التخطي إلى المحتوى
هبوط الذهب يقلب الحسابات.. تراجع 10% في 20 يوما يعيد المشترين لمحال الصاغة

لم تقتصر تداعيات التراجع الحاد في أسعار الذهب على خسائر المعدن الأصفر في الأسواق العالمية، وإنما امتدت إلى تغيير سلوك المستهلكين في السوق المصرية، بعدما دفعت الانخفاضات المتتالية شريحة من المواطنين إلى إنهاء حالة الترقب والإسراع باتخاذ قرارات الشراء، سواء بغرض الادخار والاستثمار أو لتجهيز شبكات الزواج والمناسبات المقبلة.

وساهم تراجع أسعار الذهب بنحو 10% خلال العشرين يوماً الماضية في تحويل اتجاهات بعض المشترين من الانتظار أملاً في انخفاضات إضافية إلى اقتناص المستويات السعرية الحالية، خاصة مع استقرار الأسعار محلياً خلال تعاملات اليوم، وهو ما أعاد الحركة إلى سوق المشغولات والسبائك والجنيهات الذهبية.

وقال لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن انخفاض أسعار المعدن الأصفر خلال الفترة الماضية حفّز المواطنين على الشراء، بعدما رأى كثيرون أن المستويات الحالية أصبحت مناسبة لتنفيذ قرارات شرائية سبق تأجيلها انتظاراً لمزيد من التراجعات.

وأضاف منيب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «الصورة» عبر قناة النهار، أن السوق شهدت حالة استثنائية من الإقبال على شراء الذهب، شملت الراغبين في تجهيز شبكات الزواج خلال الفترة المقبلة، إلى جانب الباحثين عن الادخار والاستثمار من خلال السبائك والجنيهات الذهبية.

انخفاض الأسعار يسرّع قرارات الزواج والادخار

وعكست التحركات الأخيرة تغيراً في توقيت قرارات الشراء لدى المواطنين، إذ أوضح نائب رئيس شعبة الذهب، أن بعض المقبلين على الزواج، الذين كانوا يخططون لشراء الشبكة خلال الشهر المقبل، قرروا تقديم موعد الشراء للاستفادة من تراجع الأسعار، بدلاً من الانتظار مع احتمالات تغير اتجاه السوق.

وأشار إلى أن هذا السلوك امتد إلى المشترين لأغراض الادخار، ممن كانوا يدرسون اقتناء السبائك والجنيهات الذهبية، إذ شجعتهم الانخفاضات السعرية على تنفيذ قراراتهم في الوقت الحالي، وهو ما أدى إلى تسريع عمليات الشراء لدى شرائح مختلفة من المستهلكين.

وتشير هذه التحركات إلى أن انخفاض الأسعار لم ينعكس فقط على تكلفة شراء الذهب، بل أعاد أيضاً تحريك الطلب المؤجل، سواء لدى المستهلك النهائي الذي يحتاج إلى المشغولات الذهبية، أو لدى الأفراد الذين ينظرون إلى المعدن النفيس باعتباره وسيلة للادخار، وفق تصريحاته.

إغلاق الأسواق العالمية أنهى حالة الانتظار مؤقتاً

وفي تفسيره لزيادة الإقبال خلال اليوم، أشار منيب إلى أن حركة الشراء لم تكن بالوتيرة نفسها خلال الأيام السابقة، في ظل حالة الترقب التي سيطرت على المواطنين مع استمرار تراجع الأسعار العالمية يوماً بعد آخر.

وأوضح أن إغلاق الشاشة العالمية لتداولات الذهب منح السوق المحلية حالة من الاستقرار السعري المؤقت، بعدما ظل السعر الذي شاهده المواطنون في اليوم السابق دون تغيير خلال تعاملات اليوم، وهو ما دفع بعضهم إلى الاعتقاد بأن المعدن الأصفر ربما وصل إلى قاع سعري وأن موجة الهبوط اقتربت من نهايتها.

لكن هذا الانطباع لا يمثل تأكيداً على انتهاء التراجعات، إذ إن ثبات الأسعار خلال توقف التداولات العالمية يرتبط بطبيعة مواعيد عمل الأسواق، ولا يعني بالضرورة استقرار الاتجاه السعري على المدى المقبل.

وأكد نائب رئيس شعبة الذهب، أن استئناف التداولات العالمية فجر الاثنين قد يحمل تحركات جديدة في الاتجاهين، سواء باستكمال الهبوط أو العودة إلى الصعود، مشيرًا إلى أن كلا الاحتمالين يظل قائماً وفقاً للتطورات المؤثرة في الأسواق.

السبائك تتصدر المشتريات الادخارية

وعلى مستوى طبيعة الطلب، أوضح منيب أن السبائك الذهبية عادة ما تستحوذ على اهتمام شريحة من المشترين خلال فترات انخفاض الأسعار، نظراً لارتباطها بأغراض الادخار والاستثمار، إلى جانب الجنيهات الذهبية التي تمثل أحد الأشكال المتداولة للاحتفاظ بالذهب، إلا أن الإقبال خلال اليوم لم يقتصر على المنتجات الادخارية، بل امتد إلى المشغولات الذهبية، خاصة من جانب المقبلين على الزواج الذين فضلوا شراء الشبكات مبكراً بدلاً من تأجيل القرار إلى الشهر المقبل.

ويعكس ذلك تنوع دوافع الشراء في السوق المصرية، بين مستهلكين يستهدفون تلبية احتياجات ومناسبات اجتماعية، وآخرين يسعون إلى الاستفادة من انخفاض الأسعار لبناء مدخرات في صورة ذهب، بما يجعل حركة الطلب مرتبطة بعوامل استهلاكية واستثمارية في الوقت نفسه.

هل ارتفعت مبيعات الذهب بنسبة محددة؟

ورغم حالة الإقبال التي شهدتها السوق، شدد منيب على عدم توافر آلية دقيقة لدى شعبة الذهب والمجوهرات تسمح بقياس الزيادة في حجم المبيعات اليومية على مستوى السوق المصرية بالكامل.

وأوضح أنه لا يمكن تحديد نسبة دقيقة لزيادة المبيعات مقارنة باليوم السابق، أو الجزم بأن حجم التداول ارتفع بمقدار معين، نظراً لاختلاف حركة البيع والشراء بين المناطق والمحافظات، وتباين المستويات الاجتماعية والقدرات الشرائية للمواطنين.

وأضاف أن طبيعة الطلب تختلف من منطقة إلى أخرى، كما تتباين أنماط الشراء بين الفئات المختلفة، وهو ما يجعل تقدير حجم الإقبال الإجمالي وإصدار نسبة موحدة لزيادة المبيعات أمراً صعباً دون وجود بيانات شاملة ومقارنة تغطي السوق بالكامل.

وتعد بذلك وصف حركة الشراء الحالية بأنها نشطة يستند إلى رصد العاملين بالسوق وتصريحات الشعبة، لكنه لا يعني وجود نسبة نمو رسمية معلنة للمبيعات.

هل يستمر الإقبال مع عودة التداولات؟

وتترقب سوق الذهب المصرية استئناف التداولات العالمية فجر الاثنين، باعتبارها محطة مهمة في تحديد اتجاه الأسعار بعد موجة التراجع الأخيرة، خاصة أن استقرار الأسعار محلياً خلال فترة إغلاق الأسواق العالمية كان أحد العوامل التي شجعت بعض المواطنين على الشراء.

وفي ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن اتجاه الأوقية عالمياً، تظل قرارات المشترين مرتبطة بمدى استمرار الانخفاضات أو ظهور موجة ارتداد جديدة، بينما تكشف التحركات الأخيرة عن استجابة واضحة من جانب بعض المستهلكين لتراجع الأسعار، عبر تقديم مواعيد الشراء المؤجلة والاستفادة من المستويات السعرية الحالية.

وبين الباحثين عن فرصة للادخار والمقبلين على الزواج، تبدو سوق الذهب أمام مرحلة تتداخل فيها اعتبارات الاستثمار مع الاحتياجات الاستهلاكية، فيما ستحدد تحركات الأسعار العالمية خلال جلسات التداول المقبلة ما إذا كان الإقبال الحالي سيستمر أم أن عودة التقلبات ستعيد المشترين إلى دائرة الانتظار مجدداً.