التخطي إلى المحتوى
صناع ومسؤولون بالغرفة التجارية في الإسكندرية يكشفون أسباب ارتفاع أسعار منتجات الأجبان المصرية

أكد عدد من أصحاب المصانع واعضاء مجلس إدارة لجنة منتجات الألبان في في الغرفة التجارية بالإسكندرية أنه برغم تراجع المبيعات المحلية لمنتجات الأجبان خلال الأسابيع الماضية لأسباب متعددة إلا أن  زيادة صادرات الجبن المصرية لدول الجوار نتيجة الصرعات الأقليمية ساهم بشكل مؤثر في رفع أسعارها محلياَ

وأوضح البعض أنه قبل الحرب على إيران كانت الدول الخليجية تعتمد على موردين ومصانع في دول عديدة بعضها في ايران وبعضها أوروبيه سواء في بولندا أو التشيك أو تركيا وكانت تأتي هذه المنتجات الأوروبية عبر البحر ولكن مع إغلاق مضيق هرمز من جهه وارتفاع تكاليف الشحن والنقل وتهديد الملاحة من جهة آخرى أصبحت تكلفة الشحن المرتفعة تنعكس على تكلفه هذه المنتجات في النهاية وهو ما خلق ميزة نسبية للمنتجات المصرية .

في البداية قال رامي المنوفي سكرتير لجنة  الألبان في الغرفة التجارية بالإسكندرية إن الفترة الماضية شهدت أرتباك في الأسواق على خلفية زيادة حجم الصادرات من بعض منتجات الأجبان المصرية وخاصه الجبن الرومي والجبن الموتزاريلا إلى بعض الأسواق الجديدة التي كانت لا تذهب إليها تلك المنتجات وكانت تعتمد على دول آخرى في الحصول على تلك المنتجات إلا أن الحرب الإيرانية الأمريكية وما شهدته المنطقة من أزمات فى سلاسل التوريد هو ما دفع بعض العملاء في  تلك الأسواق إلى اللجوء إلى المنتجين والمصنعيين المصريين لتدبير إحتياجاتهم .

وأشار إلى أن هذا الأمر أدى إلى حدوث زيادة في الطلب لدى البعض الموردين الذين يسعون لتوفير مخزون  من الأجبان على أمل تصديرها والأستفاده من تحقيق مكاسب وأمكانيه تحقيق فرص تصديرية يتم بموجبها تحقيق وفرص للبيع افضل من السوق المحلية لتحقيق أرباح .

وتابع أن هذا الأمر أدى إلى حركة طلب وهمية بين التجار الذين أصبحوا يسعوا إلى توفير مخزونات لديهم من الأجبان وخاصه الرومي وبعض الأنواع الأخرى خوفاً من زياده معدلات تصديرها وحدوث ندره في المعروض بالسوق المحلى ما قد يؤدي إلى أرتفاع الأسعار في الفترة المقبلة.

وأشار المنوفى إلى أن هذه التداعيات وغيرها دفعت لعقد إجتماع عاجل ضم العديد من العاملين في القطاع من عده محافظات بمقر غرفة الإسكندرية لوضع قواعد حرصاَ على الحفاظ على أستقرار وأستدامه السوق وأستقرار الأسعار بما ينعكس إيجابياَ على المستهلكين والتجار.

ولفت إلى أن الجبن الرومي زادت أسعارها بنحو 25% ليرتفع سعر الكيلو في المتوسط من 280 جنيه الى 360 جنيه خلال الاسابيع الماضية، والأمر ذاته بالنسبه للجبنه البيضاء التي ارتفعت بعض أنواعها من 140 جنيه الى 160 جنيه وهو البعض الانواع من 160 الى 180 جنيها ، لافتاً إلى أن تلك الارتفاعات تأتى  رغم تراجع المبيعات  في موسم عودة دخول المدارس هذا العام .

بدوره قال محمد بكر المدير العام لشركة سما مصر للصناعات الغذائية إن  هناك زيادة خلال الشهور الأربعة الماضية في صادرات منتجات الألبان المصرية تقدر بنحو 30% على الأقل ، لافتاً إلى أن هذه الزياده تتركز بشكل كبير في الأسواق الخليجية.

وأضاف أن هذه الزيادة كانت نتيجة للتوترات الإقليمية التي شهدتها المنطقة وتحديداً الحرب الأمريكية على إيران، لافتاً إلى أن هذه الحرب مثلت فرصة لعدد من المنتجات المصرية للتواجد في الأسواق الخليجية نتيجو الاختلالات في سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الشحن.

واشار بكر إلى أن الجبن الموتزاريلا يعد من أبرز المنتجات التي شهدت طفرة في التصدير وبشكل ملحوظ مرجعاً ذلك إلى أن إيران كانت تغطي جزء كبير من احتياجات الموتزاريلا للأسواق الخليجية.

وأشار المدير العام لشركة سما مصر للصناعات الغذائية ، إلى أنه مع الأحداث التي شهدتها إيران وما نجم عنها أصبحنا في مصر المصدر الرئيسي لتوريد هذه الأنواع من منتجات الألبان في الفترة الحالية وهو ما أنعكس على السوق المحلية في أرتفاع بعض الأسعار.

وأشار إلى أنه قبل الحرب على ايران كانت الدول الخليجية تعتمد على موردين ومصانع في دول عديده  بعضها في إيران وبعضها أوروبية سواء في بولندا أو التشيك أو تركيا وكانت تأتي هذه المنتجات الأوروبية عبر البحر ولكن مع إغلاق مضيق هرمز من جهه وارتفاع تكاليف الشحن والنقل وتهديد الملاحة من جهة آخرى أصبحت تكلفه الشحن المرتفعة تنعكس على تكلفة هذه المنتجات في النهاية وهو ما خلق ميزة نسبية للمنتجات المصرية التي أصبحت لديها إمكانية النقل البري للوصول إلى الخليج.

وأوضح أن زيادة تكاليف النقل للمنتج الأوروبي التي زادت بما لا يقل عن 10% ، لافتاَ إلى أن تلك الزيادة جعلت المنافسة أفضل لصالح بعض منتجات الأجبان  المصرية مقارنة بالمنتج البولندي والتركي الذي كان هو المسيطر على بعض أسواق الخليج وكانوا يتحفظوا على توريد بعض المنتجات المصرية قبيل الحرب ، لافتاَ إلى أن هذه الأوضاع دفعت البعض إلى تجربة الموردين المصريين لتقديم منتجاتهم لهذه الأسواق بكثافة .

وأوضح أنه مع تحسن المنتج المحلي و والأهتمام بالتغليف والتعبئة بدأت الوصول لطلبات أضافيه لزياده الكميات المورده الى هذه الأسواق وشملت منتجات آخرى مثل الشيدر الذي بدأ بعض العملاء بالخليج تقديم عينات منه للمنتجين المصريين بغرض تصنيعه وإنتاجه تمهيداً لتصديره لها ما جعل هناك استحداث لمنتجات جديده يتم تصنيعها في المصانع المصرية.

واعتبر أن  بعض العملاء فى الخليج وجدوا أنفسهم مضطرين للتوريد من مصانع مصرية نتيجة توقف الشحن من أوروبا للخليج وهو ما دفعهم لأن يستحدثون منتجات من السوق المصري ويصبح سوقا ثابتا ومصدرا توربد مهم لهم.

واوضح المدير العام لشركة سما مصر للصناعات الغذائية ، أن من أهم أسباب هذا التوسع الكبير مؤخراَ هو انتهاء المخزونات التي كانت موجودة لدى تلك الدول من الأجبان من منشأ الإتحاد الأوروبي وتركيا وهو ما دفعهم إلى الاعتماد على المنتج المصري ومحاولة التعاقد على منتجات جديده تحل محل المخزونات التي انتهت واصبح هناك طلب لديهم في الأسواق عليها وأصبح البعض يبحث عن مصدر آخر بمورد جيد قريب له لتوفير و تلبية احتياجاته .

وأوضح أن تكلفة الإنتاج المحلي ارتفعت نتيجة ارتفاع أسعار الألبان ، إلا أن  شركات التصدير تتحمل بعض الشيء جزء من تلك الزيادات حتى تفرض منتجاتها في السوق الخارجى  لبناء اسم تجارى ثم بعد ذلك تحاول أن تتوسع في التصدير ورفع السعر.

بدوره يقول إيهاب شرابيه رئيس مجلس إدارة لجنة الألبان في الغرفة التجارية بالإسكندرية أن حركة الصادرات المصرية إلى بعض الدول هنشيطة خلال الفترة الماضية ، لافتاَ إلى أنه على تواصل مع بعض المصدرين .

واعتبر أن حركة الصادرات لا يمكن أن تكون وحدها هي السبب خلف أرتفاع أسعار الأجبان في السوق المحلي ،لافتاَ إلى أن موسم العودة للمدارس هذا العام لم يكن فى أفضل حالاته وكان موسم ضعيف .

وأشار إلى أنه تم عقد أجتماع مؤخراَ تم خلاله  طرح عدد من المطالبات مثل  إنشاء لجنة قومية لمتابعة أزمات قطاع الألبان ومواجهة الممارسات الاحتكارية المطالبة بإنشاء لجنة للأزمات تتبع الاتحاد العام للغرف التجارية ،بالتنسيق مع لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاريةعلى أن تضم ممثلين عن قطاع الألبان بواقع عضوين من كل محافظة تتولى رصد الأزمات والتحديات التي تواجه القطاع ومتابعة حركة الإنتاج والتداول والأسعار ورصد أي ممارسات احتكارية أو مضاربات غير مشروعة وكذلك طرح التنسيق مع الجهات المعنية لسرعة التدخل واقتراح الحلول المناسبة بما يحقق استقرار السوق ويحمي جميع أطراف المنظومة.

وتم المطالبة بضرورة‏ الإعفاء الكامل من الضرائب والجمارك والرسوم على الأعلاف الحيوانية وذلك بتطبيق المطالبة بإعفاء الأعلاف الحيوانية ومستلزمات إنتاجها من جميع أنواع الضرائب والجمارك والرسوم ، بما يسهم في خفض تكاليف التغذية والإنتاج و تخفيف الأعباء عن الفلاحين والمربين وتشجيع التوسع في مشروعات الإنتاج الحيواني وزيادة المعروض المحلي من اللبن الخام، بحسب شرابيه.