أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الإنفلونزا الموسمية التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية معتادة، ولا تمثل جائحة، ولا توجد مؤشرات على حدوث جائحة، مشددًا على أهمية اتباع إجراءات الوقاية دون إثارة القلق، وفي مقدمتها الحصول على لقاح الإنفلونزا.
وأوضح عبد الغفار أن لقاح الإنفلونزا يمكن الحصول عليه في أي وقت من العام، وإن كان التوقيت الأفضل للحصول عليه قبل دخول فصل الشتاء، مشيرًا إلى أن اللقاح لا يمنع الإصابة بنسبة 100%، لكنه يقلل شدة الأعراض بصورة كبيرة، خاصة لدى الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات، ومنها الأطفال وصغار السن وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وكذلك الأشخاص الذين يتناولون أدوية تؤدي إلى ضعف الجهاز المناعي.
وأضاف أن لقاح الإنفلونزا متوفر بمكاتب التطعيمات ووحدات الرعاية الأولية التابعة لإدارات الصحة والسكان، إلى جانب توافره بمراكز المصل واللقاح، لافتًا إلى أن الوزارة توفره من خلال وحدات الرعاية الأولية ومكاتب التطعيمات.
وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن أعراض الإنفلونزا الموسمية لا تزال كما هي، وتشمل ارتفاع درجة الحرارة، وتكسير الجسم، والرعشة، إلى جانب الرشح والكحة والتهاب الحلق واحتقان اللوزتين.
وأوضح أن الفيروس يحاول تغيير شكله بصورة دورية، وهو ما يستدعي تحديث لقاح الإنفلونزا سنويًا ليتناسب مع التغيرات التي تحدث في الفيروس، بهدف مواجهة محاولاته الانتشار وتفادي المناعة المكتسبة سابقًا.
وأكد أن اللقاح لا يزال فعالًا، وتزداد أهميته في تقليل شدة المرض والأعراض، موضحًا أن ظهور بعض الأعراض، ومنها الكحة، لا يعني بالضرورة زيادة شدة الإصابة أو خطورتها أو معدلات انتشارها.
وحذر عبد الغفار من استخدام الخلطات الدوائية الشائعة لعلاج نزلات البرد والإنفلونزا، والتي تتضمن مضادًا حيويًا ومسكنًا وأحيانًا كورتيزون، مؤكدًا أنها خلطات غير علمية وممنوعة تمامًا.
وأوضح أن المضادات الحيوية لا تعالج الفيروسات بأي شكل من الأشكال، ولا ينبغي تناولها دون وصفة طبية، كما أن الخلط بين الأدوية بهذه الطريقة قد يؤدي إلى مخاطر صحية، خاصة أن نسب المكونات المستخدمة في تلك الخلطات لم تخضع لدراسات تحدد تأثيرها أو التفاعلات الناتجة عن دخولها الجسم.
وأضاف أن الاستخدام غير الرشيد للمضادات الحيوية يؤدي إلى ظهور ميكروبات مقاومة لها، وهي مشكلة عالمية متفاقمة، مشيرًا إلى تحذيرات منظمة الصحة العالمية بشأن خطورة مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية، وما قد تسببه من ارتفاع معدلات الوفيات خلال السنوات المقبلة، والتي قد تصل إلى نحو 50 مليون وفاة وفقًا للتقديرات المشار إليها.
وشدد المتحدث باسم وزارة الصحة على أن المضادات الحيوية لا يجب وصفها لعلاج الالتهابات الفيروسية، معتبرًا أن الاستخدام غير المناسب لها يمثل مشكلة صحية كبيرة.
كما نصح بعدم وصف الأدوية من خلال الهاتف، موضحًا أن التواصل الصوتي مع الطبيب يتيح له سماع شكوى المريض، لكنه لا يغني عن الكشف الطبي، الذي يعتمد على الرؤية والفحص المباشر باعتبارهما جزءًا أساسيًا من التشخيص.
وأشار إلى أن بعض الأشخاص يعتمدون حاليًا على تطبيقات الذكاء الاصطناعي للحصول على تشخيصات وأدوية بناءً على الأعراض التي يذكرونها، محذرًا من الاستخدام غير الصحيح لهذه التطبيقات، إذ إنها تعتمد على المعلومات التي يقدمها المستخدم ولا تستطيع رؤية العلامات والأعراض التي قد لا يذكرها.
وضرب مثالًا بالصداع، موضحًا أنه قد يكون ناتجًا عن التهاب في الأذن أو مشكلة في العين أو جلطة دماغية، وبالتالي فإن الاكتفاء بذكر الأعراض دون إجراء كشف طبي قد لا يتيح الوصول إلى التشخيص الصحيح.
وأضاف أن الكشف الطبي لا يقتصر على استخدام السماعة، وإنما يتضمن ملاحظة المريض بالعين، وإجراء الفحص الطبي، واستخدام السماعة فيما يتطلب ذلك، إلى جانب طلب التحاليل التي تساعد على تأكيد التشخيص أو نفيه.
وأوضح عبد الغفار أن أعراض الإنفلونزا ونزلات البرد تخف في أغلب الحالات دون الحاجة إلى تدخلات طبية، مشيرًا إلى أن المرض يستمر عادة عدة أيام، سواء تناول المريض أدوية أم لم يتناولها.
لكنه أكد ضرورة توجه الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات، ومنها كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأشخاص الذين يعانون ضعفًا في الجهاز المناعي، إلى الطبيب لإجراء الكشف اللازم.
وأضاف أن الأدوية المستخدمة في تلك الحالات تكون عادة موجهة للتعامل مع الأعراض، مثل خافضات الحرارة، أو الأدوية التي تدعم التعامل مع أوجه الضعف الموجودة لدى المريض، وفقًا لحالته الطبية.
وفيما يتعلق بما أثير داخل مجلس النواب بشأن عدم توافر بعض الأدوية، خاصة الأدوية التي يتم صرفها على نفقة الدولة، أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة ضرورة التفرقة بين عدم توافر دواء لعلاج مرض معين، وبين عدم توافر اسم تجاري محدد اعتاد المريض الحصول عليه.
وأكد أنه لم يحدث أن خلت مصر من أدوية علاج الضغط أو السكر، مشيرًا إلى أن بعض الأحيان قد تشهد اضطرابات في سلاسل الإمداد تؤدي إلى نقص اسم تجاري معين من أحد الأدوية.
وأضاف أن الدواء الذي قد يتعذر توافره باسم تجاري محدد يكون له مثيل، وهو الدواء الذي يحتوي على التركيبة الكيميائية نفسها وبالتركيز ذاته وبنفس طريقة الاستخدام، سواء كان حقنًا أو شرابًا أو غير ذلك.
وأوضح أن بعض المرضى قد يواجهون صعوبة في الانتقال إلى دواء آخر بسبب اعتيادهم على اسم تجاري بعينه، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة الذين يعتمدون بصورة مستمرة على أدوية الضغط والسكر.
وأشار إلى أن الوزارة تتفهم هذا الأمر، وتحرص على توفير الأدوية بالأسماء التجارية التي اعتاد عليها المرضى قدر الإمكان، إلا أن بعض الظروف قد تؤدي إلى صعوبات في الإمداد، وهي ظروف تواجه دول العالم، مؤكدًا استمرار توفير المثائل أو البدائل التي تعالج المشكلة الصحية ذاتها.
