التخطي إلى المحتوى
كنز ساويرس المحبوس في بيونج يانج.. 4 مليارات جنيه في البنوك وقيود تمنع خروجها

في عام 2008، اتخذ رجل الأعمال نجيب ساويرس قرارًا استثماريًا بدا وقتها مغامرة غير تقليدية، عندما قرر دخول واحدة من أكثر الأسواق انغلاقًا في العالم، وضخ نحو 250 مليون دولار لتأسيس أول شبكة اتصالات محمول في كوريا الشمالية، تحت اسم «كوريولينك»، إلى جانب استثمارات أخرى في فندق ومرافق خدمية ، كان الرهان على اقتناص فرصة استثمارية في سوق تفتقر إلى الخدمات الحديثة، لكن السنوات التالية حملت مسارًا مختلفًا تمامًا، تحولت معه التجربة إلى واحدة من أكثر الملفات تعقيدًا في استثمارات مجموعة أوراسكوم خارج مصر.


وبعد مرور نحو 18 عامًا على بداية التجربة، عادت أموال ساويرس في كوريا الشمالية إلى دائرة الضوء، بعدما كشف تقرير الفحص المحدود للقوائم المالية المجمعة لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، عن ارتفاع الأرصدة النقدية للمجموعة لدى البنوك في كوريا الشمالية إلى 4 مليارات جنيه في 30 سبتمبر 2026، مقابل 3 مليارات جنيه في 31 ديسمبر 2025، بزيادة مليار جنيه خلال تسعة أشهر، بما يعادل نحو 33.3%.


ولا تتوقف أهمية الرقم عند حجم الأموال المسجلة في القوائم المالية، وإنما تمتد إلى صعوبة الوصول إليها وتحويلها إلى خارج كوريا الشمالية، في ظل العقوبات الدولية والقيود التشغيلية والمالية المفروضة على البلاد، وهي تحديات أشار إليها مراقب الحسابات صراحة في تقريره، مؤكدًا أنه لم يتمكن من الحصول على أدلة فحص كافية ومناسبة للتحقق من صحة تقييم هذه الأرصدة أو تحديد ما إذا كانت هناك تسويات محاسبية ضرورية بشأنها.

البداية.. 250 مليون دولار لاقتحام سوق مغلقة


بدأت قصة نجيب ساويرس في بيونج يانج عام 2008، عندما قرر ضخ استثمارات بلغت نحو 250 مليون دولار لتأسيس شركة «كوريولينك» بالشراكة مع الجانب الكوري الشمالي، لتصبح أول شبكة اتصالات محمول في البلاد، في خطوة استهدفت دخول سوق لم تكن تتمتع بخدمات اتصالات محمول متطورة على نطاق واسع.
ولم تقتصر المغامرة الاستثمارية على قطاع الاتصالات، إذ تضمنت أيضًا استثمارات في فندق ومرافق خدمية، في محاولة لبناء وجود استثماري أوسع داخل الدولة الآسيوية المنغلقة، التي كانت تمثل سوقًا مختلفة تمامًا عن الأسواق التي اعتادت شركات الاتصالات والاستثمار العمل بها.


لكن الرهان واجه تحديات متتالية، بعدما أطلقت الحكومة الكورية الشمالية مشغل اتصالات حكوميًا منافسًا مملوكًا لها بالكامل، ما أدى تدريجيًا إلى تقليص الحصة السوقية للشركة المشتركة، وفتح الباب أمام خلافات بشأن مستقبل الاستثمار وطبيعة إدارة النشاط.

محاولة الخروج من المأزق.. اندماج لم يكتمل


مع تصاعد التحديات، سعت أوراسكوم إلى معالجة الأزمة من خلال اقتراح دمج «كوريولينك» مع المشغل الحكومي، في محاولة لتوحيد الموارد التشغيلية وتحسين وضع الشركة في سوق الاتصالات الكورية الشمالية، مع الحفاظ على قدر من النفوذ داخل الكيان الجديد.


إلا أن المفاوضات توقفت بسبب رفض الجانب الكوري منح الشريك الأجنبي حق الإدارة، وهو ما وضع الاستثمار أمام معضلة تتجاوز المنافسة التجارية، لتصل إلى محدودية قدرة المستثمر الأجنبي على التحكم في القرارات التشغيلية والاستراتيجية داخل الشركة.


كما تم التوصل لاحقًا إلى اتفاق مبدئي لتقسيم قاعدة العملاء وتحويل الأرصدة إلى اليورو وفق السعر الموازي، لكن الاتفاق لم يتحول إلى تسوية فعلية، في ظل تصاعد العقوبات الدولية والقيود المفروضة على حركة الأموال والتعاملات مع كوريا الشمالية.

2015.. ساويرس يفقد السيطرة التشغيلية على «كوريولينك»


ومع تزايد القيود، اضطرت أوراسكوم في عام 2015 إلى تغيير المعالجة المحاسبية لحصتها في شركة «كوريولينك» من شركة تابعة إلى شركة شقيقة، في خطوة عكست فقدانها القدرة على السيطرة التشغيلية والإدارية على الشركة، وعدم قدرتها على التدخل في القرارات الاستراتيجية أو تحويل الأرباح إلى الخارج.
وجاء هذا التحول ليعكس تغير طبيعة الاستثمار، من مشروع تمتلك فيه أوراسكوم نفوذًا إداريًا وتشغيليًا إلى مساهمة يصعب على الشريك الأجنبي التحكم في مسارها أو الاستفادة من عوائدها بالطريقة المعتادة.

عقوبات 2017 تزيد تعقيد الأزمة


بلغت الأزمة مرحلة أكثر تعقيدًا في سبتمبر 2017، مع صدور قرار مجلس الأمن الذي فرض قيودًا على الشراكات التجارية والاستثمارية مع كوريا الشمالية، ما لم تحصل على موافقة صريحة من اللجنة المعنية التابعة للأمم المتحدة.
وبحسب الخلفية الخاصة بالاستثمار، تقدمت أوراسكوم بطلب رسمي للحصول على استثناء من القرار عبر القنوات الدبلوماسية المصرية، إلا أن حالة الجمود استمرت، مع تصاعد عزلة كوريا الشمالية وصعوبة تنفيذ التحويلات المالية والتعاملات التجارية المرتبطة بالشركة.


وأدت القيود إلى صعوبات في استيراد مستلزمات التشغيل وتصدير الأرباح، كما أصبحت مسألة تحويل الأرصدة إلى الخارج أكثر تعقيدًا، في وقت تباعدت فيه أسعار الصرف الرسمية داخل كوريا الشمالية عن الأسعار الموازية المتداولة في السوق المحلية.


وفي عام 2022، تعرضت حصة أوراسكوم في «كوريولينك» لتغير جديد، بعدما انخفضت من 75% إلى 60% نتيجة زيادة رأسمالية اكتتبت فيها الحكومة الكورية منفردة من خلال شركة «KPTC» المملوكة لها، لتتراجع حصة المستثمر المصري في الشركة المشتركة.

تقرير 2026.. 4 مليارات جنيه في البنوك و613.6 مليون جنيه استثمارات


وتكشف أحدث بيانات تقرير الفحص المحدود للقوائم المالية المجمعة لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة في 30 سبتمبر 2026 عن استمرار ارتباط المجموعة بأرصدة واستثمارات كبيرة داخل كوريا الشمالية.


ووفقًا للتقرير، تمتلك المجموعة نفوذًا مؤثرًا في استثماراتها بشركة «شيو تكنولوجي جوينت فينتشر» المعروفة باسم «كوريولينك»، وبلغت قيمة الاستثمار 613.6 مليون جنيه في 30 سبتمبر 2026، وهو الرصيد نفسه المسجل في 31 ديسمبر 2025، وتم تبويبه ضمن الاستثمارات التي تتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية.


وفي المقابل، بلغت الأرصدة النقدية للمجموعة لدى البنوك في جمهورية كوريا الشمالية 4 مليارات جنيه في 30 سبتمبر 2026، مقابل 3 مليارات جنيه في 31 ديسمبر 2025، بزيادة مليار جنيه، وتم إدراجها ضمن الأصول المالية الأخرى بالقوائم المالية المجمعة المختصرة.


وبذلك يصل إجمالي قيمة الاستثمار في «كوريولينك» والأرصدة النقدية لدى البنوك الكورية الشمالية إلى نحو 4.614 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2026، مقابل نحو 3.614 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2025، وفقًا للأرقام الواردة بالتقرير.


لكن مراقب الحسابات لم يتمكن من الحصول على أدلة مراجعة أو فحص محدود كافية ومناسبة بشأن القيمة الاستردادية لرصيد استثمار المجموعة في «كوريولينك»، وكذلك صحة تقييم أرصدة النقدية لدى البنوك في كوريا الشمالية، وبالتالي لم يتمكن من تحديد ما إذا كانت هناك أي تسويات ضرورية على هذه المبالغ.
وأوضح التقرير أن هذه الاستثمارات والأرصدة ترتبط بظروف تشغيلية ومالية استثنائية، في ظل الحظر الدولي والقيود المفروضة على كوريا الشمالية، والتي تؤدي إلى صعوبات في تحويل الأرباح إلى الخارج وإعادة الأموال من داخل البلاد.

تحفظ ثانٍ بسبب أوراسكوم تيلكوم لبنان 


ولم تقتصر أسباب الاستنتاج المتحفظ في تقرير مراقب الحسابات على استثمارات وأرصدة كوريا الشمالية، إذ أشار أيضًا إلى عدم موافاته بمعلومات مالية تم فحصها من مراجع حسابات شركة أوراسكوم تيلكوم لبنان، إحدى الشركات التابعة للمجموعة، في 30 سبتمبر 2026، بسبب الظروف التي تمر بها دولة لبنان.
وبحسب التقرير، بلغ إجمالي أصول أوراسكوم تيلكوم لبنان 168.5 مليون جنيه، بما يمثل نحو 1% من إجمالي أصول المجموعة، فيما بلغ إجمالي التزاماتها 70.3 مليون جنيه، بما يمثل نحو 1% من إجمالي التزامات المجموعة في القوائم المالية الدورية المجمعة المختصرة في 30 سبتمبر 2026.
وأشار مراقب الحسابات إلى أنه لم يتمكن من تنفيذ إجراءات بديلة للتحقق من وجود وصحة واكتمال وملكية هذه الأرصدة والإجماليات في التاريخ نفسه، لأغراض تجميعها بالقوائم المالية الدورية المجمعة المختصرة.

ماذا يعني ذلك بالنسبة لاستثمارات ساويرس؟


تضع هذه الأرقام تجربة نجيب ساويرس في كوريا الشمالية أمام مفارقة استثمارية واضحة؛ فبعد أن بدأت باستثمار كبير استهدف تأسيس سوق اتصالات جديدة، أصبحت المجموعة تواجه صعوبة في الوصول إلى أرصدتها النقدية والتحقق من القيمة الاستردادية لاستثماراتها هناك.


والزيادة المسجلة في الأرصدة النقدية من 3 مليارات إلى 4 مليارات جنيه لا تعني بالضرورة أن الشركة تمكنت من تحويل أموال جديدة إلى كوريا الشمالية أو أن قيمة الأموال القابلة للاسترداد ارتفعت بالقيمة نفسها؛ إذ إن التقرير يثبت ارتفاع الرصيد المحاسبي، لكنه لا يقدم تفسيرًا تفصيليًا لمصدر الزيادة أو إمكانية تحويل هذه الأموال إلى الخارج.
كما أن تحفظ مراقب الحسابات لا يعني أن الأرصدة غير موجودة، لكنه يعكس عدم توافر أدلة فحص كافية للتحقق من صحة تقييمها، أو تحديد ما إذا كانت هناك تسويات ضرورية عليها.


وهكذا، وبعد سنوات طويلة من دخول نجيب ساويرس سوق كوريا الشمالية، تظل تجربة «كوريولينك» واحدة من أكثر استثماراته تعقيدًا، مع وجود أرصدة نقدية واستثمارات بمليارات الجنيهات في سوق تفرض ظروفها السياسية والاقتصادية قيودًا شديدة على حركة الأموال، وتترك السؤال الأهم معلقًا: متى تستطيع أوراسكوم الوصول إلى هذه الأموال واستردادها؟