التخطي إلى المحتوى
إطالة الدين سلاح ذو حدين.. خبير يحذر من تحميل الأجيال المقبلة فاتورة الفائدة المرتفعة

تواجه خطط إعادة هيكلة الدين العام تحدياً جديداً في ظل استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع تكلفة الاقتراض عالمياً، بعدما أصبحت محاولة إطالة آجال الدين وتقليل الاعتماد على التمويلات قصيرة الأجل مرتبطة بمعادلة أكثر تعقيداً، تجمع بين خفض مخاطر إعادة التمويل من جهة، وتجنب تحمل فوائد مرتفعة لفترات زمنية طويلة من جهة أخرى.

وفي السياق، حذر الدكتور محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، من أن الظروف الدولية الراهنة لا توفر البيئة المناسبة أمام الحكومة لإطالة أمد الدين، معتبراً أن التوسع في الاقتراض طويل الأجل خلال المرحلة الحالية، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار، قد يؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على الدولة والأجيال المقبلة بدلاً من تخفيفها.

وأوضح أنيس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «الصورة» عبر قناة النهار، أن إطالة أمد الدين تقوم على استبدال الالتزامات قصيرة الأجل بديون تستحق السداد على فترات أطول، إلا أن جدوى هذه الخطوة تتوقف بدرجة كبيرة على تكلفة التمويل، وليس فقط على طول فترة السداد.

فائدة الدولار تعرقل خطة إطالة آجال الدين

وأشار أنيس، إلى أن مستويات الفائدة على الدولار، التي تبلغ حالياً نحو 4% وفقاً لتصريحاته، مع توقعات بارتفاعها إلى 4.25% وربما مستويات أعلى، تجعل التوجه نحو الاقتراض طويل الأجل أكثر تكلفة، خاصة أن الحكومة ستتحمل هذه الفائدة لفترات زمنية ممتدة.

وأوضح أن أي دولة تسعى إلى إطالة آجال ديونها تحتاج إلى توافر مستويات منخفضة للغاية من أسعار الفائدة، حتى تتمكن من إعادة ترتيب هيكل الالتزامات المالية دون زيادة كبيرة في تكلفة خدمة الدين.

وتكمن الإشكالية في أن استبدال الدين قصير الأجل بتمويل طويل الأجل ذي تكلفة مرتفعة قد يقلل الحاجة إلى إعادة الاقتراض بصورة متكررة، لكنه في المقابل يثبت تكلفة تمويل مرتفعة لفترة أطول، بما قد يرفع إجمالي الأعباء التي تتحملها الموازنة على مدار سنوات الاستحقاق.

هل يتحول الاقتراض طويل الأجل إلى عبء على الأجيال المقبلة؟

وحذر أنيس من أن التوسع في شراء ديون طويلة الأجل خلال فترة ارتفاع الفائدة قد ينقل تكلفة التمويل المرتفعة إلى السنوات المقبلة، بما يضع أعباء إضافية على الموازنات المستقبلية ويحد من المساحة المتاحة للإنفاق على الاحتياجات التنموية والخدمات العامة.

وأكد أن إطالة أجل الدين ليست هدفاً في حد ذاتها، وإنما يجب أن ترتبط بشروط تمويل مناسبة تضمن تحقيق الاستفادة المرجوة منها، مشيراً إلى أن تحمل فوائد مرتفعة لفترات طويلة قد يؤدي إلى نتيجة عكسية تتمثل في زيادة الالتزامات المالية بدلاً من تخفيفها.

وتعكس هذه الرؤية أهمية التمييز بين مخاطر الدين قصير الأجل وتكلفة الدين طويل الأجل؛ فالأول يزيد احتياجات إعادة التمويل بصورة متكررة، بينما قد يوفر الثاني استقراراً أكبر في آجال السداد، لكنه يصبح مكلفاً إذا جرى التعاقد عليه عند مستويات مرتفعة من الفائدة.

صندوق النقد يطالب بإطالة أمد الدين

وفي تعليقه على توصيات صندوق النقد الدولي بشأن إطالة آجال الدين وتقليل الاعتماد على الاقتراض قصير الأجل، وصف أنيس هذه التوصيات بأنها منطقية من الناحية الاقتصادية، لكنها لا تتناسب مع طبيعة الظروف الدولية الحالية، في ظل استمرار البيئة التضخمية وارتفاع تكلفة التمويل بالدولار.

وتستهدف هذه التوصيات، من الناحية الاقتصادية، تقليل مخاطر تجديد الديون المستحقة خلال فترات قصيرة، والحد من تعرض الموازنة لصدمات ارتفاع أسعار الفائدة أو صعوبة الحصول على تمويل جديد عند حلول آجال الاستحقاق.

لكن أنيس، يرى أن تطبيق هذه التوصيات دون مراعاة تكلفة الاقتراض قد يؤدي إلى زيادة الأعباء، إذ إن إطالة فترة الدين مع تحمل فائدة مرتفعة تعني استمرار الالتزام المالي لسنوات أطول، وهو ما قد يضعف الأثر الإيجابي المتوقع من إعادة هيكلة آجال الاستحقاق.

ويظل التحدي لا يتعلق برفض إطالة أمد الدين من حيث المبدأ، وإنما باختيار التوقيت المناسب الذي يسمح بتحقيق التوازن بين تخفيف مخاطر إعادة التمويل والسيطرة على تكلفة الاقتراض، وفق تصريحات أنيس.

انخفاض الفائدة على الدولار

وشدد على أن تراجع أسعار الفائدة على الدولار إلى مستويات منخفضة للغاية يمثل شرطاً أساسياً حتى تتمكن الحكومة من إطالة آجال ديونها بصورة آمنة، دون مضاعفة تكلفة التمويل أو تحميل الموازنة التزامات إضافية ممتدة.

وأوضح أن انخفاض الفائدة يمنح الحكومات فرصة لإعادة ترتيب هيكل ديونها، واستبدال الالتزامات قصيرة الأجل بتمويلات طويلة الأجل بتكلفة أكثر ملاءمة، بما يساهم في تقليل مخاطر الاستحقاقات المتقاربة وتحسين القدرة على إدارة الالتزامات المالية.

وفي ظل استمرار ارتفاع الفائدة، فإن الاقتراض طويل الأجل قد يتحول إلى التزام مكلف يصعب التخلص من آثاره سريعاً، خاصة إذا استمرت الظروف التضخمية لفترة أطول مما تتوقعه الأسواق.

معضلة الدين.. بين مخاطر التجديد وتكلفة الاقتراض

وتكشف رؤية أنيس عن معضلة تواجه إدارة الدين العام، تتمثل في الاختيار بين الاستمرار في الاعتماد على آجال قصيرة بما يحمله ذلك من مخاطر إعادة التمويل المتكررة، أو الاتجاه إلى آجال أطول قد توفر استقراراً أكبر في السداد، لكنها تتطلب تحمل تكلفة تمويل مرتفعة في الظروف الحالية.

وفي ظل هذه المعادلة، تبدو تكلفة الاقتراض وتوقيت تنفيذه عنصرين حاسمين في تحديد جدوى أي تحرك لإعادة هيكلة الدين، خاصة أن إطالة آجال الاستحقاق لا تضمن وحدها انخفاض إجمالي تكلفة خدمة الدين.

وبين توصيات المؤسسات الدولية والضغوط التي تفرضها أسواق التمويل العالمية، يرى أنيس أن الظروف الراهنة لا تساعد الحكومة على التخلص من الاعتماد على الديون قصيرة الأجل من خلال التوسع في الاقتراض طويل الأجل، وأن انخفاض أسعار الفائدة على الدولار يظل المدخل الأساسي لتنفيذ هذه الخطوة دون نقل أعباء إضافية إلى الأجيال المقبلة.