التخطي إلى المحتوى
محادثات الأمم المتحدة تنتهي دون قواعد ملزمة للأسلحة ذاتية التشغيل بعد اعتراضات روسية

الخبر في نقاط:

  1. الدول اتفقت على مواصلة المفاوضات لوضع قواعد جديدة للأسلحة ذاتية التشغيل خلال عامين.
  2. نحو 100 دولة دعمت قواعد ملزمة قانونا، بينما عارضت الولايات المتحدة وروسيا وإسرائيل هذا التوجه.
  3. منظمات حقوقية انتقدت النتيجة، معتبرة أن تأخير الاتفاق الملزم يزيد المخاطر على المدنيين.

______________________________

اختتمت في جنيف، السبت 21 نوفمبر 2026، محادثات الأمم المتحدة بشأن تنظيم الأسلحة ذاتية التشغيل، دون التوصل إلى اتفاق على قواعد ملزمة قانونا، مع تعهد الدول بمواصلة المناقشات بهدف وضع قواعد جديدة خلال العامين المقبلين.

وجاءت النتيجة بعد مفاوضات مكثفة بين الدول الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، وسط خلافات بشأن طبيعة القيود التي ينبغي فرضها على أنظمة الأسلحة القادرة على تحديد الأهداف ومهاجمتها بدرجات متفاوتة من الاستقلالية.

خلاف حول القواعد الملزمة

ودعت نحو 100 دولة إلى وضع قواعد قانونية ملزمة خلال فترة زمنية قصيرة لتنظيم هذه الأنظمة، التي يشار إليها أحيانا باسم ((الروبوتات القاتلة))، في ظل تزايد استخدامها أو تطويرها في عدد من النزاعات المسلحة.

لكن الولايات المتحدة وروسيا وإسرائيل، وهي من كبار منتجي الأسلحة، عارضت هذا التوجه، ما أدى إلى اعتماد صيغة أقل إلزاما، تركت مسألة ما إذا كانت الإجراءات المستقبلية ستصبح ملزمة قانونا دون حسم.

وبدأت الاجتماعات في جنيف الاثنين، واستمرت حتى الساعات الأولى من صباح السبت، مع تصاعد المخاوف الدولية من انتشار أنظمة الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل.

اعتراضات روسية خلال المفاوضات

وقال دبلوماسيون شاركوا في الاجتماعات إن الساعات الأخيرة شهدت خلافات مطولة بشأن صياغة بعض العبارات، بينما أدت اعتراضات روسية مرتبطة بالقواعد الإجرائية إلى إلغاء بعض الاجتماعات الرسمية.

وانتهت المحادثات بعد الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي، باتفاق يسمح باستمرار العمل على الملف خلال العامين المقبلين، دون تحديد مسبق لطبيعة الإطار القانوني النهائي.

ووصف رئيس الجلسة السويسري جوليان ثوني الاتفاق بأنه خطوة مهمة بعد أكثر من عشر سنوات من المفاوضات حول تنظيم هذه الأسلحة.

انتقادات من منظمات حقوقية

ولم ترض النتيجة المنظمات الحقوقية التي كانت تطالب بإطار قانوني أسرع وأكثر صرامة.

وقالت منظمة ((أوقفوا الروبوتات القاتلة)) إن تأخير إنشاء آلية قانونية ملزمة قد يترك المدنيين أمام مخاطر متزايدة مع التطور السريع للتكنولوجيا العسكرية.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة وبابا الفاتيكان واللجنة الدولية للصليب الأحمر قد دعوا أيضا إلى وضع قواعد صارمة وملزمة قانونا بشأن الأسلحة ذاتية التشغيل.

احتمال اللجوء إلى مسار جديد

ويثير تعثر التوصل إلى اتفاق ملزم داخل الإطار الحالي للأمم المتحدة تساؤلات بشأن إمكانية لجوء الدول المؤيدة للقيود إلى مسار تفاوضي آخر.

ويشترط الإطار الحالي لاتفاقية الأسلحة التقليدية موافقة جميع الدول الأطراف البالغ عددها 128 دولة بالإجماع، وهو ما يجعل تمرير قواعد جديدة أكثر صعوبة في ظل استمرار الخلاف بين الدول المنتجة للأسلحة والدول المطالبة بقيود قانونية مشددة.