا بحلول العام المالي 2030/2031.
ويعني بلوغ مستهدف العام المالي المقبل زيادة قدرها 11 ألف برميل يوميًا مقارنة بإنتاج 2025/2026، أي بنحو الثلث، بينما يتطلب الوصول إلى مستهدف 2030/2031 إضافة نحو 32 ألف برميل يوميًا إلى المستوى الحالي. وهذه مستهدفات خاصة بشركة جنوب الوادي، ولا ترتبط مباشرة ببرنامج إعادة تشغيل الآبار المائة الذي تنفذه الهيئة المصرية العامة للبترول بالتعاون مع «ويذرفورد».
وتتضمن خطة الشركة للعام المالي 2025/2026 حفر 33 بئرًا تنموية و11 بئرًا استكشافية، إلى جانب خطة خمسية تشمل حفر 36 بئرًا استكشافية باستثمارات تقدر بنحو 177 مليون دولار، مع إمكانية زيادة العدد إلى 60 بئرًا حال إسناد 20 منطقة جديدة. كما تعمل الشركة على تنفيذ مسح سيزمي في مساحة تصل إلى 100 ألف كيلومتر مربع بالصحراء الغربية، وتسويق فرص استثمارية جديدة، في إطار توسيع قاعدة أعمال الاستكشاف والتنمية.
وتعكس هذه التحركات مسارين متكاملين لزيادة الإنتاج: الأول استعادة الكميات التي يمكن إنتاجها من الآبار القائمة والمتوقفة، والثاني إضافة إنتاج جديد من خلال الحفر والاستكشاف وتطوير الحقول.
ويتميز المسار الأول بإمكانية تحقيق نتائج في فترة أقصر نسبيًا، إذا كانت الآبار قابلة للإصلاح، بينما يحتاج المسار الثاني إلى فترات أطول لتقييم المناطق الاستكشافية وحفر الآبار وربط الاكتشافات بالتسهيلات الإنتاجية.

زيادة الإنتاج مرتبطة بالاستثمارات وتراجع المديونيات
ولا تنفصل خطط زيادة الإنتاج عن قدرة الشركات على توفير التمويل اللازم لأعمال الحفر والصيانة والتطوير، إلى جانب انتظام سداد مستحقات الشركاء الأجانب.
وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة البترول أن مصر أدخلت 591 بئرًا جديدة إلى الإنتاج، وسجلت 113 كشفًا خلال الفترة من يوليو 2024 إلى يونيو 2026، كما أشارت إلى تسوية مستحقات متأخرة للشركاء الأجانب بقيمة 6.1 مليار دولار، ولا يعني رقم الآبار الجديدة أن جميعها كانت آبارًا متوقفة جرى إحياؤها، إذ يتعلق بإجمالي الآبار التي دخلت الإنتاج خلال الفترة المذكورة.
ويمثل انتظام مستحقات الشركاء عاملًا مؤثرًا في استعادة الاستثمارات وتسريع أعمال التنمية، خاصة في الحقول القديمة التي تحتاج إلى تدخلات متكررة للحفاظ على معدلات الإنتاج. كما أن استخدام تقنيات حديثة في تقييم الآبار وإصلاحها قد يساعد على توجيه الإنفاق إلى المواقع الأكثر جدوى، بدلًا من ضخ استثمارات كبيرة في آبار لا تسمح حالتها الفنية أو الجيولوجية بتحقيق عائد اقتصادي مناسب.
وفي المحصلة، لا يمكن قياس أثر برنامج إعادة تشغيل الآبار المائة بعدد الآبار التي ستعود إلى الخدمة فقط، وإنما بحجم الإنتاج المستدام الذي ستضيفه، وتكلفة استعادته، ومدى قدرته على تعويض التراجع الطبيعي في إنتاج الحقول القائمة، فإذا نجحت الوزارة في إعادة تشغيل نسبة كبيرة من الآبار المستهدفة، بالتوازي مع تنفيذ خطط الحفر والتنمية في شركات القطاع، فقد يسهم ذلك في تعزيز الإنتاج المحلي وتقليص الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج، لكن تحديد حجم الزيادة بدقة يظل مرهونًا بنتائج التقييمات الفنية والإنتاج الفعلي خلال مراحل التنفيذ.
