كشف تقرير رأس المال في أفريقيا، الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن رأس المال الذي جمعته الشركات المصرية المُدرجة من خلال الطروحات العامة الأولية بلغ نحو 942 مليون دولار، خلال الفترة من 2020 إلى 2024، مقابل 46 مليون دولار خلال عام 2025 وحده.
وفيما يتعلق بالطروحات الثانوية أشار التقرير إلى أنها سجلت نحو 1.66 مليار دولار خلال الفترة من 2020 إلى 2024، مقابل 438 مليون دولار خلال 2025، بما يعكس أهمية هذه الآلية في توفير تمويل إضافي للشركة، وفق بيانات التعاون الاقتصادي والتنمية.
القيمة السوقية
ووفقًا لبيانات المنظمة، أوضح التقرير أن القيمة السوقية للشركات المُدرجة بالبورصة المصرية بلغت نحو 68 مليار دولار بنهاية عام 2025، بما يعادل 19% من الناتج المحلي الإجمالي.
هيكل الملكية
وأضاف التقرير أن عدد الشركات المُدرجة بالبورصة المصرية وصل إلى 249 شركة بنهاية العام الماضي، في حين سجلت القيمة السوقية نموًّا بنسبة 52% مقارنة مع عام 2024، وفق بيانات منظمة التعاون الاقتصادي.
وأشارت المنظمة إلى أن القطاع العام يستحوذ على نحو 27% من هيكل ملكية الأسهم المدرجة في مصر، تليه الشركات والمؤسسات بنسبة 26%، ثم المستثمرون الإستراتيجيون بنحو 13%.
وذكر التقرير أن مصر والمغرب ونيجيريا وجنوب أفريقيا استحوذت على غالبية الطروحات العامة الأولية والثانوية في القارة، خلال الفترة من 2020 إلى 2024.
وعلى مستوى القارة الأفريقية، جمعت 7 شركات نحو مليار دولار عبر الطروحات العامة الأولية خلال 2025، مقارنة بـ4 شركات في 2024، بينما جمعت نحو 38 شركة 5.7 مليار دولار من خلال الطروحات الثانوية، مقابل 4.7 مليار دولار خلال العام السابق، وفقًا لبيانات التقرير.
مصر ضمن الأكثر سيولة
كما صنف التقرير البورصة المصرية ضِمن أكثر أسواق الأسهم سيولة في أفريقيا، إلى جانب بورصات المغرب وجنوب أفريقيا.
وأشار التقرير إلى أن نسبة التداول بهذه الأسواق تراوحت بين 13% و42% خلال 2025، مقابل أقل من 9% في معظم الأسواق الأفريقية الأخرى.
