التخطي إلى المحتوى
معيط يوضح أسباب تدني المعاشات والعبء التأميني يضغط على القطاع الخاص

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية السابق والمدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، إن جذور أزمة تدني قيمة المعاشات في مصر تعود إلى نحو 40 عامًا، نتيجة الفصل بين الأجر الأساسي والأجر المتغير، وما ترتب عليه من انخفاض الأجر التأميني الذي تُحسب على أساسه مستحقات العامل عند خروجه إلى المعاش.

وأوضح معيط، خلال لقاء على قناة الشمس، أن نظام التأمينات السابق كان يعتمد على حساب الاشتراكات وفق أجر أساسي محدود، رغم أن الدخل الفعلي للعامل كان يتضمن أجرًا متغيرًا، وهو ما أدى إلى حصول أصحاب المعاشات على مستحقات أقل بكثير من دخولهم قبل التقاعد.
وأشار إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية الموحد الصادر عام 2019 استهدف معالجة هذا الخلل، من خلال ربط المعاش بالأجر الشامل، إلى جانب زيادته سنويًا وفقًا لمعدل التضخم، بحد أقصى 15%، بما يضمن تحسين قيمة المعاشات والحفاظ في الوقت نفسه على الاستدامة المالية لصناديق التأمينات.
اقرأ أيضًا: هل أصبحت الشهادات البنكية وأذون الخزانة أكثر جاذبية من الذهب؟ خبراء يجيبون

الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

وفيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، أوضح معيط أن التحدي لا يرتبط بقيمة الزيادة النقدية التي يحصل عليها العامل فقط، وإنما يمتد إلى الأعباء التأمينية المترتبة عليها.
وأضاف أن صاحب العمل يتحمل نحو 30% إلى 35% من قيمة الزيادة في الأجر التأميني كحصة تأمينية، وهو ما يمثل تكلفة إضافية على الشركات، ويجعل من الضروري مراعاة قدرة الأنشطة الإنتاجية على تحمل الزيادات في الأجور والتزاماتها التأمينية.