التقرير في نقاط:
- بلغت استثمارات المحافظ المالية نحو 30 مليار دولار خلال العامين السابقين، بما يعادل قرابة 1.5 تريليون جنيه.
- مثلت هذه الاستثمارات نحو 10% من إجمالي الدين العام البالغ قرابة 15 تريليون جنيه.
- ارتبط خروج تدفقات بنحو 3 مليارات دولار بانخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة تتراوح بين 10% و12%.
- الاعتماد المفرط على الأموال الأجنبية قصيرة الأجل يرفع مخاطر الضغط على سعر الصرف، بينما قد يؤدي الاعتماد الزائد على البنوك المحلية إلى مزاحمة تمويل القطاع الخاص.
- أوصى التقرير بتعميق أسواق المال المحلية، وإطالة آجال الدين الحكومي، وتنويع مصادر التمويل.
_________________________________________________________
تجذب أذون وسندات الخزانة المصرية المستثمرين الأجانب بفضل العوائد المرتفعة، وتوفر للحكومة مصدرًا إضافيًا للتمويل، كما تسهم في تدفق العملة الأجنبية إلى السوق المحلية. لكن هذه الأموال تحمل مخاطر ترتبط بطبيعتها قصيرة الأجل، إذ يمكن أن تتحول من مصدر للسيولة إلى عامل ضغط على سعر الصرف عندما يقرر المستثمرون الخروج بصورة مفاجئة.
وتسلط دراسة «عدسة اقتصادية»، الصادرة عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية في عددها الثلاثين بتاريخ 22 نوفمبر 2026، الضوء على هذه المعادلة، وتناقش تأثير تدفقات المحافظ المالية الأجنبية على استقرار الاقتصادات الناشئة، والتحديات التي تفرضها على إدارة الدين العام وسوق الصرف.
لماذا تجذب أذون الخزانة المستثمرين الأجانب؟
تتمثل أبرز عوامل الجذب في ارتفاع العائد على أدوات الدين الحكومية مقارنة بالأسواق الأخرى، إلى جانب إمكانية تحقيق أرباح من فروق أسعار الفائدة، وسهولة تداول هذه الأدوات نسبيًا.
وتوفر هذه الاستثمارات للحكومة مصدرًا إضافيًا لتمويل احتياجاتها، كما تساعد على جذب النقد الأجنبي ودعم السيولة في السوق المحلية. وقد قدرت الدراسة استثمارات المحافظ المالية خلال العامين السابقين بنحو 30 مليار دولار، بما يعادل قرابة 1.5 تريليون جنيه، أو نحو 10% من إجمالي الدين العام البالغ حوالي 15 تريليون جنيه.
متى تتحول الأموال الساخنة إلى خطر؟
تكمن المشكلة في أن المستثمر الأجنبي لا يرتبط عادة بأصول إنتاجية طويلة الأجل، بل يتخذ قراره وفقًا للعائد والمخاطر وتوقعاته بشأن سعر الصرف.
وبالتالي، فإن ارتفاع المخاطر الجيوسياسية أو تغير اتجاهات أسعار الفائدة العالمية أو تراجع جاذبية العائد المحلي قد يدفع المستثمرين إلى بيع أدوات الدين وتحويل أموالهم إلى الخارج.
وتوضح الدراسة حجم التأثير المحتمل لهذه التحركات؛ إذ ارتبط خروج تدفقات بلغت نحو 3 مليارات دولار، بما يعادل قرابة عُشر التدفقات الداخلة المتراكمة، بانخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة تتراوح بين 10% و12%.
كيف يؤثر التخارج على سعر الصرف؟
عندما يبيع المستثمرون الأجانب أدوات الدين ويحولون حصيلة استثماراتهم إلى عملات أجنبية، يرتفع الطلب على النقد الأجنبي، ما قد يفرض ضغوطًا على سعر الصرف، خاصة إذا تزامن ذلك مع احتياجات مرتفعة للاستيراد أو تراجع مصادر النقد الأجنبي الأخرى.
وتحذر الدراسة من أن الديون الحكومية المقومة بالجنيه والمملوكة لمستثمرين أجانب لا تتمتع بالضرورة بدرجة الاستقرار نفسها التي توفرها استثمارات المستثمرين المحليين أصحاب الآجال الطويلة.
وفي المقابل، فإن الاعتماد المفرط على البنوك المحلية لتمويل الدين الحكومي قد يؤدي إلى مزاحمة ائتمان القطاع الخاص، مع تركز جانب كبير من ميزانيات البنوك في أذون الخزانة.
ما البدائل لتقليل مخاطر الأموال الساخنة؟
ترى الدراسة أن مواجهة هذه المخاطر تتطلب تنويع مصادر التمويل، وتعميق أسواق السندات ورأس المال المحلية، وتشجيع المؤسسات الاستثمارية مثل صناديق المعاشات وشركات التأمين على توفير تمويل طويل الأجل بالعملة المحلية.
كما توصي بإطالة آجال استحقاق الدين الحكومي للحد من احتياجات إعادة التمويل، وتنويع أدوات ومصادر الاقتراض، بما في ذلك إتاحة الوصول إلى أسواق تمويل وعملات بديلة.
وتشمل المقترحات أيضًا الإدارة الحصيفة لتدفقات استثمارات المحافظ الأجنبية قصيرة الأجل، والحفاظ على حيز مالي يسمح بالتعامل مع الصدمات، وتعزيز التنسيق بين السلطتين المالية والنقدية، إلى جانب التعاون مع بنوك التنمية متعددة الأطراف لتطوير آليات تعزز الجدارة الائتمانية للمشروعات وتجذب الاستثمارات الخاصة.
في النهاية، لا تكمن المشكلة في دخول الأموال الأجنبية إلى السوق المصرية، وإنما في حجم الاعتماد عليها وطبيعة استخدامها. فالتمويل قصير الأجل يمكن أن يوفر سيولة مهمة، لكنه لا يمثل بديلًا عن بناء قاعدة تمويل محلية طويلة الأجل، وزيادة الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، وتنمية مصادر مستدامة للنقد الأجنبي.
