مساعدة الشباب وصغار المستثمرين على تأسيس مشروعات إنتاجية
التقرير في نقاط:
- الإرشاد الصناعي يستهدف مساعدة الشباب في اختيار الأنشطة وتأسيس المشروعات.
- توجيه الاستثمارات نحو الصناعات المغذية والوسيطة وإحلال الواردات.
- التمويل وتيسير الإجراءات ومتابعة المشروعات عوامل حاسمة لنجاح المنظومة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تسعى وزارة الصناعة إلى توسيع قاعدة الاستثمار الصناعي في مصر، من خلال منظومة الإرشاد الصناعي التي تستهدف مساعدة الشباب وصغار المستثمرين على تحويل أفكارهم إلى مشروعات إنتاجية عبر توفير المعلومات المتعلقة بالفرص الاستثمارية واحتياجات السوق، وتقديم الدعم الفني والإجرائي اللازم لتأسيس المصانع وبدء الإنتاج.
وتستهدف المنظومة معالجة عدد من العقبات التي تواجه المستثمرين الجدد، أبرزها صعوبة اختيار النشاط الصناعي المناسب، ونقص المعلومات بشأن حجم الطلب والمنافسة، فضلًا عن تحديات الحصول على الأراضي الصناعية والتراخيص والتمويل، بما يساعد على توجيه الاستثمارات نحو أنشطة تلبي احتياجات السوق المحلية.
خالد هاشم يحدد آليات عمل منظومة الإرشاد الصناعي
وقد أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إطلاق خدمة الإرشاد الصناعي منتصف نوفمبر 2026، لتقديم المساندة الفنية والإجرائية للمستثمرين والمصنعين، ومساعدتهم في التعرف على الفرص الاستثمارية ومتطلبات تأسيس المشروعات والإجراءات اللازمة لبدء النشاط والتوسع فيه.
وأوضح الوزير أن الخدمة ستُقدم من خلال 3 قنوات رئيسية، تشمل مساعدًا رقميًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي للرد على استفسارات المستثمرين، وجلسات مع الخبراء عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إلى جانب التواصل المباشر من خلال زيارة مقرات الجهات المعنية بالإرشاد الصناعي.
وأشار هاشم إلى أن المنظومة تستهدف توفير المعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات استثمارية مدروسة، بما يشمل الفرص الصناعية المتاحة، ومتطلبات تأسيس المشروعات، واحتياجات الأسواق، والتكنولوجيا الحديثة، والإجراءات المنظمة للنشاط الصناعي، للحد من العقبات الناتجة عن نقص المعلومات.
ووضح الوزير أن المنظومة ستساعد المستثمر على معرفة حجم الطلب على المنتجات وعدد الشركات العاملة في تصنيعها محليًا، إلى جانب تحديد الخامات المطلوبة واحتياجات النشاط، بما يمنحه تصورًا أوضح قبل ضخ استثماراته.
الأراضي والتمويل والتراخيص ضمن أدوات دعم المستثمرين
ولا يقتصر دعم وزارة الصناعة على تقديم الاستشارات، حيث أعلن هاشم العمل على تطوير منظومة متكاملة لتيسير رحلة المستثمر، تشمل إتاحة الأراضي الصناعية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، بمقدم 5% وتقسيط قيمة الأرض على 21 عامًا، وفقًا للآلية التي عرضها الوزير.
وأشار إلى اتخاذ خطوات لتقليص الإجراءات، من بينها إعفاء الأراضي الصناعية التي تصل مساحتها إلى 10 آلاف متر مربع من إجراء المجمع العشري، الذي كانت مدته تتراوح بين 6 أشهر وعامين، إلى جانب العمل على تطوير منظومة التراخيص وتحسين خدمات الشباك الواحد.
وفي ملف التمويل، كشف الوزير عن توجه لإنشاء صناديق للتمويل الصناعي بالشراكة مع القطاع الخاص والصندوق السيادي، بهدف توفير أدوات تمويل تتناسب مع احتياجات الأنشطة الصناعية المختلفة، وتدعم شراء المعدات وتوسيع الطاقة الإنتاجية وتغطية احتياجات رأس المال العامل.
وتعمل الوزارة كذلك على إطلاق منصة رقمية لربط المصانع الصغيرة والمتوسطة بالكيانات الصناعية الكبرى، بما يتيح التعرف على احتياجات الإنتاج ويفتح المجال أمام التعاقد المباشر لتوفير مستلزمات التشغيل والمكونات محليًا، ودعم نمو الصناعات المغذية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

الفيومي: الإرشاد الصناعي خطوة مهمة لتمكين الشباب وتشجيع الاستثمار
ومن جانبه، قال النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن إطلاق منظومة الإرشاد الصناعي يمثل خطوة مهمة نحو تهيئة بيئة أكثر دعمًا للشباب وصغار المستثمرين، وتشجيعهم على دخول المجال الصناعي وفق أسس مدروسة، بما يسهم في توسيع قاعدة الإنتاج المحلي وزيادة الاستثمارات الصناعية.
وقال الفيومي إن أهمية المنظومة لا تقتصر على تقديم المشورة بشأن اختيار النشاط الصناعي المناسب، وإنما تمتد إلى مساعدة المستثمر في مختلف مراحل تأسيس المشروع، بداية من تحديد الفرص الاستثمارية والأنشطة الأكثر جدوى، مرورًا بالتعرف على الحوافز والتيسيرات الضريبية المتاحة، وصولًا إلى توفير التمويل واختيار نظم التعاقد المناسبة، ومنها الإيجار المنتهي بالتملك.
وأضاف أن كثيرًا من الشباب يمتلكون أفكارًا ورغبة حقيقية في إقامة مشروعات صناعية، لكنهم يواجهون تحديات تتعلق بنقص المعلومات، وعدم القدرة على تحديد النشاط المناسب، فضلًا عن صعوبة التعامل مع الإجراءات والجهات المختلفة وتوفير التمويل اللازمومن ثم، فإن وجود منظومة إرشادية متكاملة يسهم في تقليل هذه العقبات وتحويل الأفكار الاستثمارية إلى مشروعات إنتاجية قائمة.
وأشار إلى أن إعلان وزير الصناعة، في بدء تفعيل خدمة الإرشاد الصناعي، يعكس توجهًا مهمًا نحو تطوير أدوات دعم الاستثمار، والانتقال من مجرد إتاحة الفرص الصناعية إلى تقديم الدعم الفني والاستثماري الذي يحتاجه المستثمر لاتخاذ قرارات سليمة.

وشدد الفيومي على ضرورة أن ترتبط المنظومة باحتياجات السوق الفعلية وخطط الدولة لتعميق التصنيع المحلي، مع توجيه المستثمرين نحو الصناعات التي تمتلك مصر فيها فرصًا واعدة، خاصة الصناعات المغذية والوسيطة، والأنشطة التي تستهدف إحلال الواردات وزيادة المكون المحلي.
وأكد أن الغرف التجارية يمكن أن تلعب دورًا محوريًا في إنجاح المنظومة، من خلال التواصل المباشر مع الشباب والمستثمرين، والتعرف على احتياجات الأسواق المحلية، وتوفير المعلومات المتعلقة بالفرص الصناعية وسلاسل الإمداد والتوزيع.
وأضاف الفيومي أن نجاح الإرشاد الصناعي يتطلب سرعة الاستجابة لطلبات المستثمرين، وتكامل الجهات المعنية، ووجود آلية واضحة لمتابعة المشروعات منذ مرحلة الفكرة وحتى بدء الإنتاج، مشيرًا إلى أن تمكين صغار المستثمرين يمثل أحد المداخل الأساسية لتوسيع القاعدة الصناعية، وخلق فرص العمل، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
التمويل وسرعة الإجراءات اختبار نجاح المنظومة
وتكشف محاور المنظومة أن نجاح الإرشاد الصناعي لن يتوقف على تقديم الاستشارات أو إتاحة المعلومات فقط، وإنما يرتبط بقدرة الجهات المعنية على تحويل هذه الخدمات إلى دعم فعلي يصل بالمستثمر إلى مرحلة التشغيل.
وتتمثل أبرز التحديات في توفير التمويل المناسب لطبيعة المشروعات الصغيرة، وتسهيل الحصول على الأراضي والتراخيص، وربط المشروعات الجديدة باحتياجات المصانع الكبرى وسلاسل الإمداد، إلى جانب متابعة المستثمرين بعد بدء الإنتاج.
وبالتالي فإن الاختبار الحقيقي للمنظومة يتمثل في قدرتها على تحويل الأفكار الاستثمارية إلى مصانع تعمل وتنتج، بما يسهم في توسيع قاعدة التصنيع المحلي، وزيادة المكون المحلي، وخلق فرص عمل جديدة، وتقليل الاعتماد على الواردات.
