التخطي إلى المحتوى
التشدد النقدي يضغط على الإنتاج.. وخبير: استقلال البنك المركزي لا يقبل التراجع لاستهداف التضخم

تتصدر استقلالية السياسة النقدية المشهد الاقتصادي باعتبارها أحد أهم شروط استعادة التوازن والاستقرار، في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، والجدل المتواصل حول تكلفة التشدد النقدي وانعكاساته على الاستثمار والإنتاج، ومدى قدرة أسعار الفائدة المرتفعة على احتواء الضغوط التضخمية.

وشدد الدكتور محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، على ضرورة الحفاظ على استقلال السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، معتبراً أن العودة إلى إخضاع قرارات السياسة النقدية لاحتياجات السياسة المالية للحكومة تمثل خطأ اقتصادياً كبيراً عانت مصر من تداعياته في فترات سابقة، ولا ينبغي تكراره مجدداً.

وأوضح أنيس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «الصورة» عبر قناة النهار، أن التجارب السابقة كشفت أهمية الفصل بين السياستين النقدية والمالية، مشيراً إلى أن مصر تحملت بالفعل تبعات مراحل لم تكن فيها السياسة النقدية مستقلة بالقدر الكافي عن توجهات السياسة المالية.

ما الأولوية أمام البنك المركزي؟

وأكد أن استقلال البنك المركزي لا ينبغي أن يكون مجرد مبدأ مؤسسي، وإنما يجب أن يقترن بتحديد واضح لهدف السياسة النقدية، يتمثل في استهداف معدلات التضخم والسيطرة على ارتفاع الأسعار، بدلاً من توجيه الأدوات النقدية بصورة أساسية نحو تثبيت سعر صرف العملة.

وأوضح أن استهداف التضخم وتثبيت سعر الصرف يمثلان توجهين مختلفين في إدارة السياسة النقدية، إذ يركز الأول على تحقيق استقرار الأسعار والحفاظ على القوة الشرائية للعملة، بينما يتطلب الثاني توجيه السياسات والأدوات النقدية نحو الحفاظ على مستوى محدد لسعر الصرف.

وتكتسب هذه الرؤية أهمية في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، إذ يرى أنيس، أن البنك المركزي يجب أن يحتفظ باستقلالية قراراته، وأن يحدد أولوياته النقدية وفقاً لمستهدفات التضخم، بعيداً عن الضغوط المرتبطة باحتياجات تمويل الإنفاق الحكومي أو إدارة سعر الصرف.

خطأ كلف الاقتصاد المصري كثيرًا

وحذر أنيس من العودة إلى مرحلة تداخل السياسة النقدية مع السياسة المالية، موضحاً أن التجارب السابقة التي تحركت خلالها قرارات البنك المركزي في إطار احتياجات الحكومة المالية كانت من الأخطاء التي يجب استخلاص الدروس منها.

وأشار إلى أن استقلال السياسة النقدية يمثل ضمانة لعدم توجيه قرارات البنك المركزي لخدمة أهداف مالية قصيرة الأجل، على حساب الاستقرار النقدي والاقتصادي على المدى الطويل.

وتبرز أهمية هذا الفصل في اختلاف طبيعة الأدوات والأهداف، فالسياسة المالية تتولى إدارة الإنفاق العام والإيرادات والاقتراض الحكومي، بينما تستخدم السياسة النقدية أدواتها للتأثير في السيولة وأسعار الفائدة والائتمان بهدف تحقيق استقرار الأسعار.

وشدد على أن الحفاظ على استقلال البنك المركزي يضمن أن تظل قراراته مرتبطة بأهداف السياسة النقدية، وليس بالضرورة بالاحتياجات التمويلية للحكومة أو متطلبات إدارة الموازنة العامة.

التشدد النقدي يضغط على الاستثمار والإنتاج

وتأتي تصريحات أنيس، في وقت يتواصل فيه الجدل حول آثار السياسة النقدية المتشددة وارتفاع أسعار الفائدة على النشاط الاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بتكلفة التمويل على الشركات والمستثمرين، وانعكاس ذلك على التوسع الإنتاجي والاستثمارات الجديدة.

لكن أنيس، لم يجعل استمرار التشدد النقدي أو رفع أسعار الفائدة هو الأولوية الأساسية في حديثه، وإنما ركز على ضرورة حماية استقلال البنك المركزي، وتحديد هدف واضح للسياسة النقدية يتمثل في استهداف التضخم.

وتعكس هذه الرؤية أهمية الفصل بين تقييم مستوى أسعار الفائدة في مرحلة معينة، وبين الحفاظ على استقلال المؤسسة المسؤولة عن تحديدها؛ إذ يمكن مناقشة الآثار الاقتصادية للتشدد النقدي دون أن يعني ذلك إخضاع قرارات البنك المركزي لاعتبارات السياسة المالية للحكومة.

شرط أساسي لتجنب تكرار أخطاء الماضي

واختتم أنيس، بالتأكيد على أن الحفاظ على استقلال السياسة النقدية واستهداف التضخم يمثلان الركيزتين الأساسيتين اللتين ينبغي أن تقوم عليهما إدارة السياسة النقدية في مصر خلال المرحلة المقبلة.

وشدد على أن التعامل مع بقية المشكلات الاقتصادية يظل ممكناً في ظل وجود سياسة نقدية مستقلة ذات أهداف واضحة، محذراً من أن العودة إلى دمج السياسة النقدية مع السياسة المالية ستعني تكرار أخطاء سابقة تحمل الاقتصاد تبعاتها.