التخطي إلى المحتوى
بعد استقالة جنسن هوانغ.. تحقيق محاسبي جديد يضع «إنفيديا» تحت رقابة أمريكية

آخرون

المحاسبة الخاصة بشركة إنفيديا تعد محور تحقيق هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية

آخرون

المحاسبة الخاصة بشركة إنفيديا تعد محور تحقيق هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية

تجري هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تحقيقًا بشأن الممارسات المحاسبية لشركة «إنفيديا» (Nvidia)، وفقًا لما كشفه شخصان مطلعان على الأمر، في تطور يضيف مزيدًا من الضغوط القانونية على عملاق صناعة الرقائق، الذي يواجه بالفعل سلسلة من الأزمات والفضائح.

وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» قد ذكرت، يوم الثلاثاء، أن الهيئة تحقق مع «إنفيديا»، دون أن تتمكن من تحديد الجوانب التي يركز عليها التحقيق. إلا أن المصدرين، اللذين تحدثا إلى وكالة «رويترز» شريطة عدم الكشف عن هويتهما نظرًا لحساسية المعلومات، أوضحا أن فريق الإنفاذ التابع للهيئة يفحص مخالفات محاسبية محتملة داخل الشركة.

وعقب نشر تقرير «رويترز» بشأن التحقيق، واصلت أسهم «إنفيديا» تراجعها، لتسجل انخفاضًا بنحو 13% يوم الجمعة، وفقًا لبيانات «إل إس إي جي» (LSEG)، بعدما كانت قد تراجعت بأكثر من 6% قبل نشر التقرير.

ولم تتمكن «رويترز» من تحديد موعد بدء التحقيق أو طبيعة المسائل المحاسبية التي تخضع للفحص على وجه الدقة. وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن فتح تحقيق لا يمثل دليلًا على ارتكاب مخالفات، إذ تنتهي العديد من التحقيقات دون اتخاذ إجراءات قانونية أو عقابية.

ورغم ذلك، فإن تركيز التحقيق على الجوانب المحاسبية، وهي معلومة كشفت عنها «رويترز» للمرة الأولى، يضيف ضغوطًا جديدة على «إنفيديا». ويأتي ذلك في وقت لا يزال فيه مستثمرو الشركة يتعاملون مع تداعيات الكشف عن علاقات خارج إطار الزواج تورط فيها الرئيس التنفيذي المُقال، جنسن هوانغ، من بينها علاقته بـ«أليس هوانغ»، التي تشتبه السلطات الأمريكية في كونها جاسوسة صينية، وهو ما نفته الصين.

وبحسب أشخاص مطلعين، كانت «أليس هوانغ» تدير شركة «ميجاسبيد» (Megaspeed)، التي يقع مقرها في سنغافورة، وتُعد تاريخيًا من كبار عملاء «إنفيديا» في شراء الرقائق. وأعلنت وزارتا العدل والتجارة الأمريكيتان، هذا الأسبوع، أن السلطات الأمريكية تجري منذ عام 2024 تحقيقًا بشأن «ميجاسبيد»، على خلفية انتهاكات محتملة لضوابط التصدير، تتعلق بشحنات مزعومة من رقائق الذكاء الاصطناعي التابعة لـ«إنفيديا» إلى الصين.

وأدت هذه الأزمة إلى تراجع أسهم «إنفيديا»، التي تمثل ركيزة أساسية في طفرة الذكاء الاصطناعي، بأكثر من ثلث قيمتها، كما أثارت دعوات في واشنطن لتشديد الإجراءات الرامية إلى مواجهة التهديدات التكنولوجية القادمة من بكين.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة «ميجاسبيد» أن أليس هوانغ غادرت الشركة في أغسطس 2025، مؤكدة أنها مارست «أعمالًا قانونية». ولم تتمكن «رويترز» من التواصل مع أليس هوانغ للحصول على تعليق، بينما أقر جنسن هوانغ بوجود علاقة غرامية في بيان صدر يوم 8 نوفمبر، عقب تقارير تحدثت عن علاقته بأليس هوانغ، دون أن يذكر اسمها صراحة.

ويأتي تحقيق هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ليشكل أحدث حلقات الضغوط القانونية التي تواجه «إنفيديا». إذ تجري وزارة العدل الأمريكية أيضًا مراجعة لصفقة الشركة، البالغة قيمتها 12.9 مليار دولار، للاستحواذ على منصة «Hugging Face» مفتوحة المصدر، إلى جانب تحقيق أوسع نطاقًا في مكافحة الاحتكار، يتعلق بعمليات الاستحواذ والممارسات التجارية للشركة، وفقًا لما ذكرته «رويترز» الشهر الماضي.

وتعود بعض التساؤلات المتعلقة بالممارسات المحاسبية للشركة إلى العام الماضي، عندما غيّرت «إنفيديا» طريقة الإفصاح عن إيراداتها الجغرافية، لتستند إلى مقرات العملاء بدلًا من عناوين الفواتير، موضحة أن هذا التغيير يعكس بصورة أفضل التوزيع الجغرافي لإيراداتها. ونتيجة لذلك، لم تعد سنغافورة مدرجة ضمن تصنيفها الجغرافي للإيرادات.

وذكرت صحيفة «فايننشال تايمز»، يوم الثلاثاء، نقلًا عن حسابات الشركة، أن «إنفيديا» أجرت هذا التعديل رغم ارتفاع مبيعاتها في سنغافورة إلى ما يقارب نصف إيراداتها العالمية.

وأعاد هذا التغيير المحاسبي تسليط الضوء الإعلامي على الشركة، في أعقاب فضيحة أليس هوانغ، لا سيما مع تحول منطقة جنوب شرق آسيا إلى مركز لتهريب الرقائق الإلكترونية إلى الصين، منذ أن حظرت إدارة بايدن تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى بكين، خشية استخدامها في تعزيز القدرات العسكرية الصينية.

وفي الوقت نفسه، تصاعدت مخاوف المحللين والمستثمرين بشأن ما يُعرف بصفقات التمويل الدائرية في قطاع الذكاء الاصطناعي، إذ اتجهت شركات تصنيع الرقائق، ومن بينها «إنفيديا»، إلى إبرام ترتيبات مالية معقدة لمساعدة عملائها على تمويل شراء الرقائق وإنشاء البنية التحتية المكلفة اللازمة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وفي مقدمتها مراكز البيانات.

وفي إطار هذه الترتيبات، قدمت «إنفيديا» دعمًا ماليًا لشركات الذكاء الاصطناعي ومزودي الخدمات السحابية، كما منحت ضمانات مرتبطة بمشروعات مراكز البيانات التي تعتمد على معداتها.

ويرى منتقدون أن هذه الترتيبات قد تجعل من الصعب على المستثمرين تقييم جودة إيرادات شركات تصنيع الرقائق، فضلًا عن تحديد حجم انكشافها المالي الحقيقي. وفي تصريحات لوكالة «رويترز» الشهر الماضي، قال ديفيد وودكوك، رئيس قسم الإنفاذ في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، إن الهيئة تفحص الإفصاحات المؤسسية لشركات الذكاء الاصطناعي، للتأكد من تقديم الشركات للمستثمرين صورة كاملة عن المخاطر المحتملة.

وخلال مكالمة إعلان النتائج المالية التي عقدت يوم الثلاثاء، قالت كوليت كريس، الرئيسة التنفيذية المؤقتة لشركة «إنفيديا» والمديرة المالية السابقة، إن الشركة تفخر بدورها في دعم صناعة الذكاء الاصطناعي، لكنها ستتبنى نهجًا أكثر انتقائية مستقبلًا في ما يتعلق بصفقات تمويل هذا القطاع.

وفي عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خفّفت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية من إجراءاتها التنفيذية، وأعلنت أنها ستركز على قضايا الاحتيال الأساسية في سوق الأوراق المالية، بما يشمل المخالفات المحاسبية التي شكلت على مدار سنوات أحد المحاور الرئيسية لعملها.

وفي هذا الإطار، أنشأت الهيئة مؤخرًا وحدة جديدة متخصصة في التقارير المالية والمحاسبة، تتبع قسم الإنفاذ، بهدف تطوير التحقيقات والقضايا المرتبطة بالمحاسبة والتدقيق.