التخطي إلى المحتوى
9 قطاعات وبعثات تجارية.. شباب الأعمال توقع اتفاقية لتعزيز الاستثمار بين مصر واليونان.

الجمعية المصرية لشباب الأعمال (EJB) مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة وصناعة أثينا (ACCI)

وقعت الجمعية المصرية لشباب الأعمال (EJB) مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة وصناعة أثينا (ACCI)، تستهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر واليونان، وفتح أسواق جديدة أمام الشركات في البلدين، ودعم إقامة شراكات ومشروعات مشتركة بين القطاع الخاص.

وتشمل مذكرة التفاهم التعاون في 9 قطاعات اقتصادية رئيسية، إلى جانب تنظيم بعثات تجارية متبادلة ولقاءات ثنائية بين الشركات، وتبادل المعلومات والفرص الاستثمارية، بما يعزز فرص التوسع التجاري والاستثماري بين الجانبين.

9 قطاعات اقتصادية على أجندة التعاون المصري اليوناني

ووقع المذكرة محمد أبو باشا، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، ويانيس براتاكوس (Ioannis Bratakos)، رئيس غرفة تجارة وصناعة أثينا، على هامش المنتدى الأول للدبلوماسية الاقتصادية المصرية اليونانية، المنعقد في العاصمة أثينا.

ويُنظم المنتدى بالتعاون مع شركة «برود مور للاستشارات»، بمشاركة أكثر من 45 من رجال وسيدات الأعمال المصريين، وبحضور أحمد كجوك، وزير المالية، ومصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فيما ساهمت السفارة المصرية في أثينا في تنظيم لقاءات للوفد المصري مع نظرائهم اليونانيين.

وتأتي الاتفاقية امتدادًا لاتفاقية التعاون الموقعة بين الجمعية والغرفة عام 2013، مع تحديث مجالات الشراكة بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين.

وتتضمن المذكرة 9 قطاعات رئيسية للتعاون، تشمل الطاقة، والعقارات، والتشييد والبناء ومواد البناء، والسياحة، والصناعات الدوائية والغذائية، والخدمات اللوجستية، والمنسوجات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبرمجيات، إلى جانب الخدمات المصرفية والتمويل والاستثمار باعتبارها محاور داعمة لمختلف القطاعات.

بعثات تجارية متبادلة ولقاءات بين الشركات المصرية واليونانية

واتفق الجانبان على تنظيم بعثات تجارية متبادلة ولقاءات ثنائية بين الشركات (B2B)، ومنتديات أعمال وزيارات ميدانية، تتضمن استقبال مصر وفدًا من غرفة تجارة وصناعة أثينا خلال 12 شهرًا من توقيع مذكرة التفاهم.

كما تشمل الاتفاقية عقد لقاء إلكتروني واحد على الأقل سنويًا لكل قطاع من القطاعات المستهدفة، وتبادل المعلومات والتقارير الاقتصادية والتشريعات المنظمة للتجارة والاستثمار، بما في ذلك اشتراطات الاتحاد الأوروبي الخاصة بالمصدرين.

وتنص المذكرة على إعداد قائمة مشتركة ومحدثة بالفرص التجارية والاستثمارية والمناقصات والمشروعات المشتركة، وفرص التوزيع وسلاسل الإمداد، مع تعيين مسؤول اتصال من كل جانب للرد على استفسارات الأعضاء خلال 10 أيام عمل.

تمويلات أوروبية لدعم المشروعات المشتركة

ويمتد التعاون إلى التقدم المشترك للاستفادة من البرامج التمويلية التي يوفرها الاتحاد الأوروبي والحكومتان المصرية واليونانية وشركاء التنمية الدوليون، فضلًا عن تبادل فرص التدريب وتنظيم ورش العمل وإعداد الدراسات القطاعية والندوات المتخصصة.

وتمثل مذكرة التفاهم خطوة لتعزيز دور الدبلوماسية الاقتصادية والقطاع الخاص في تنمية العلاقات المصرية اليونانية، وفتح فرص جديدة أمام الشركات المصرية للنفاذ إلى الأسواق الأوروبية، بالتوازي مع جذب المزيد من الاستثمارات اليونانية إلى السوق المصرية.