آخرون
علم البحرين – صورة أرشيفية
آخرون
علم البحرين – صورة أرشيفية
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها البالغين لاستمرار الاعتداءات الجوية الإيرانية الآثمة على أراضي المملكة، وآخرها استهداف منشأة صناعية مدنية، ما أسفر عن اندلاع حريق وإلحاق أضرار مادية بها.
وأكدت الوزارة في بيان، أن إعلان الحرس الثوري الإيراني مسؤوليته عن هذه الاعتداءات بصورة علنية، يكشف عن تصعيد عدائي سافر يهدد حياة المدنيين وسلامتهم، وينتهك بصورة صارخة سيادة المملكة وسلامة أراضيها، ويقوّض الأمن والاستقرار الإقليميين.
وشددت على أن هذه الاعتداءات تمثل خرقاً جسيماً لميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما المادة «2/4» التي تحظر استخدام القوة ضد سلامة أراضي الدول أو استقلالها السياسي، فضلاً عن مخالفتها لقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، وقرار مجلس الأمن رقم «2817» لعام 2026.
وأكدت مملكة البحرين رفضها القاطع والمطلق للذرائع والادعاءات التي ساقها الحرس الثوري الإيراني لتبرير عدوانه، مشددةً على أن الوقائع والأدلة تثبت بوضوح أن المنشأة المستهدفة مدنية وصناعية بحتة، ولا صلة لها بأي أنشطة عسكرية.
وشددت المملكة على ضرورة أن تكف إيران عن نهجها القائم على الانتهاك المتكرر لسيادة الدول وسلامة أراضيها، وعن اتخاذ خلافاتها مع أطراف أخرى ذريعةً لتبرير اعتداءاتها، في سلوك عدائي يتنافى مع قواعد القانون الدولي، ويضرب أسس العلاقات بين الدول ذات السيادة.
وأكدت الوزارة أن مملكة البحرين تحتفظ بكامل حقوقها السيادية والقانونية في اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لصون سيادتها وحماية أمنها الوطني، وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
ويشمل ذلك حقها المشروع في الدفاع عن النفس، فردياً وجماعياً، في الزمان والمكان وبالوسائل التي تراها مناسبة، استناداً إلى المادة «51» من ميثاق الأمم المتحدة، واتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبالتنسيق مع أشقائها وشركائها.
كما أشادت الوزارة بالكفاءة القتالية العالية لقوة دفاع البحرين، وما تتمتع به من جاهزية راسخة وقدرات دفاعية متقدمة، وما تبديه من يقظة واقتدار في التصدي لهذه الاعتداءات وحماية أمن المملكة وسلامة أراضيها.
وجدّدت الوزارة دعوة مملكة البحرين مجلس الأمن الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته كاملةً، واتخاذ إجراءات دولية حازمة وفاعلة تكفل إلزام إيران بالتنفيذ الكامل والفوري لقرار مجلس الأمن رقم «2817» لعام 2026.
وأكدت أن ذلك يستوجب الوقف الفوري للاعتداءات والتهديدات الإيرانية التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية والبنية التحتية والمنشآت الحيوية، والكف عن كل ما من شأنه تهديد حرية الملاحة الدولية في مضيقي هرمز وباب المندب، ووقف دعم الجماعات الوكيلة واستخدامها أدوات لزعزعة أمن الدول واستقرارها.
كما شددت على ضرورة مساءلة إيران عن انتهاكاتها، وإلزامها بتحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن أفعالها، وجبر الأضرار الناجمة عنها وتقديم التعويضات المستحقة، وفقاً لأحكام القانون الدولي وقرار مجلس حقوق الإنسان رقم «1/61».
واختتمت الوزارة بالتأكيد على أن احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، والتصدي بحزم للانتهاكات والاعتداءات، يمثلان ركيزة أساسية لصون السلم والأمن الإقليميين والدوليين، والحيلولة دون اتساع دائرة التصعيد والتهديدات التي تطال أمن المنطقة واستقرارها.
