التخطي إلى المحتوى
القوات العراقية تدخل جرف الصخر.. ماذا بقي لكتائب حزب الله؟

القوات العراقية تدخل جرف الصخر.. ماذا بقي لكتائب حزب الله؟ (صورة تعبيرية مولدة بالذكاء الاصطناعي)

التقرير في نقاط:

  1. مقر قيادة يتبع الشرطة الاتحادية بدأ إدارة القوات المنتشرة في جرف الصخر.
  2. شرطة الطاقة تسلّمت حماية الأنابيب التي أثارت شبهات التهريب حولها الأزمة.
  3. الحشد الشعبي يشارك بلواءين في الانتشار الجديد مع بدء استبدال ألوية الكتائب.
  4. مسؤولان عراقيان يتحدثان عن مهلة شهر للانسحاب، ومصدر بالكتائب يؤكد بقاء الفصيل.
  5. بغداد حددت السبت لفتح الطريق باتجاه كربلاء، وعودة السكان تنتظر ترتيبات أمنية وخدمية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بدأت القوات العراقية تسلّم مهام الأمن في جرف الصخر شمال محافظة بابل، بعد 12 عامًا من سيطرة كتائب حزب الله المدعومة من إيران على المنطقة، ووثّقت أسوشيتد برس إقامة مقر قيادة على أطراف الناحية وانتشار الجيش وشرطة الطاقة، وعند أول حاجز للكتائب، شاهد مراسل فرانس برس عناصر الشرطة يعبرون فيما ظل مقاتلو الفصيل في مواقعهم، كان دخول القوات مؤكدًا، أما خروج جميع مقاتلي الكتائب فظل موضع خلاف حتى مساء الجمعة.

من يتولى الأمن في جرف الصخر؟

في السادسة صباحًا، بدأ مقر القيادة المشترك، الذي تسميه السلطات العراقية ((المقر المسيطر))، عمله بقيادة الفريق الركن أحمد حاتم حميد، وبحسب الأمر الحكومي الذي نشرته شبكة 964 العراقية، يتبع المقر قيادة الشرطة الاتحادية، ويعاون قائده نائبان، أحدهما لشؤون الدفاع والآخر لشؤون الحشد الشعبي، وأسندت الخطة أمن مركز الناحية، التي تحمل رسميًا اسم جرف النصر، إلى الشرطة الاتحادية، فيما يتولى الجيش ولواءان من الحشد مسؤولية قطاعات أخرى، وأصبح قائد المقر مخوّلًا بإصدار الأوامر لهذه التشكيلات جميعًا.

أما المهمة التي فجّرت الخلاف، وهي حماية النفط، فتسلّمتها شرطة الطاقة، وأوضح ممثلوها في مؤتمر صحفي بجرف الصخر أنهم كانوا يتولون بالفعل حراسة معظم حزمة الأنابيب التي تمر بالمنطقة، وأن تسلّم الجزء الواقع داخل الناحية جعل الحزمة بكاملها تحت إشرافهم، وكانت الأنابيب محور تقرير استخباري عراقي أثار في نوفمبر شبهات حول سحب النفط المملوك للدولة ونقله على مدى سنوات، وقدّر مسؤولون عراقيون تحدثوا إلى رويترز قيمة النفط المشتبه في تهريبه بمئات الملايين من الدولارات.

ونفت الكتائب ضلوعها في التهريب، واتهمت الحكومة باستخدام القضية للضغط عليها كي تتخلى عن سلاحها، وامتد التحقيق إلى المؤسسة النفطية نفسها، إذ أفادت وكالة الأنباء العراقية، الخميس، بتوقيف المدير العام لشركة خطوط الأنابيب النفطية على خلفية القضية، وهكذا باتت للأنابيب جهة حكومية تتولى حمايتها على امتداد الجرف، فيما يواصل القضاء التحقيق في كيفية التصرف بالنفط ومن يتحمل المسؤولية عنه.

لماذا بقي الحشد الشعبي؟

ينص قانون الحشد الشعبي الصادر عام 2016 على أن الهيئة جزء من القوات المسلحة العراقية وتتبع القائد العام، ولكتائب حزب الله تشكيلات داخل هذه المؤسسة، بينها الألوية 45 و46 و47 التي كانت منتشرة في جرف الصخر، وأعلن صباح النعمان، الناطق باسم القائد العام، أن اللواء 45 بدأ تسليم المسؤولية إلى لواء آخر من الحشد، وبذلك تغيّرت هوية القوة التي تتولى الأمن في جزء من الناحية، واحتفظ الحشد، بموجب الخطة الحكومية، بدور في حمايتها وإدارتها.

أما مصير مقاتلي الكتائب بعد تسليم مواقعهم، فتختلف بشأنه الروايات، فقد أبلغ مسؤولان عراقيان أسوشيتد برس بأن التفاهم يمنح الفصيل شهرًا لسحب مقاتليه، وقال رئيس خلية الإعلام الأمني سعد معن لرويترز إنهم سينتقلون إلى مناطق أخرى. 

في المقابل، أصرّ مصدر من الكتائب، في حديث إلى فرانس برس الجمعة، على أن الفصيل سيبقى في جرف الصخر، ولم يصاحب بدء تبديل الألوية إعلان يحصي من غادر من المقاتلين أو يحدد المواقع التي أخلوها بالفعل.

وجاء التفاهم بعد مفاوضات، قالت رويترز، عن ثلاثة مسؤولين أمنيين عراقيين أن قادة سياسيين شيعة توسطوا لتجنّب المواجهة، فيما أكد متحدث باسم الكتائب أن أمينها العام أبو حسين الحميداوي التقى قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني ورئيس منظمة بدر هادي العامري، وفي كلمته إلى القوات الجمعة، تمسّك رئيس الوزراء علي الزيدي بحصر السلاح بيد الدولة، وأوصى الجنود بضبط النفس عند التعامل مع الموجودين في الجرف.

طريق يُفتح وأهالي ينتظرون

حددت قيادة عمليات بغداد السادسة من صباح السبت 21 نوفمبر موعدًا لفتح الطريق المار بجرف الصخر باتجاه كربلاء أمام سيارات المواطنين، أما العائلات التي نزحت حين سيطر داعش على الناحية عام 2014، فلم يُعلن موعد لعودتها إلى بيوتها، وكانت القوات العراقية وفصائل الحشد قد استعادت المنطقة في العام نفسه، لكن أسرًا من سكانها، وغالبيتهم من السنّة، أمضت سنوات من دون أن تتمكن حتى من تفقد منازلها وأراضيها، بحسب ما وثقته المنظمة الدولية للهجرة.

وربط النعمان عودة السكان بفحص الوضع الأمني وإعادة الخدمات، وقال مصدر أمني عراقي للشرق الأوسط إن الترتيبات تشمل مراجعة سجلات النازحين والتأكد من توافر مساكن صالحة للإقامة ومياه وكهرباء، وتفرّقت العائلات خلال سنوات النزوح بين شمال بابل وجنوب بغداد والأنبار وكركوك وإقليم كردستان، ولا يتوافر حتى الآن حصر دقيق لمن يريدون الرجوع.

وقدّر إياد الجنابي، ممثل نازحي جرف الصخر، في حديث إلى شفق نيوز مساء الجمعة، أن نحو 90% من العائلات ترغب في العودة، موضحًا أن النسبة تقديرية في غياب قاعدة بيانات متخصصة، وطرح مسألة تمسّ خصوصًا من كانوا يعيشون من الزراعة، إذ طالب بضمان حقوقهم عند استعادة أراضيهم، وألّا يُحاسَب أصحابها على تركها من دون زراعة أو استصلاح طوال 12 عامًا تعذّر عليهم خلالها الوصول إليها.