التخطي إلى المحتوى
مليون جنيه مبيعات وهمية وبضاعة منسية في ميناء دمياط.. مفاجآت تقرير "كيما"

رصد الجهاز المركزي للمحاسبات ، من خلال تقرير الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية لشركة الصناعات الكيماوية المصرية “كيما” عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، 21 ملاحظة وتحفظًا على عدد من بنود القوائم المالية والمعالجات المحاسبية، شملت أراضي الشركة والأصول الثابتة والمخزون والمشروعات تحت التنفيذ، إلى جانب أرصدة الضرائب والموردين والقروض والإيرادات والمصروفات.

القوائم المالية للشركة
 

وأشار التقرير إلى أن القوائم المالية للشركة، وهي شركة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية والخاضعة لأحكام قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، أظهرت إجمالي أصول بلغ 62.58 مليار جنيه، وصافي خسارة بنحو 493 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2026.

وفيما يتعلق بأراضي الشركة، رصد الجهاز استمرار وجود تعديات على بعض الأراضي المدرجة ضمن الأصول من جانب الأهالي وشركات وهيئات عامة وجهات حكومية، ومن بينها مساحة تبلغ نحو 23.85 ألف متر مربع بأسوان، لم تتسلمها الشركة رغم صدور أحكام قضائية نهائية في فبراير 2023، إلى جانب قرارات لجنة فض المنازعات الحكومية المصدق عليها من مجلس الوزراء بالقرار رقم 186 في مارس 2022 ضد شركة المحطات المائية.

كما أشار التقرير إلى مساحة تبلغ 11 فدانًا و9 قراريط و21 سهمًا بأسوان، صدر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3872 لسنة 2022 في 29 أكتوبر 2022 بالاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر، ونزع ملكية المساحة المشار إليها، دون تحديد قيمة التعويض المستحق عنها.

ورصد الجهاز كذلك مساحة تبلغ 60 فدانًا و12 قيراطًا و9 أسهم تمثل منافع عامة، تشمل خط السكة الحديد ومصرف السيل، دون حصول الشركة على التعويض المناسب، مع استمرار تداول الأمر قضائيًا.

وأضاف التقرير، استنادًا إلى إيضاحات الشركة بشأن الأراضي، أنه تم منذ سنوات نزع مساحة من أراضي الميناء النهري الخاصة بالشركة بمدينة أسوان لإقامة كورنيش النيل، دون تحديد المساحة المنزوعة، ولم يتم استبعادها من رصيد الأراضي حتى 30 سبتمبر 2026، كما أفادت الشركة بحصولها على أرض بديلة بمساحة 10.5 فدان تعويضًا عن المساحة المنزوعة، إلا أن الأرض البديلة لم تدرج بسجلات الشركة.

الأصول الثابتة
 

وفيما يخص الأصول الثابتة، أشار الجهاز إلى عدم احتساب الشركة القيمة التخريدية للأصول عند الاعتراف الأولي، وما يترتب على ذلك من أثر على حساب الإهلاك، إلى جانب عدم إعادة النظر في الأعمار الإنتاجية المقدرة لأصول الشركة، وفقًا لمتطلبات الفقرة 51 من معيار المحاسبة المصري رقم 10 الخاص بالأصول الثابتة.

ورصد التقرير وجود نحو 16.21 مليون جنيه ضمن حساب مشروعات تحت التنفيذ، تمثل قيمة مشروع التحول الرقمي «ERP»، والمرحل منذ أربع سنوات دون البدء في التشغيل الفعلي، مع عدم إعداد الشركة دراسة للاضمحلال في قيمة المشروع وما قد يترتب عليها من تسويات.

وفي بند المخزون، أشار الجهاز إلى عدم موافاته بدراسة الانخفاض في قيمة مخزون قطع الغيار ومواد التعبئة والتغليف والكيماويات، والبالغ نحو 2.57 مليار جنيه في 30 سبتمبر 2026، مع عدم تقسيم المخزون إلى استراتيجي واعتيادي، فضلًا عن وجود أصناف منتهية الصلاحية وأخرى راكدة، وعدم الوقوف على مدى كفاية الانخفاض المكون بنحو 12.11 مليون جنيه منذ 30 يونيو 2024، والذي يخص مخزون قطع الغيار فقط.

كما رصد التقرير عدم صحة تقييم مخزون الإنتاج التام وتكلفة المبيعات بالقوائم المالية، حيث أثبتت الشركة رصيد أول المدة لمخزون منتجي اليوريا 46.5% والأمونيا بقيمتي 127.92 مليون جنيه و116.65 مليون جنيه على الترتيب، بينما أوضح الجهاز أن القيم الصحيحة تبلغ 284.55 مليون جنيه و61.32 مليون جنيه على التوالي، وهي الأرصدة التي تمثل رصيد آخر المدة للمخزون ذاته بالقوائم المالية المعتمدة في 30 يونيو 2026.

وفي ملاحظة أخرى، أشار الجهاز إلى عدم صحة كمية وقيمة مخزون الإنتاج التام آخر المدة من اليوريا الصناعية في 30 سبتمبر 2026، لعدم تضمين 5.94 ألف طن يوريا صناعي موجودة بميناء دمياط في التاريخ نفسه، تقدر تكلفتها بنحو 90.5 مليون جنيه، بما أثر على تكلفة المبيعات بالقيمة ذاتها.

إثبات المصروفات والأرصدة
 

وتناول التقرير كذلك عددًا من الأخطاء في إثبات المصروفات والأرصدة، إذ ظهر حساب المصروفات المدفوعة مقدمًا بنحو 47.3 مليون جنيه بزيادة قدرها 16.3 مليون جنيه، نتيجة تحميل مصروفات الفترة بقيمة قسط التأمين البالغ 16.3 مليون جنيه، مقابل تعلية القيمة نفسها لحساب الموردين «مصر للتأمين» بالخطأ، وأوضح الجهاز أن المعالجة الصحيحة تتمثل في تحميل المصروف مقابل تخفيض حساب المصروفات المدفوعة مقدمًا.

كما ظهر رصيد حساب موردي القطاع الخارجي بنحو 196.07 مليون جنيه بزيادة قدرها 62.45 مليون جنيه، تمثل قيمة غطاء اعتمادات قطع الغيار المخصوم من البنك بالخطأ، فيما أوضح الجهاز أن المعالجة الصحيحة تتمثل في تعلية القيمة لحساب الاعتمادات المستندية.

ورصد التقرير وجود رصيد مدين لدى مصلحة الضرائب عن ضريبة القيمة المضافة بنحو 189 مليون جنيه، يتعلق باستيراد مكونات مصنع «كيما 2» منذ سنوات سابقة ترجع إلى ما قبل عام 2020، دون تسوية هذا الرصيد أو إعداد دراسة للاضمحلال في قيمته.

وفي المقابل، تضمنت الأرصدة الدائنة نحو 290.55 مليون جنيه ضريبة قيمة مضافة محصلة من العملاء خلال سنوات سابقة ومستحقة للدولة، لم تلتزم الشركة بسدادها، بما قد يعرضها لغرامات تأخير عند السداد، دون إعداد دراسة للتحوط أو الحاجة إلى تكوين مخصص لمواجهة الالتزامات المتوقعة.

وفيما يتعلق بالودائع البنكية، أشار الجهاز إلى ظهور حساب الودائع لأجل لدى البنك الأهلي المصري فرع أسوان بنحو 1.096 مليار جنيه، تمثل قيمة الودائع الدولارية بعد التقييم، بينما تبلغ القيمة الصحيحة نحو 1.103 مليار جنيه، بفارق قدره 6.98 مليون جنيه، يمثل قيمة فوائد ودائع بالدولار المستحقة في 30 سبتمبر 2026، ولم يتم إثباتها ضمن إيرادات الفوائد الدائنة عن الفترة.

كما رصد التقرير وجود نحو 3.51 مليون جنيه ضمن الأرصدة الدائنة للموردين تحت حساب «مهمات لم ترد لها فواتير»، دون وجود تحليل لطبيعة هذه الأرصدة، رغم رد الشركة على تقارير سابقة يفيد بتسوية المبلغ في يوليو 2026.

وفي ملف الضرائب، أشار الجهاز إلى سداد ضريبة الجدول عن شهر يونيو المحصلة من العملاء، والبالغة نحو 11.65 مليون جنيه، في يوليو 2026، وإثباتها بالخطأ في حساب ضريبة القيمة المضافة، بينما تتمثل المعالجة الصحيحة في تخفيض رصيد ضريبة الجدول، كما رصد التقرير وجود نحو 4.16 مليون جنيه قيمة ضريبة جدول عن العام المالي 2024/2025 لم يتم سدادها، بما قد يحمل الشركة ضريبة إضافية.

وتضمنت الأرصدة الدائنة للمصالح والهيئات نحو 2.23 مليون جنيه ضريبة كسب عمل، في حين بلغ ما تم سداده خلال أكتوبر 2026 نحو 3.28 مليون جنيه، بزيادة قدرها 1.04 مليون جنيه، وأشار الجهاز إلى استمرار تحمل الشركة فروق ضريبة المرتبات بين المبالغ المخصومة شهريًا من العاملين وضريبة كسب العمل وفقًا للإقرار الشهري منذ بدء تقديم إقرار المرتبات على منظومة الضرائب الجديدة في 1 يناير 2023 وحتى 30 سبتمبر 2026، والتي بلغت نحو 15.36 مليون جنيه، منها 1.13 مليون جنيه تخص المركز المالي في 30 سبتمبر 2026، دون تسجيل قيد التسوية بالمركز المالي.

قرض مصنع «كيما 3»
 

وفيما يتعلق بقرض مصنع «كيما 3»، أشار التقرير إلى عدم تعلية رصيد القرض بقيد استحقاق فوائد القرض الدولاري والقرض بالجنيه المصري عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، والبالغة نحو 124.5 مليون جنيه، مقابل تحميلها على حساب التكوين الاستثماري للمشروع.

كما رصد الجهاز تحميل حساب الأعباء والخسائر بتكاليف توقف المصنع القديم والجديد خلال الفترة من 1 يوليو إلى 30 سبتمبر 2026 بنحو 18 مليون جنيه، تم الإفصاح عنها دون تحديد الأسس التي استندت إليها الشركة في حصر تلك الأعباء والخسائر، وأشار التقرير إلى عدم موافاة الجهاز بدراسة حساب قيمة الخسائر الائتمانية المتوقعة وفقًا لمتطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 47 بشأن الأدوات المالية.

وفي بند المصروفات التسويقية، رصد الجهاز إلغاء قيد مصروفات النقل التقديري على رصيد اليوريا بميناء دمياط في 30 يونيو 2026، والبالغ نحو 30 مليون جنيه، بالخطأ على حساب أرباح وخسائر مرحلة، بينما أوضح أن المعالجة الصحيحة تتمثل في تخفيض المصروفات التسويقية الخاصة بنقل المنتجات عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2026.

كما تضمنت إيرادات المبيعات بقائمة الدخل عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2026 مبيعات بقيمة 130.13 مليون جنيه بالخطأ، تمثل فاتورة تصدير مؤرخة في 5 أكتوبر 2026 لكمية 5.24 ألف طن يوريا، لا تخص الفترة المالية محل الفحص.

واختتم الجهاز ملاحظاته بالإشارة إلى ظهور انخفاض بقيمة إعادة تقييم الأراضي ضمن الأصول الثابتة بنحو 5.8 مليار جنيه في قائمة الدخل الشامل عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، رغم أن المبلغ يمثل قيمة الضريبة المؤجلة المحسوبة على فروق إعادة التقييم المعترف بها والمدرجة بقائمة الدخل الشامل عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2026، والتي سبق التحفظ على عدم احتساب الضريبة المؤجلة بشأنها في تقرير الجهاز عن القوائم المالية للشركة في التاريخ ذاته.

وأوضح الجهاز أن المعالجة الصحيحة تتمثل في عرض هذه القيمة وفقًا لمعيار المحاسبة المصري رقم 5، من خلال تعديل الأرقام المقارنة، وألا تظهر ضمن قائمة الدخل الشامل الدورية عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2026.